العريان على فيسبوك: الدستور الجديد أول دستور يقلص دور الجيش ويمنع عسكرة الدولة

دفاعا عن مسودة الدستور نشرت صفحة الدكتور عصام العريان على فيسبوك تفنيدا لصلاحيات القوات المسلحة بمشروع الدستورالجديد، وذلك تحت عنوان "خدعوك فقالوا عن مسودة الدستور : نرفضها لأنها عسكرت الدولة".
وإستطردت صفحة نائب رئيس حزب الحرية و العدالة، الحقيقة أنه أول دستور يقلص دور الجيش فى الحياة السياسية ويمنع عسكرة الدولة.
وأنه ليس للقوات المسلحة دور إلا حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، مادة194.
وأيضا أن القائد العام من بين ضباط القوات المسلحة، نظرا لأنها الهيئة الوحيدة التى إحتفظت بتماسكها أثناء الثورة وإنحازت إلى الشعب ورفضت إطلاق الرصاص على المتظاهرين وقامت بإجبار مبارك على التنحى.
وأنه هناك مجلسان، الأول للأمن القومى، له مهام محددة، والثانى للدفاع الوطنى يختص أكثر بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، وينظمهما القانون، مواد197،193.
وكذلك لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى حالة الإضرار بالقوات المسلحة، كالإعتداء على ثكناتها أو معدتاتها أو أفرادها أثناء قيامهم بواجباتهم فى الخدمة، وليس بسبب أحوالهم المدنية، مادة198.
وأن القضاء العسكرى مختص بمحاكمة العسكريين فقط، وأصبح محصنا لا يمكن عزل قضاته ولهم كافة الضمانات كبقية القضاة المدنيين.
وأن الهيئات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة يتم مراقبتها بواسطة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأن تشريعات القوات المسلحة يسنها البرلمان بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وجوبا دون إلزام بما يراه إلا ما يحقق الصالح العام، لأن المصلحة تقتضى ذلك فهم أهل الخبرة شأنهم شأن أى هيئة كالقضاء مثلا.
وأنه لا يمكن للقوات المسلحة القيام بانقلاب دستورى كما ينادى العلمانيون والليبراليون واليساريون والناصريون الآن، بل تكون ذلك انقلابا على الدستور يقتضى الحساب والعقاب.
واختتم أنه وباختصار فإن هذه خطوات كبيرة وهامة أنتجها حوار طويل مع ممثلى القوات المسلحة فى خمسة شهور داخل الجمعية التأسيسية، وعلى من رفضوا مسودة الدستور انطلاقا من الخوف من وهم عسكرة الدولة أن يراجعوا أنفسهم، لا يزال هناك وقت، والرجوع للحق فضيلة، والحق أحق أن يتبع.