مليونية "رفض الدستور و لا للتزوير" تندد بإنتهاكات المرحلة الأولى وتطالب بإعادتها

القوى الثورية: نرفض الدستور الغير معبر ونطالب بإعادة المرحلة الأولى
عصام العريان : على من رفضوا مسودة الدستور الرجوع للحق
محمد محسوب: جبهة الإنقاذ ترتكب خطأ سياسياً بالتشكيك فى نتيجة الاستقاء والقيام بمليونية إسقاط الدستور


نظمت اليوم القوى الثورية والوطنية العشرات من المسيرات الرافضة للدستور فى "مليونية رفض الدستور"، حيث انطلقت مسيرات سلمية شارك فيها المئات من عدد كبير من المساجد والميادين، أبرزها مصطفى محمود ومسجد النور وشبرا فى اتحاه قصر الاتحادية وميدان التحرير، لحماية الإرادة الشعبية مع رفض دستور الإخوان والانتهاكات التى شهدتها المرحلة الأولى للاستفتاء من تسويد للبطاقات، وتبديل للصناديق، وشراء للأصوات، وعدم السماح بتكرارها.

حيث ندد المشاركون فى المسيرات إلى التحرير والاتحادية بالتجاوزات التى شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء، والمطالبة بإلغاء النتائج، وإعادة الاستفتاء، وللتضامن مع موقف أعضاء النيابة العامة الذين طالبوا بإقالة النائب العام .

مرددين هتافات منها " مش عايزنها إخوانية هنقضيها لجان شعبية"، "أحلف بسماها وبترابها مرسى هو اللى خرابها، ارحل سيبها مدنية منتش اد المسئولية، التحرير بيقول الإخوان فلول"، و"يسقط يسقط حكم المرشد"، و"دستور الإخوان باطل والعريان باطل".

رافعين لافتات منها ""نعم للشريعة لا للدستور لا للغلاء لا للاستبداد"، ستات وبنات مصر قالوا لا للدستور، احذروا.. النساء قادمات، لا للدستور، لو الإخوان فيهم الخير مكنش جيكا والحسينى ماتوا.. لا للدستور".

كما انطلقت مسيرات تضم العشرات من الحركات الثورية والأحزاب منهم التيار الشعبى، المصرى الديقراطى الاجتماعى، المصريين الأحرار، والدستور والتحالف الشعبى وحركة شباب ماسبيرو وجبهة الإنقاذ الوطنى.
من دوران شبرا ومن أمام مسجد مصطفى محمود،بإتجاه ميدان التحرير للمشاركة فى مليونية رفض الدستور والمطالبة بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء والتنيد بمخالفتها.

كما أشارت القوى الثورية إلى أن ما فعلته الحرية والعدالة من انتهاكات وتجاوزات انتخابية لايخفى وجه مصر الحقيقي وصوتها الجلي، مؤكدين أن الثورة المصرية المجيدة لم ترضخ أبداً أمام من يريد اغتصاب السلطة، ولن تتوقف جماهير المصريين عن ثورتها قبل أن تنتزع كل ما تطمح إليه من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

مؤكدين أن الإخوان خانوا الثورة وتواطئوا عليها منذ الوهلة الأولى. لن تتخلى الثورة عن راياتها، وأعلنوا نتائج الفرز قبل نهاية موعد التصويت! في واقعة غير مسبوقة، في انتهاك صارخ لواحدة من بديهيات الشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية.

ومن جانب أخر قال الدكتور "عصام العريان"، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عبر تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على من رفضوا مسودة الدستور انطﻻقا من الخوف من وهم عسكرة الدولة أن يراجعوا أنفسهم، ﻻ يزال هناك وقت، والرجوع للحق فضيلة، والحق أحق أن يتبع ، مؤكدا أنه أول دستور يقلص دور الجيش فى الحياة السياسية ويمنع عسكرة الدولة.

مشيرا إلى أنه ﻻ يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إﻻ فى حالة اﻹضرار بالقوات المسلحة؛ كالاعتداء على ثكناتها أو معداتها أو أفرادها أثناء قيامهم بواجباتهم فى الخدمة، وليس بسبب أحوالهم المدنية.

كما أوضح أن القضاء العسكرى مختص بمحاكمة العسكريين فقط، وأصبح محصنا ﻻ يمكن عزل قضاته ولهم كافة الضمانات كبقية القضاة المدنيين.

وقال العريان إن الهيئات الانتاجية التابعة للقوات المسلحة يتم مراقبتها بواسطة الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا إلى أن تشريعات القوات المسلحة سنها البرلمان بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وجوبا دون إلزام بما يراه إﻻ ما يحقق الصالح العام، ﻷن المصلحة تقتضى ذلك فهم أهل الخبرة شأنهم شأن أى هيئة كالقضاء مثلا، ﻻ يمكن للقوات المسلحة القيام بانقلاب دستورى كما ينادى العلمانيون والليبراليون واليساريون الآن.

كما رأى د. محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القضائية والمجالس النيابية،أن النخبة السياسية مسئولة عن الانقسام حول الدستور، مشيرا إلى أن يتوقع زيادة نسبة المؤيدين للدستور فى الجولة الثانية عن 57%.

مشيرا إلى أن جبهة الإنقاذ ترتكب خطأ سياسياً جديداً بالتشكيك فى نتيجة الاستقاء والدعوة لمليونية إسقاط الدستور ، مطالبا بضرورة استكمال مجلس الشورى قبل إعلان نتيجة الاستفتاء.

وأضاف أنه لا يستطيع أحد أن يزور نتيجة الانتخابات بعد ثورة يناير، لأن الشعب أصبح المراقب على نزاهتها، كاشفا أنه يجب على الحكومة تقديم استقالتها فى حالة الموافقة على الدستور وتشكيل حكومة جديدة، مطالبا جبهة الإنقاذ الوطنى بالمشاركة فى مجلس الشورى .