بعد قرار تعيينهم بمجلس الشوري‏:‏

النواب‏:‏ المرحلة الحالية حرجة وتتطلب وحدة الصف ونبذ الخلافات

أكد عدد من أعضاء مجلس الشوري المعينين والذين بدأوا في إجراءات عضويتهم أن الشعب عبر عن رأيه في الاستفتاء علي مشروع الدستور بكل حرية ونزاهة لأن هذا الدستور سوف يدعم إعادة بناء مؤسسات الدولة ويعيد عجلة الانتاج التي توقفت منذ الثورة حتي يعود الاقتصاد الوطني قويا معافي وتستقبل الدولة الاستثمارات العربية والأجنبية‏.‏
وقال النائب عاطف الملط ممثل حزب الوسط في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن المرحلة الحالية خطيرة جدا خاصة بعد منح مجلس الشوري صلاحيات تشريعية في ظل غياب مجلس النواب‏,‏ وإقرار عدة قوانين أهمها قانون انتخابات مجلس النواب وتنظيم حق التظاهر السلمي مما يعد خطوة ايجابية علي بداية طريق الاصلاح السياسي والديمقراطي‏,‏ مشيرا الي أنه تم تعيين تسعة أعضاء من حزب الوسط في مجلس الشوري‏.‏
وطالب الملط رئيس الجمهورية بدعوة كل الاتجاهات والاطياف السياسية لإجراء حوار وطني للم الشمل ورسم خريطة طريق مصر الديمقراطية الحديثة‏.‏
وقال النائب علي فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة إن اختيار الرئيس محمد مرسي للأعضاء المعينين خطوة مهمة في بداية فصل تشريعي جديد للشوري بعد الصلاحيات التشريعية التي منحها له الدستور الجديد‏,‏ مشيرا الي ان المجلس سيكون مؤقتا ويقع عليه عبء التشريعات ومناقشة مشروعات القوانين الهامة حتي انتخابات مجلس النواب‏.‏
وأشاد فريج بدور الشعب المصري في ملحمة الاستفتاء علي مشروع الدستور‏,‏ مؤكدا أن الإقبال الكثيف في مرحلتي الاستفتاء دل علي عمق الممارسة الديمقراطية داعيا كل الاتجاهات والتيارات السياسية الي نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف للعبور بمصر الي المستقبل‏.‏
وطالب النائب رئيس الجمهورية بضرورة تملك الشعب المصري أراضي سيناء ومنع تملكها للأجانب‏.‏
وأكد النائب طلعت رميح القيادي السابق بحزب العمل ان الدستور الجديد جاء معبرا عن كل التيارات السياسية ويمثل عرس الديمقراطية الحقيقية‏,‏ مشيرا الي ان ظاهرة نعم أو لا ظاهرة صحية وتدل علي الديمقراطية وصحوة الشعب المصري بعد ثورة‏25‏ يناير‏.‏ وقال رميح إن مجلس الشوري بعد اكتمال أعضائه سيكون بمثابة المجلس التشريعي الحقيقي والذي يمارس دوره في الرقابة والتشريع‏,‏ مطالبا الأحزاب والقوي السياسية بتوحيد الصفوف لكي تعبر مصر المرحلة الحالية وتفويت الفرصة علي من وصفهم باعداء الأمن والاستقرار‏.‏
بينما أكد النائب رامي لكح رئيس حزب مصرنا أنه ضد مقاطعة الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية من أجل الوفاق الوطني ومصلحة البلاد العليا‏..‏ وقال إنه ضد سياسة النعام خاصة أننا لا نعيش في بلد منفصل بل يعيش المصريون جميعا في بلد واحد ومجتمع واحد تحت ولاية أول رئيس مدني منتخب ويجب علينا جميعا أن نعترف بشرعيته ونقر بها من أجل المصالحة الوطنية وإعلاء قيم الوطن ومصالحه‏.‏
وقال جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية إنه قبل بعضوية مجلس الشوري باعتباره تكليفا في المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد متمنيا التعاون بين جميع الشعب المصري من المسلمين والأقباط للنهوض بالبلاد وتحقيق أهداف الثورة وإزالة جميع الخلافات القائمة حاليا بين جميع التيارات للوصول الي توافق‏.‏
ورفض حليم انسحاب بعض الشخصيات من تعيينات الشوري‏,‏ معتبرا ذلك قرارا سلبيا‏,‏ قائلا لو رفض كل منا الحوار فلن يكون هناك حوار ابدا بين جميع الجهات‏,‏ وعلينا أن نكون ايجابيين حتي نستطيع مواجهة التيار الحالي‏.‏
وعن غلبة التيار الإسلامي تحت قبة مجلس الشوري‏..‏ قال حليم‏:‏ حتي لو كنا أقلية فلنا صوت واضح نستطيع به فرض ارادتنا‏.‏
ونفي حليم وجود تناقض بين انسحاب الكنائس المصرية الثلاث في نهاية عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقبولها التعيين بالشوري‏,‏ موضحا أن القيادة السياسية تعهدت أكثر من مرة خلال الحوارات الوطنية بإزالة جميع الاعتراضات الخاصة بالدستور ونحن نأمل في التعاون مع تيار الأغلبية لتحقيق المصلحة العامة وأهداف الثورة‏.‏
وقال حليم‏:‏ إن قرار انضمامه للشوري شخصي ليس للكنيسة دخل به التي لا تفرض علينا أي آراء فهي تعلم قدراتنا الشخصية‏.‏
وعن القوانين الملحة في الفترة القادمة قال إنه سيتم دراسة أبرز القوانين التي تستلزمها الفترة المقبلة وأبرزها قانون انتخابات البرلمان‏.‏
من جانبه قال اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة إن أبرز القوانين التي سيتقدم بها هو مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الجنسية المصرية لارتباطها بمباشرة الحقوق السياسية خاصة الترشح للرئاسة وعضوية مجلسي النواب والشوري‏.‏

رابط دائم :