الدعوة السلفية تناشد القوى السياسية بإخلاء جميع الميادين وإيقاف التظاهر

أبدت الدعوة السلفية قلقها من ظاهرة العنف التي تسربت إلى الثورة السلمية والتي بدأت بعض فصائلها في استعمال سلاح الإرهاب والترويع في وجه بعضهم البعض.
واعتبر شيوخ السلفية أن دعاوى الحرب الأهلية في حالة إقرار الدستور والطعن في نتيجة الاستفتاء مسبقًا كلها محاولات للقضاء على المسيرة السلمية للثورة المصرية وتدمير للديمقراطية التي ينتسبون إليها وتعريض مصالح البلاد لمخاطر لا يستفيد منها إلا الأعداء "حسب قولها".
وطالبت الدعوة -في بيان لها- جميع القوى إلى دراسة اقتراح بإخلاء جميع الميادين وإيقاف جميع صور التظاهر لاسيما وأن هناك استفتاءً يجري سوف تحكم نتائجه خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.
واستنكرت الدعوة السلفية إحراق مقرات الأحزاب -حزب الحرية والعدالة والوفد- وكذلك مقرات الإخوان المسلمين، وحصار مسجد "القائد إبراهيم" محذره من تكرار ذلك.
ودعا شيوخ الدعوة جميع الأحزاب أن تعلن بالقول والفعل أن خلافها السياسي لا يُحل إلا بالطرق السلمية، وأن يتبرأ كل حزب ويشجب الاعتداء على أحزاب الخصوم السياسيين بنفس الدرجة، موضحين أن الفتنة إذا اشتعلت ستأكل الجميع.

وطالبت الدعوة جميع الفصائل أن يعلنوا أن المساجد خط أحمر لا يجوز المساس به قط، مشيرين إلى كون أحد المساجد كمسجد "القائد إبراهيم" قد أصبح رمزاً للثورة ولا يعني هذا تحوله إلى ساحة سباب وشتائم، وحرائق ومولوتوف، بل كان ينبغي أن يكون الأمر على العكس تمامًا.

وقال شيوخ الدعوة أنه يجب التمييز بين التظاهر السلمي المكفول لكل أحد وبين محاصرة المؤسسات بما في ذلك المحكمة الدستورية وقصر الاتحادية ومدينة الإنتاج الإعلامي ومقرات الأحزاب، وأنه ينبغي أن تتعهد أي جهة تنظم اعتصامًا سلميًّا أو مظاهرة سلمية بعدم إيواء أي عناصر غير سلمية بينها تحت أي ذريعة.
وقالوا أن الأئمة والخطباء وهم يمارسون دور التوجيه والتربية لهم حصانة تماثل حصانة الإعلاميين، بل تزيد وهذا لا يمنع من نصحهم ممن أراد أن يوجِّه لهم نصحًا أو أن يشتكي أحدهم إذا لزم الأمر إلى وزارة الأوقاف في مساجد الأوقاف أو إلى مجالس إدارات الجمعيات الخيرية في المساجد الأهلية.
وشددوا على أن بيان موقع الشريعة من الدستور وبيان مفهوم الحرية في الإسلام تعد من الأبواب السياسية الشرعية التي يجوز تناولها على المنابر، وإن كانت ثمة تفاصيل أخرى فالمنبر ليس مكاناً مناسباً لتناولها.