بعد قرار تعيين 90 نائبا:

الشوري يفتح بابه للنواب للجلوس تحت قبته 4 شهور وقانون الانتخابات علي رأس القائمة

د. عصام العريان حضر مبكراً لاستخراج كارنيه العضوية بعد إصدار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي قراراً بتعيين90 عضوا بمجلس الشوري بدأت الأمانة العامة بالمجلس تحت إشراف المستشار فرج الدري الأمين العام في استقبال النواب الجدد ، لإتمام الإجراءات للحصول علي كارنيه المجلس.وكان أول الذين توافدوا علي لجان استقبال مجلس الشوري هو الصحفي طلعت رميح، ثم جاء اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة والنائب السابق بمجلس الشعب المنحل الأخير.
وقد تضمنت استمارة العضوية 3 أوراق، الأولي خاصة بالبيانات الشخصية والمؤهل والتعليم، والورقة الثانية خاصة بتحويل مستحقات النائب من مجلس الشوري إلي حسابه ببنك مصر، أما الورقة الثالثة والأخيرة خاصة بتحديد من تصرف له المستحقات المقررة بلائحة الصندوق. وأكد المعينون في مجلس الشوري أن مصر تمر بمرحلة هامة وحساسة وأن مجلس الشوري جدير بالتشريع خلال المرحلة الحالية، خاصة أنها مؤقتة، وطالبوا الرئيس بأن يجدد الدعوة للحوار الوطني مرة أخري، مؤكدين أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنقاذ مصر وأن البديل هو انهيار المؤسسات والحرب الأهلية.
وقد توافد الأعضاء الجدد المعينون لاستخراج كارنيهات العضوية وقال رامي لكح رئيس حزب »مصرنا«: نحن نمر بمرحلة صعبة ولولا أن عمر مجلس الشوري أربعة شهور ما قبلت التعيين، وأضاف هذه الفترة مهمة للشوري لأنها ستقر أهم القوانين، وهو قانون انتخابات مجلس الشعب وتقسيم الدوائر وأضاف: بدأنا في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في مناقشة قانون الانتخابات، لافتا إلي أن هذا القانون سيتم استكمال مناقشته الأسبوع القادم ونأمل أن يمر بتوافق كامل، وأضاف لكح أن الرئيس طلب من المشاركين في الحوار الوطني أن يتقدموا بتعديلاتهم علي مواد الدستور، وقد اجتمعت الكنائس الثلاث هذا الأسبوع واتفقت علي أن تتقدم بمذكرة واحدة لمناقشتها علي أن يتم إصدار وثيقة دستورية مكملة يعتمدها الرئيس ويقر بها الحضور ويلتزم بها الجميع ثم يرسلها الرئيس للبرلمان القادم لإقرارها.
وقد أكدت مصادر برلمانية مطلعة انتهاء الأمانة العامة للمجلس من إعداد جدول أعمال أول جلسة يعقدها المجلس بتشكيلته الكاملة بعد انضمام الأعضاء المعينين إليه.
وقالت المصادر إن جدول أعمال هذه الجلسة يشمل تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين90عضوًا بالمجلس، ثم أداء هؤلاء الأعضاء اليمين الدستورية، وإعلان رغباتهم في الانضمام للجان النوعية بالمجلس. وتوقعت المصادر الإعلان عن فض الدورة البرلمانية الحالية، وبدء الدورة الجديدة اعتبارًا من السبت المقبل.
ومن جانبه أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادي الإخواني البارز، أحد المعينين بالشوري أن المجلس بتشكيله الحالي- بإضافة المعينين- سيتولي سلطة التشريع بعد إقرار الدستور الجديد، وذلك حتي انعقاد مجلس النواب الجديد وأضاف العريان: أن بعد إعلان نتيجة استفتاء الدستور رسميا، ستبدأ إجراءات انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من العمل بالدستور.
