الدعوة السلفية تطالب القوى السياسية باحترام المساجد والخطباء وتدعو إلى إنهاء الاعتصامات

طالبت الدعوة السلفية، الفصائل والقوى السياسية، إعلان المساجد خط أحمر لا يجوز المساس بها، وأبدت قلها في بيان لها مساء أمس الأحد من ظاهرة العنف التي تسربت إلى ثورة 25 يناير السلمية التي بدأت بعض فصائلها في استعمال سلاح الإرهاب والترويع.
وشددت الدعوة السلفية، على ضرورة إعلان الفصائل والقوى السياسية أن للمساجد حرمة وأنها خط أحمر لا يجوز المساس به، كما أن كون أحد المساجد كمسجد "القائد إبراهيم" قد أصبح رمزًا للثورة لا يعني تحوله إلى ساحة سباب وشتائم، وحرائق ومولوتوف، لافتة إلى أنه يجب التأكيد على المعاني الإسلامية والتقاليد المصرية الراسخة في احترام العلماء وكبار السن؛ مثل الشيخ "المحلاوي".
وأضاف البيان، أن الأئمة والخطباء يمارسون دور التوجيه والتربية لهم حصانة تماثل حصانة الإعلاميين، وتزيد وهذا لا يمنع من نصحهم ممن أراد أن يوجِّه لهم نصحًا أو أن يشتكي أحدهم إذا لزم الأمر إلى وزارة الأوقاف في مساجد الأوقاف أو إلى مجالس إدارات الجمعيات الخيرية في المساجد الأهلية، مؤكدا على أن بيان موقع الشريعة من الدستور وبيان مفهوم الحرية في الإسلام هي من باب السياسية الشرعية وإن كانت ثمة تفاصيل أخرى المنبر ليس مكانًا مناسبًا لتناولها.
واستنكرت الدعوة السلفية إحراق مقرات الأحزاب السياسية مثل "الحرية والعدالة" و"الوفد" ومقرات جماعة الإخوان المسلمين، وحصار مسجد "القائد إبراهيم" ومحذرة من تكرار ذلك، وداعية جميع الأحزاب أن تعلن بالقول والفعل أن خلافها السياسي لا يُحل إلا بالطرق السلمية، وأن يتبرأ كل حزب ويشجب الاعتداء على أحزاب الخصوم السياسيين بنفس الدرجة، بل أشد من إدانته للاعتداء علي مقراته فإن الفتنة إذا اشتعلت أكلت الجميع.
وميزت الدعوة السلفية بين التظاهر السلمي المكفول لكل أحد وبين محاصرة المؤسسات بما في ذلك المحكمة الدستورية وقصر الاتحادية ومدينة الإنتاج الإعلامي ومقرات الأحزاب، مشيرة إلى أنه ينبغي أن تتعهد أي جهة تنظم اعتصامًا سلميًّا أو مظاهرة سلمية بعدم إيواء أي عناصر غير سلمية بينها تحت أي ذريعة.
وبحسب بيان الدعوة السلفية، فإنه على جميع القوى والفصائل السياسية إلى دراسة اقتراح بإخلاء جميع الميادين وإيقاف جميع صور التظاهر لا سيما وأن هناك استفتاءً يجري سوف تحكم نتائجه خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.
ونددت الدعوة السلفية، بدعاوى الحرب الأهلية في حالة إقرار الدستور موضحة أن الطعن في نتيجة الاستفتاء مسبقًا كلها محاولات للقضاء على المسيرة السلمية للثورة المصرية وتدمير للديمقراطية التي ينتسبون إليها وتعريض لمصالح البلاد لمخاطر لا يستفيد منها إلا الأعداء.