الدستورية في ثور جديد وبقاء الأعضاء ال11 الأقدم

عقب انتهاء الاستفتاء، وإقرار الدستور الجديد، سيعاد تشكيل المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 176 من الدستور الجديد، التى تنص على "أن المحكمة الدستورية العليا تتشكل من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية".
ووفقا للمادة (233) من الأحكام الختامية والانتقالية، التى تنص على أن: "تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة".
وبعد إقرار الدستور، سيتكون التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية العليا من كل من رئيس المحكمة المستشار ماهر على أحمد موسى البحيرى الذى عين فى منصبه فى 1/7/2012، والمستشار عدلى محمود منصور نائب رئيس المحكمة الذى تم تعيينه فى 17/12/1992، والمستشار أنور رشاد محمد على العاصى نائب رئيس المحكمة الذى تم تعيينه فى 8/11/1998، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الوهاب نائب رئيس المحكمة الذى تم تعيينه 12/3/2001.
كما تضم المحكمة فى عضويتها المستشار الدكتور حنفى على جبالىنائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المعين فى 21/3/2001، والمستشار محمد عبد العزيز الشناوى نائب رئيس المحكمة المعين فى 2/10/2001، والمستشار ماهر سامى يوسف نائب رئيس المحكمة المعين فى 2/10/2001، وعبد المنعم محمد حشيش نائب رئيس المحكمة الذى تم تعيينه 2/10/2001، ومحمد خيرى طه عبد المطلب النجار نائب رئيس المحكمة المعين فى 2/10/2001، وسعيد مرعى محمد جاد عمرو نائب رئيس المحكمة المعين فى 22/10/2002، والمستشار الدكتور عادل عمر حافظ شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الذى تم تعيينه فى 22/10/2002.
المستبعدون
1- تهانى محمد الجبالى
تم تعيينها فى 25 يناير 2003، بقرار جمهورى ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا، ومن المنتظر أن تعود إلى وظيفتها الأساسية كمحامية.
2- رجب عبد الحكيم سليم زيان
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا تم تعيينه بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية فى 31 مارس 2008، ومن المتوقع أن يعود لمنصبه مستشارا بمجلس الدولة.
3- بولس فهمى إسكندر بولس
تم تعيينه كنائب فى المحكمة الدستورية فى 13 يونيو 2010 بقرار جمهورى، ومن المنتظر أن يعود إلى منصبه الأخير كرئيس بمحاكم الاستئناف.
4- حمدى حسن محمد فهمى
تم تعيينه مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى 10 يونيو 2010، ومن المتوقع أن يعود إلى منصبه السابق.
5- محمود محمد على غنيم
تم تعيينه مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا يوم 10 أكتوبر 2002، ومن المتوقع أن يعود إلى منصبه نائب رئيس محكمة الاستئناف.
6- حسن عبد المنعم خيرى البدراوى
تم تعيين الدكتور حسن البدراوى نائبا لرئيس المحكمة فى 13/6/2010،.
7- حاتم حمد عبد الله بجاتو
تم تعيينه مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية فى 31 ديسمبر 2005، وهو يشغل الآن منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية.