جبهة الإنقاذ الوطنى: مقاطعة مجلس الدولة للجولة الثانية من الاستفتاء يؤكد وجود انتهاكات فى المرحلة الأولى .. وقوى مدنية: المقاطعة مسمار فى نعش الدستور

وصفت القوى المدنية، مقاطعة نادى قضاة مجلس الدولة الإشراف على الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور، والمقرر لها أن تعقد يوم السبت المقبل، بأنها أفقدت مشروع الدستور المطروح للاستفتاء شرعيته، مبررين ذلك بأن هذا القرار أكد ما أعلنته القوى المدنية وجبهة الإنقاذ الوطنى ومنظمات المجتمع المدنى من رصدهم الانتهاكات والتجاوزات داخل وخارج لجان الاقتراع خلال المرحلة الأولى من التصويت، معتبرة القرار بأنه يعد مسمارا جديدا فى نعش "مشروع الدستور".
قال حسين عبد الغنى، المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، إن رفض مجلس الدولة المشاركة فى الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور، يؤكد على كل الملاحظات التى أعلنتها جبهة الإنقاذ خلال متابعتها للمرحلة الأولى من الاستفتاء، والانتهاكات والتجاوزات، كما أنه تأكيد لكل التجاوزات التى رصدتها منظمات المجتمع المدنى فى الكثير من لجان الاقتراع.
وأضاف عبد الغنى، أن عدم مشاركة قضاة مجلس الدولة فى المرحلة الثانية من الاستفتاء، يعنى عدم مشاركة أكثر من 1200 قاضٍ فى الإشراف على اللجان الانتخابية، لافتاً إلى أنه رغم مشاركة قضاة مجلس الدولة فى المرحلة الأولى من الاستفتاء، فقد كان هناك عجز فى التغطية الكاملة للقضاة على جميع اللجان، مما سمح بوجود الكثير من الانتهاكات التى أثرت على نتيجة الاستفتاء فى المرحلة الأولى لتكون الأغلبية ل"نعم".
وأكد المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، أن غياب قضاة مجلس الدولة عن الإشراف بالمرحلة الثانية، سيزيد من الانتهاكات والتجاوزات داخل اللجان، وهو ما يعنى أن النتيجة النهائية للاستفتاء بالمرحلتين، لن تكون معبرة عن إرادة الشعب المصرى.
وأشار عبد الغنى، إلى أن جبهة الإنقاذ، ستناقش آخر التطورات والمستجدات على الساحة، فيما يخص الاستفتاء على الدستور، والتجهيزات والاستعدادات للمرحلة الثانية فى ظل التطورات الجديدة، وأهمها عدم مشاركة قضاة مجلس الدولة.
ومن جانبه، أكد باسل عادل رئيس حزب النيل – تحت التأسيس - أن إعلان مجلس الدولة عدم مشاركته فى الإشراف على الجولة الثانية من الاستفتاء، يعنى أن المرحلة الأولى كانت تشهد بالفعل الكثير من الخروقات والانتهاكات، وأن القضاة غير راضيين عن نتيجة المرحلة الأولى، وأن قرارهم يعد رفضاً منهم للاستمرار فى المشاركة فى المسرحية الهزلية التى تمثل على الشعب المصرى، فى عملية الاستفتاء.
وأضاف باسل ، أن عدم مشاركة قضاة مجلس الدولة فى الإشراف على الجولة الثانية من الاستفتاء، تفقد الدستور الجديد والاستفتاء المزيد من شرعيته، مؤكداً أنهم على الرغم من ذلك إلا أنهم مستمرون فى المشاركة بالجولة الثانية، مبرراً ذلك أنه لولا مشاركتهم بقوة خلال الجولة الأولى، ما كانت ستكشف كل هذه الانتهاكات والتجاوزات داخل وخارج لجان الاقتراع.
ودعا باسل، جموع المصريين للمشاركة فى جميع المحافظات بالجولة الثانية للاستفتاء، وذلك لمواجهة إصرار جماعة الإخوان المسلمين على تمرير الدستور، لافتاً إلى أن الرئيس محمد مرسى، يريد الاحتفاظ بجميع السلطات فى يده، بما فى ذلك السلطة القضائية، وهو ما لن يرضى به القضاة.
وأوضح باسل، أن كوادر حزب النيل بالقاهرة والمحافظات، سيشاركون جبهة الإنقاذ الوطنى، فى حملات توعية بعدد من المحافظات منها محافظة بنى سويف، ومحافظة المنيا، ومحافظة الفيوم، والتى ستنطلق بعد غدٍ الأربعاء، لتوعية المواطنين بمدى فداحة تمرير هذا الدستور، وخطورته على مستقبل مصر.
يأتى هذا فيما، قال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، أن عدم مشاركة قضاة مجلس الدولة فى الإشراف على الجولة الثانية من الاستفتاء، لعدم فك الحصار عن المحكمة الدستورية العليا، ليس هذا السبب الوحيد، وإنما يؤكد أن هناك تجاوزات وتزوير فى الاستفتاء فى المرحلة الأولى، لافتاً إلى أنه كان يوجد مشرفون على العديد من اللجان ليسوا قضاة ولا علاقة لهم بالقضاء، بالإضافة إلى وجود استمارات غير مختومة، فكل هذه الأمور أيضاً تعد أسباباً غير معلنة لرفض مجلس الدولة الإشراف على الاستفتاء.
وأضاف زكى، أن الأغلبية فى المرحلة الأولى للاستفتاء، جاءت ب"لا"، مؤكداً أن التزوير هو الذى حول النتيجة إلى "نعم"، كما جاءت المؤشرات الأولية التى أعلنتها الأحزاب ووسائل الإعلام، قائلاً: لو هناك إحساس من المسئولية الوطنية، والحكمة السياسية، سيتم إعلان رفض هذا الدستور من قبل النظام الحاكم، خاصة وأن الجمعية التأسيسية مطعون فى شرعيتها، بالإضافة إلى أنها لم تمثل جميع طوائف الشعب، بعد انسحاب ممثلى القوى المدنية والكنيسة.
وشدد المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، على أن الدستور الجديد ولد ميتاً، ولن يعترف به أحد، ولن يُعترف بالنتائج النهائية للاستفتاء، خاصة مع انعدام الإشراف القضائى، مضيفاً أن الاستمرار فى الاستفتاء على الدستور، يُعد اعتداء صارخاً على الأمة وحقوقها، كما أن القرار يُعد مسمارا جديدا فى نعش "مشروع الدستور".
وأشار زكى، إلى ضرورة أن يعلن الرئيس محمد مرسى، حسن نيته، وأن الدستور الجديد لن يقبل، إلا بعد التصويت بالموافقة عليه بنسبة 80% على الأقل، لأن الشعب لن يقبل أن يفرض دستور على الأمة المصرية، لم يشارك فى صياغته فئات الشعب المختلفة.