الأقباط: فضلنا تحمل المسؤولية وقبول عضوية"الشورى"لتحقيق المصلحة العامة

أكدت نيلي إميل عضو مجلس الشورى المعينة، الأحد 23 ديسمبر، أنها قبلت عضوية المجلس ورفضت قرار الانسحاب باعتباره تهرباً من تحمل المسؤولية.
ووصفت قرار الانسحاب بأنه أسهل بكثير من قبول التحدي، والعمل مع الآخر للوصول إلي حلول توافقية تلبي الحد الأدنى لمطالب القوي السياسية المختلفة.

وقالت في تصريحات صحفية بعد استخراج كارنيه عضوية الشورى: فضلت أن أشارك وأتفاعل مع الجميع، سواء الذين أتوافق معهم في الرأي أو الذين أختلف معهم، لنحقق في النهاية المصلحة العليا للوطن الذي يحتاج جهود جميع أبنائه".
وشددت علي أنها ستمارس دورها البرلماني بشكل كامل بصفتها مواطنة مصرية، وليس قبطية، باعتبار أن المسيحيين جزء من نسيج هذا الوطن، مشاكلهم هي نفس مشاكل باقي المصريين.
أما جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية، أكد أنه قبل بعضوية مجلس الشورى باعتباره "تكليف" في المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد متمنياً تحقيق التعاون بين كافة أطياف الشعب المصري مسلمين وأقباطاً للنهوض بالبلاد، واستكمال أهداف الثورة وإزالة جميع الخلافات القائمة حالياً بين جميع التيارات للوصول إلى توافق.
ورفض حليم، انسحاب بعض الشخصيات من تعيينات الشورى، معتبراً ذلك قراراً سلبياً، قائلاً " لو رفض كل منا الحوار فلن يكون هناك حوار أبدا بين جميع الجهات، علينا أن نكون ايجابيين حتى نستطيع مواجهة التيار الحالي".
وبسؤاله عن الأغلبية الإسلامية تحت قبة مجلس الشورى، قال حليم" حتى لو كنا أقليه فلنا صوت واضح نستطيع به فرض إرادتنا".
ونفى حليم وجود تناقض بين انسحاب الكنائس المصرية الثلاث في نهاية عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقبولها التعيين بالشورى، موضحاً أن القيادة السياسية تعهدت أكثر من مرة خلال الحوارات الوطنية بإزالة كافة الاعتراضات الخاصة بالدستور، مضيفاً " نأمل في التعاون مع تيار الأغلبية لتحقيق المصلحة العامة وأهداف الثورة".
وقال حليم، إن قرار انضمامه للشورى شخصي وليس قرار كنسي، قائلاً " الكنيسة لا تفرض علينا أي آراء فهي تعلم مقدرتنا الشخصية".
من جانبه قال اللواء عادل عفيفى، نائب حزب الأصالة، أن أبرز القوانين التي سيتقدم بها هو مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الجنسية المصرية، لارتباطها بمباشرة الحقوق السياسية خاصة الترشح للرئاسة وعضوية مجلسي الشعب والشورى.
أما على فريج، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، فأول التشريعات التي سيتقدم بها التشريعات الخاصة بتمكين أبناء المحافظات النائية على حد قوله من الأراضي التي يزرعونها أو أقاموا عليها مشروعات أو منازل لهم، وكذلك تشريعات تمكن أبناء القبائل من الالتحاق بالكليات العسكرية والشرطة والقضاء.