"اعرف دستورك" في نقابة المعلمين الفرعية بالإسماعيلية

نظمت نقابة المعلمين الفرعية بالإسماعيلية ندوة تحت عنوان " أعرف دستورك " في إطار تعريف المعلمين بمواد الدستور الجديد.

قدم الندوة رئيس لجنة البحوث بالنقابة الفرعية د.عبد الخالق فؤاد، وبدأت بعزف موسيقى مع ترديد النشيد الوطنى المصرى من قبل الحضور، وتلى ذلك كلمة رئيس فرعية الإسماعيلية ياسر يونس الذي رحب بالجمع الكريم.
وتخلل هذه الندوة كلمة نقيب المعلمين وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور د.أحمد الحلونى ، الذي أعرب عن شكره وتقديره لنقابة المعلمين بالإسماعيلية لتوجيه الدعوة لسيادته للحضور .

وتطرق الحلوانى إلى الكواليس داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قائلاً أن الدستور كان فى الزمن الغابر والنظام السابق يعرف من خلال أمرين وهما "دستور يا سيادنا"، وأثناء المحكمة العسكرية بتهمة تعطيل الدستور، مؤكداً أنه من حسنات الدستور الجديد عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى .
وأضاف نقيب المعلمين أنه كان له الشرف أن يكون ضمن أعضاء هذه الجمعية التى شكلت بإرادة شرعية من خلال استفتاء التاسع عشر من مارس لعام 2011 ، وبانتخاب من مجلسى الشعب والشورى النتخبين تحت رعاية المجلس العسكرى وقتها .

وأشار الحلوانى إلى أن الدستور قد تحدث عن السادة المصرية وعدم تجزئتها فى المادتين "1 ، 18 " وكذلك مواد خاصة بحقوق الطفل ، كما شمل الدستور بعد عناء كثير من تجاوزات أمن الدولة وقانون الطوارئ مواد للحقوق والحريات .

وأضاف أن الدستور اهتم بالشباب وكيفية التربية والمشاركة السياسية لهم، وأيضاً الحفاظ على المحميات الطبيعية، فضلاً عن الحفاظ على أموال المعاشات والضرائب والمدخرات، إضافة إلى حرية الاعتقاد وبناء دور العبادة .

وانتقل نقيب المعلمين إلى سرد ومناقشة المواد الخاصة بالتعليم وهى المادة (12) والتي تنص على أن تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف، والمادة (58) والتي تنص على أنه لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، والزامى في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وأضاف أن الدولة تُعنى بالتعليم الفني، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه،وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج، وكذلك المادة(59) التي تنص على أن حرية البحث العلمي مكفولة، والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومي، والمادة (60) التى تنص على أن للغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.

وتحدث عن المادة(61) أيضاً التي تنص على أن تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والمادة (214) التي تنص على أن ختص المجلس الوطنى للتعليم والبحثالعلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.