المحكمة الدستورية تؤكد: تهاني الجبالي يجب أن تعود للعمل بالمحاماة

ارسلت المحكمة الدستورية العليا محضر اجتماع جمعيتها العامة الخاص بإعادة تشكيل هيئتها وفقا للدستور الجديد إلى رئاسة الجمهورية اليوم الخميس تمهيدا ليصدر به الرئيس مرسي قرارا جمهوريا.
وكشف مصدر قضائي بالمحكمة أن المحضر أرفق به مذكرتين الأولى تؤكد على إعادة كل من المستشارين (رجب سليم، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو) نواب رئيس المحكمة الحاليين إلى درجة رؤساء بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حيث إنه آخر مكان عملوا به قبل انضمامهم لهيئة المحكمة.
بينما تضمنت المذكرة الثانية ما قررته جمعية المحكمة الدستورية أمس، من إعادة المستشار الدكتور حسن البدراوي، إلى محكمة النقض ليعمل نائبًا لرئيس النقض، والمستشار بولس فهمي، إلى محكمة استئناف القاهرة، حيث إنهما آخر مكان عملا به قبل التحاقهما بهيئة المحكمة الدستورية العليا.
كما أكد المصدر القضائي أن المحكمة أرسلت نسخة من مذكرة البدراوي وبولس إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادهما قاضيين بالنقض والاستئناف.
واستندت المحكمة الدستورية في ذلك إلى أن المادة 176 من الدستور الجديد تقضي بتشكيل المحكمة الدستورية من رئيس و10 أعضاء ومن ثم سيخرج أحدث 7 أعضاء من المحكمة من تشكيلها الحالي لانها تتكون من رئيس و17 عضوًا، لكن المادة 233 من الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد، تنص على عودة الخارجين من تشكيل المحكمة إلى أماكنهم التي عملوا بها قبل التحاقهم بهيئة المحكمة الدستورية مباشرة.
والمفاجأة أن محضر جمعية المحكمة الدستورية المرسل لرئاسة الجمهورية تضمن أن المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، يجب أن تعود للعمل بالمحاماة، وأنها كانت تمارس مهنة المحاماة الحرة قبل تعيينها قاضية بالمحكمة الدستورية العليا وأنها عضو بنقابة المحامين.
وفقالاهرام