العريان:لا يمكن للقوات المسلحة القيام بانقلاب كما ينادى العلمانيون والليبراليون

اكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ان مشروع الدستور الذي يستفتى عليه الشعب هو اول دستور يقلص دور الجيش في الحياة السياسية ويمنع عسكرة الدولة مشيرا الى ان هناك من يخدع المواطنين ويقول نرفض المسودة لأنها عسكرت الدولة.
واضاف عبر صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"انه ليس للقوات المسلحة دور إلا حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.مادة194.
فالقائد العام من بين ضباط القوات المسلحة.نظرا لأنها الهيئة الوحيدة التى احتفظت بتماسكها أثناء الثورة وانحازت الى الشعب ورفضت إطلاق الرصاص على المتظاهرين وقامت بإجبار مبارك على التنحى.
واشار الى ان هناك مجلسان ؛الأول للأمن القومى،له مهام محدده، والثانى للدفاع الوطنى يختص أكثر بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة.وينظمهما القانون.مواد197،193.
كما انه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكريةإلا فى حالة الإضرار بالقوات المسلحة؛كالاعتداء على ثكناتها او معدتاتها او افرادها أثناء قيامهم بواجباتهم فى الخدمة،وليس بسبب احوالهم المدنية.مادة198.
واكد العريان ان القضاء العسكرى مختص بمحاكمة العسكريين فقط ، مشيرا الى ان أصبح القضاء العسكري محصنا لا يمكن عزل قضاته ولهم كافة الضمانات كبقية القضاة المدنيين.
واشار الى ان الهيئات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة يتم مراقبتها بواسطة الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما ان تشريعات القوات المسلحة يسنها البرلمان بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وجوبا دون إلزام بما يراه إلا ما يحقق الصالح العام.لأن المصلحة تقتضى ذلك فهم أهل الخبرة شأنهم شأن أى هيئة كالقضاء مثلا.
واكد العريان انه لا يمكن للقوات المسلحة القيام بانقلاب دستورى كما ينادى العلمانيون والليبراليون واليساريون والناصريون الآن.بل تكون ذلك انقلابا على الدستور يقتضى الحساب والعقاب.
وطالب العريان من رفضوا مسودة الدستور انطلاقا من الخوف من وهم عسكرة الدولة أن يراجعوا أنفسهم،لا يزال هناك وقت،والرجوع للحق فضيلة قائلا :الحق أحق أن يتبع.