العريان: الدستور الجديد قلص دور الجيش في الحياة السياسية

قال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة د. عصام العريان، أن هناك من يقول أنه يرفض الدستور لأنه عسكر الدولة، ولكن الحقيقة أنه يعد أول دستور يقلص دور الجيش في الحياة السياسية ويمنع عسكرة الدولة.
وأوضح العريان - في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"- قائلاً:"خدعوك فقالوا عن مسودة الدستور : نرفضها لأنها عسكرت الدولة.. والحقيقة أنها أول دستور يقلص دور الجيش في الحياة السياسية ويمنع عسكرة الدولة".
وأضاف: "ليس للقوات المسلحة دور إ? حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها مادة "194"، وأن القائد العام من بين ضباط القوات المسلحة، نظراً لأنها الهيئة الوحيدة التي احتفظت بتماسكها أثناء الثورة وانحازت إلى الشعب ورفضت إطلاق الرصاص على المتظاهرين وقامت بإجبار مبارك على التنحي".
وأشار العريان إلى أن هناك مجلسان في الدستور، ا?ول للأمن القومي، له مهام محددة، والثاني للدفاع الوطني ويختص أكثر بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة وينظمهما القانون مواد "197،193".
وقال العريان أن الدستور نص على أنه ? يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إ? في حالة ا?ضرار بالقوات المسلحة، كالاعتداء على ثكناتها أو معداتها أو أفرادها أثناء قيامهم بواجباتهم في الخدمة،وليس بسبب أحوالهم المدنية مادة "198".
وتابع أن القضاء العسكري مختص بمحاكمة العسكريين فقط، وأصبح محصناً ? يمكن عزل قضاته ولهم كافة الضمانات كبقية القضاة المدنيين، وأن الهيئات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة يتم مراقبتها بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف أن تشريعات القوات المسلحة يسنها البرلمان بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني وجوباً دون إلزام بما يراه إ? ما يحقق الصالح العام، ?ن المصلحة تقتضي ذلك فهم أهل الخبرة شأنهم شأن أي هيئة كالقضاء مثلاً.
وأوضح العريان أنه ? يمكن للقوات المسلحة القيام بانقلاب دستوري كما ينادي العلمانيون والليبراليون واليساريون والناصريون ا?ن، بل يكون ذلك انقلاباً على الدستور يقتضي الحساب والعقاب.
وأشار إلى أنه باختصار فإن هذه تعد خطوات كبيرة وهامة أنتجها حوار طويل مع ممثلي القوات المسلحة في خمسة شهور داخل الجمعية التأسيسية.
وقال العريان على من رفضوا مسودة الدستور انطلاقاً من الخوف من وهم عسكرة الدولة أن يراجعوا أنفسهم، فمازال هناك وقتاً، والرجوع للحق فضيلة، والحق أحق أن يتبع.