ويري طارق الملط عضو المكتب السياسي لحزب الوسط أن مجلس الشوري يتسلم السلطة التشريعية في وقت حساس من عمر الوطن نحتاج فيه إلي تشريعات جديدة تدفع بالوطن للأمام اقتصاديا واجتماعيا، لافتا إلي ضرورة استقرار التشريعات حتي تستقر الأوضاع، وطالب الرئيس بأن يدعو لحوار وطني، مشيرا إلي ضرورة أن تضع القوي جميعها مصلحة مصر فوق أي شيء وأن تأتي للحوار ولابد أن يفهم الجميع أن مستقبل مصر لن يقوم به فصيل واحد.وأكد الدكتور محمد عبداللطيف أمين عام حزب الوسط أن إسناد التشريع لمجلس الشوري كان هو الحل الأمثل لأن البديل هو أن يحتفظ الرئيس بسلطة التشريع وهذا ما نرفضه.
وقال جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية إنه قبل بعضوية مجلس الشوري باعتباره "تكليفا" في المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، متمنياً إحداث تعاون بين كافة أفراد الشعب المصري مسلمين وأقباطاً للنهوض بالبلاد وتحقيق أهداف الثورة وإزالة جميع الخلافات القائمة حالياً بين جميع التيارات للوصول إلي توافق. ورفض حليم انسحاب بعض الشخصيات من تعيينات الشوري، معتبراً ذلك قراراً سلبياً، قائلاً "لو رفض كل منا الحوار فلن يكون هناك حوار أبداً بين جميع الجهات، علينا أن نكون إيجابيين حتي نستطيع مواجهة التيار الحالي".وبسؤاله عن غلبة التيار الإسلامي تحت قبه مجلس الشوري، قال حليم "حتي لو كنا أقلية فلنا صوت واضح نستطيع به فرض إرادتنا". ونفي حليم وجود تناقض بين انسحاب الكنائس المصرية الثلاث في نهاية عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقبولها التعيين بالشوري، موضحاً أن القيادة السياسية تعهدت أكثر من مرة خلال الحوارات الوطنية بإزالة كافة الاعتراصات الخاصة بالدستور، مضيفاً "نأمل في التعاون مع تيار الأغلبية لتحقيق المصلحة العامة وأهداف الثورة".
ومن جانبه، قال اللواء عادل عفيفي، نائب حزب الأصالة، إن أبرز القوانين التي سيتقدم بها هو مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الجنسية المصرية، لارتباطها بمباشرة الحقوق السياسية خاصة الترشح للرئاسة وعضوية مجلسي الشعب والشوري.أما علي فريج، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، فقال إن أول التشريعات التي سيتقدم بها التشريعات الخاصة بتمكين أبناء المحافظات النائية علي حد قوله من الأراضي التي يزرعونها أو أقاموا عليها مشروعات أو منازل لهم، وكذلك تشريعات تمكن أبناء القبائل من الالتحاق بالكليات العسكرية والشرطة والقضاء. وطالب فريج جميع القوي السياسية بأن ترتفع لمستوي المسئولية والتكاتف للنهوض بالبلاد والخروج من الأزمة الراهنة، قائلاً "علي القوي السياسية أن تنسي خلافاتها المذهبية وتترك فرصة للرئيس المنتخب".
وقال الشيخ محمد الصغير إنه سيطالب بوضع خطة تتضمن دعوة كل القوي السياسية للعودة بالوطن إلي الاستقرار مرة أخري، خاصة بعد أن خرجت بعض القوي المدنية التي أعلنت اعتراضها علي الدستور بقبولها نتيجة الاستفتاء وهو ما يعني الوصول إلي أول نقطة تساعد في تحقيق هذه الدعوة. وأكد الصغير أن موافقته علي التعيين بالشوري رغم صغر المدة لحين إجراء الانتخابات البرلمانية جاءت بهدف خدمة البلد حتي ولو كانت لمجرد أيام، وهو ما حدث عند انتخابي في مجلس الشعب ثم بوزارة الأوقاف ثم الآن في مجلس الشوري وأضاف الصغير أنه سيتفرغ للعمل في مجلس الشوري وسيتوقف عن العمل بوزارة الأوقاف.
أما المحامية نيللي إميل والتي تم تعيينها كمستقلة، فقالت إنها لم تعترض علي تعيين الشوري رغبة في خدمة البلد في فترة عدم الاستقرار التي تعاني منها .وأوضحت إميل عدم وضعها خطة محددة في أول عملها بالمجلس، بل تركت الأمر لحين اتضاح الرؤية ومعرفة ما التطورات التي يمكن أن يتبناها المجلس للقيام به.