أرسلت المحكمة الدستورية العليا محضر اجتماع جمعيتها العامة الخاص بإعادة تشكيل هيئتها وفقا للدستور الجديد إلى رئاسة الجمهورية اليوم الخميس تمهيدا لإصدار الرئيس مرسي قرارا جمهوريا به. أكد المحضر على إعادة كل من المستشارين (رجب سليم، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو) نواب رئيس المحكمة الحاليين إلى درجة رؤساء بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حيث إنه آخر مكان عملوا به قبل انضمامهم لهيئة المحكمة. وكذلك إعادة المستشار الدكتور حسن البدراوي، إلى محكمة النقض ليعمل نائبًا لرئيسها، والمستشار بولس فهمي، إلى محكمة استئناف القاهرة، حيث إنهما آخر مكان عملا به قبل التحاقهما بهيئة المحكمة الدستورية العليا، كما أرسلت المحكمة نسخة من مذكرة البدراوي وبولس إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادهما قاضيين بالنقض والاستئناف. أما المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، فأكد المحضر أنها يجب أن تعود للعمل بالمحاماة، حيث كانت تمارسها قبل تعيينها قاضية بالمحكمة الدستورية العليا وأنها عضو بنقابة المحامين. واستندت المحكمة الدستورية في ذلك إلى أن المادة 176 من الدستور الجديد تقضي بتشكيل المحكمة الدستورية من رئيس و10 أعضاء ومن ثم سيخرج أحدث 7 أعضاء من المحكمة من تشكيلها الحالي لانها تتكون من رئيس و17 عضوًا، وتنص المادة 233 من الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد، تنص على عودة الخارجين من تشكيل المحكمة إلى أماكنهم التي عملوا بها قبل التحاقهم بهيئة المحكمة الدستورية مباشرة.
