العريان: على مَن رفضوا الدستور خوفا من وهْم عسكرة الدولة مراجعة أنفسهم

صرّح الدكتور عصام العريان -نائب رئيس حزب الحرية والعدالة- بأن مشروع الدستور الجديد الذي تمّ الانتهاء منه مؤخرا هو أوّل دستور يقلّص دور الجيش في الحياة السياسية ويمنع عسكرة الدولة.
وأكّد العريان على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء أمس (الثلاثاء) على أنه ليس للقوات المسلحة دور إلا حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها؛ وذلك وفقا للمادة 194 من مشروع الدستور.
وقال العريان: "خدعوك فقالوا عن مسودة الدستور؛ نرفضها لأنها عسكرة الدولة".
وأضاف: "القائد العام من بين ضباط القوات المسلحة؛ نظرا لأنها الهيئة الوحيدة التي احتفظت بتماسكها أثناء الثورة وانحازت إلى الشعب، ورفضت إطلاق الرصاص على المتظاهرين، وقامت بإجبار مبارك على التنحي".
وأتبع: "هناك مجلسان؛ الأول للأمن القومي له مهام محدّدة، والثاني للدفاع الوطني يختصّ أكثر بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، ويُنظّمهما القانون؛ وذلك وفقا للمواد 197 و193".
وأكّد أنه وفقا للمادة 198؛ فإنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في حالة الإضرار بالقوات المسلحة؛ كالاعتداء على ثكناتها أو معدتاتها أو أفرادها أثناء قيامهم بواجباتهم في الخدمة، وليس بسبب أحوالهم المدنية.
وأردف: "القضاء العسكري مختصّ بمحاكمة العسكريين فقط، وأصبح محصّنا، ولا يمكن عزل قضاته، ولهم كل الضمانات كبقية القضاة المدنيين، الهيئات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة يتمّ مراقبتها بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتشريعات القوات المسلحة يسنّها البرلمان بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وجوبا دون إلزام بما يراه، إلا ما يحقق الصالح العام؛ لأن المصلحة تقتضي ذلك؛ فهم أهل الخبرة شأنهم شأن أي هيئة كالقضاء مثلا".
وأشار العريان إلى أنه لا يمكن للقوات المسلحة القيام بانقلاب دستوري كما ينادي العلمانيون والليبراليون واليساريون والناصريون الآن -على حد قوله- بل يكون ذلك انقلابا على الدستور يقتضي الحساب والعقاب.
وأنهى العريان حديثه بالقول: "باختصار هذه خطوات كبيرة ومهمة أنتجها حوار طويل مع ممثّلي القوات المسلحة في 5 شهور داخل الجمعية التأسيسية، وعلى مَن رفضوا مسودة الدستور انطلاقا من الخوف مِن وهْم عسكرة الدولة أن يراجعوا أنفسهم، لا يزال هناك وقت، والرجوع للحقّ فضيلة، والحق أحقّ أن يُتبع".