العريان: على من رفضوا مسودة الدستور أن يراجعوا أنفسهم

خوفا من وهم عسكرة الدولة..

قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، خدعوك فقالوا عن مسودة الدستور نرفضها ﻷنها عسكرت الدولة، والحقيقة أنها أول دستور يقلص دور الجيش فى الحياة السياسية ويمنع عسكرة الدولة، مشيرا إلى أنه ليس للقوات المسلحة دور إﻻ حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.
وأشار العريان عبر تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إلى أن القائد العام من بين ضباط القوات المسلحة، وذلك نظرا ﻷنها الهيئة الوحيدة التى احتفظت بتماسكها أثناء الثورة، وانحازت إلى الشعب ورفضت إطلاق الرصاص على المتظاهرين وقامت بإجبار مبارك على التنحى.
وأوضح العريان أن هناك مجلسين، اﻷول للأمن القومى، له مهام محددة، والثانى للدفاع الوطنى يختص أكثر بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، وينظمهما القانون.مواد197،193.
ولفت العريان إلى أنه ﻻ يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إﻻ فى حالة اﻹضرار بالقوات المسلحة؛ كالاعتداء على ثكناتها أو معداتها أو أفرادها أثناء قيامهم بواجباتهم فى الخدمة، وليس بسبب أحوالهم المدنية، مادة198.
وأشار العريان إلى أن القضاء العسكرى مختص بمحاكمة العسكريين فقط، وأصبح محصنا ﻻ يمكن عزل قضاته ولهم كافة الضمانات كبقية القضاة المدنيين.
وقال العريان إن الهيئات الانتاجية التابعة للقوات المسلحة يتم مراقبتها بواسطة الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا إلى أن تشريعات القوات المسلحة سنها البرلمان بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وجوبا دون إلزام بما يراه إﻻ ما يحقق الصالح العام، ﻷن المصلحة تقتضى ذلك فهم أهل الخبرة شأنهم شأن أى هيئة كالقضاء مثلا، ﻻ يمكن للقوات المسلحة القيام بانقلاب دستورى كما ينادى العلمانيون والليبراليون واليساريون والناصريون اﻵن، بل تكون ذلك انقلابا على الدستور يقتضى الحساب والعقاب.
واستطرد العريان قائلا: "باختصار هذه خطوات كبيرة وهامة أنتجها حوار طويل مع ممثلى القوات المسلحة فى خمسة شهور داخل الجمعية التأسيسية".
واختتم العريان قائلا: "على من رفضوا مسودة الدستور انطﻻقا من الخوف من وهم عسكرة الدولة أن يراجعوا أنفسهم، ﻻ يزال هناك وقت، والرجوع للحق فضيلة، والحق أحق أن يتبع".