مصر: انطلاق مسيرات احتجاجية لرفض نتيجة استفتاء الدستور

انطلقت في القاهرة مسيرتان تضمان المئات إحداهما من منطقة شبرا، والأخرى من مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين باتجاه ميدان التحرير، وذلك للمشاركة في مليونية رفض الاستفتاء التى دعا إليها عدد من الحركات والأحزاب السياسية لرفض نتيجة الاستفتاء.
ويطالب المحتجون بإسقاط الدستور، وإعادة الاستفتاء عن طريق لجنة تأسيسية تضم كافة أطياف المجتمع، وليس جماعة أو تيار واحد بعينه.
كما انطلقت مسيرتان أخريان فى نفس التوقيت من أمام مسجد النور بمنطقة العباسية، ومسجد رابعة العدوية بمدينة نصر متوجهتين إلى القصر الرئاسي في منطقة مصر الجديدة.
وأكد المشاركون في المسيرتين المتوجهتين إلى قصر الاتحادية أنهم سيقومون بحشد مسيرة إلى اللجنة العليا للانتخابات للاعتراض على عمليات التزوير وصمت اللجنة العليا عن اتخاذ أي إجراء ضد ما وصفوه بعمليات التزوير التي شابت عملية الاستفتاء على الدستور الجديد.
وكان الائتلاف المعروف باسم جبهة الإنقاذ الوطني قد حث الناس على الخروج إلى الشوارع يوم الثلاثاء للدفاع عن حرياتهم، ومنع التزوير ورفض المسودة .
وقالت جبهة الإنقاذ إن مخالفات وانتهاكات شابت عملية التصويت التي جرت السبت 15 ديسمبر/كانون الأول.
ودعا ائتلاف المعارضة المصريين إلى حماية ميدان التحرير بالقاهرة، ومناطق أخرى في أنحاء البلاد، الثلاثاء لإسقاط مشروع الدستور الباطل .
كما رفض الائتلاف مزاعم جماعة الإخوان المسلمين بأن 57 في المئة من الناخبين أيدوا مشروع الدستور في المحافظات العشر التي أجريت فيها المرحلة الأولى من الاستفتاء.
وقد طالبت المعارضة بتأجيل الاستفتاء، قائلة إن الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور مررت المسودة بالرغم من مقاطعة الليبراليين والعلمانيين والمسيحيين. وأضافت أن المسودة لا تحمي المرأة، ولا حرية التعبير، ولا حرية الاعتقاد.
ودعت جبهة الإنقاذ، عقب الجولة الأولى، إلى إعادة الجولة التي تقول إن منظمات المجتمع المدني سجلت خلالها آلاف الانتهاكات.
وأشارت المعارضة إلى أن الانتهاكات شملت غياب الإشراف القضائي في بعض مراكز الاقتراع، واستبدال قضاة بموظفين مدنيين بشكل غير قانوني، واستخدام بطاقات اقتراع غير مختومة، وحدوث حملات للدعاية داخل مراكز اقتراع، ومضايقات لناخبين مسيحيين.
وتأتي المظاهرات بعد يوم من إعلان مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة مقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء المزمع إقامتها يوم السبت 22 من ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعد مشاركة قضاته في الإشراف على المرحلة الأولى.
وبرر النادي مقاطعته بأن الجهات المسؤولة في الدولة لم تف بالوعود التي قطعتها على نفسها قبل بداية الاستفتاء، والتي اشترطها المجلس لمشاركته في الإشراف.
وبالتزامن مع إعلان قضاة مجلس الدولة مقاطعتهم، قدم النائب العام المستشار طلعت إبراهيم استقالته استجابة لضغوط عدد من أعضاء النيابة العامة.
وأفادت تقارير بأن مجلس القضاء الأعلى سيبحث الاستقالة عقب الجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور.
وجاء تعيين إبراهيم بإعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي وأثار حالة من الغضب داخل النيابة العامة، وفي صفوف المعارضة.