كتب محمد هنداوي: كشف مصدر رئاسي »للأخبار« أن الرئيس محمد مرسي سيصدر قرارا جمهوريا بالتشكيل الجديد للمحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الاستفتاء علي الدستور الجديد. وأوضح المصدر أن التشكيل الجديد للمحكمة ليس اختياريا من الرئيس ولكنه تطبيق لما ورد بالدستور في المادتين 176 و233 من الدستور الذي استفتي عليه المصريون ومن ثم فإنه تشكيل إجباري والرئيس لم يفعل شيئا سوي تطبيق ما ورد بمواد الدستور المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا.. وأضاف المصدر الرئاسي أن القرار يستبعد 7 أعضاء آخرين، ويأتي علي رأسهم المستشارة تهاني محمد الجبالي والمستشار حاتم بجاتو بالإضافة إلي المستشارين: رجب عبدالحكيم سليم، بولس فهمي إسكندر بولس، حمدان حسن محمد فهمي، محمود محمد علي غنيم، حسن عبدالمنعم خيري البدراوي. وأوضح المصدر أن القرار سيتضمن تشكيل المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيسا للمحكمة وعضوية كل من المستشارين: عدلي محمود محمود منصور، أنور رشاد محمد العاصي، عبدالوهاب عبدالرازق حسن، حنفي علي جبالي، محمد عبدالعزيز الشناوي، ماهر سامي يوسف، السيد عبدالمنعم حشيش، محمد خيري طه عبدالمطلب، سعيد مرعي محمد جاد عمرو، عادل عمرو حافظ شريف.. الجدير بالذكر ان المادة 176 من الدستور تنص علي ان »تشكيل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة اعضاء ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية او غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية«.. بينما تنص المادة 233 من الدستور الجديد في باب الأحكام الانتقالية علي انه »تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالي وأقدم عشرة من أعضائها، ويعود الأعضاء الباقون إلي أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة«. »تفاصيل أخري ص5«