جدل بين "المعلمين" تجاه مواد التعليم بالدستور الجديد.. النقيب شارك فى وضعها ب"التأسيسية".. و"المستقلة" تنتقد عدم إلزام الدولة بالإنفاق على المدارس.. واتحاد المعلمين يؤكد: تبقى على سياسات مبارك

أثارت مسودة الدستور الجديد التى أقرتها الجمعية التأسيسية للدستور فجر اليوم، الجمعة، حالة من الجدل الحاد بين أوساط المعلمين الذين اعترضوا على مواد التعليم بالدستور الجديد، رغم مشاركة أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، ممثلا عنهم بالجمعية التأسيسية، وتنص المواد الخاصة بالتعليم كما جاءت بالترتيب فى مسودة الدستور.
المادة "58": لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواع وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
وتنص المادة "59" على أن تكون حرية البحث العلمى مكفولة، والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتشير المادة "60" إلى أن اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
وأخيراً المادة "61" تنص على أن تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
علق أيمن البيلى، وكيل النقابة المستقلة للمعلمين، على تلك المواد قائلا: كل ما ورد مجرد عبارة إنشائية لم تلزم الدولة صراحة وبوضوح بتخصيص نسبة محددة من موازنة الدولة للإنفاق على التعليم، وهذا يؤكد أن واضعى هذه المادة يعبرون عن توجهاتهم الاقتصادية والتى تدفع لرفع يد الدولة تدريجيا عن تقديم خدمة التعليم لأبناء الوطن والتخلى عن مسئولية وكفالة أحد أهم حقوق المواطنة وهو الحق فى التعليم.
وأكد عبد الناصر إسماعيل، منسق اتحاد المعلمين المصريين، أن الاتحاد تابع عن قرب الطريقة التى تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية بها، والتى وصفها بأنها اتسمت بالمغالبة السياسية والحزبية، مشيراً إلى رفض الاتحاد للشكل الحالى للدستور والتحذير من إقراره بهذا الشكل الذى وصفه ب"الهزيل" لإبقاء سياسات النظام السابق وكأن ثورة لم تقم.
ورأى إسماعيل، أن البنود الخاصة بالتعليم تفتقد للحد الأدنى من طموح الشعب المصرى فى توفير تعليم أفضل، مشيراً إلى أن الدستور الحالى يبقى على كل سياسات التعليم فى عهد النظام السابق، والتى حولت التعليم لوسيلة تزيد من إفقار الفقراء حتى أصبح التعليم وسيلة لتوريث الفقر فى مصر، قائلاً: "أصبح التعليم لمن يملك ومن لا يملك مكانه محجوز بين جيش البطالة أو عامل بأجر زهيد".
وأكد إسماعيل خلو الدستور من مواد تتعلق بأهداف التعليم فى مصر بما يخلق حالة وصفها ب"الضبابية" حول الهدف من التعليم، الأمر الذى قال إنه يفتح الباب على مصراعيه لتلوين التعليم بألوان حزبية أو دينية أو ثقافية.
وطالب اتحاد المعلمين المصريين، بضرورة وجود بنود تتعلق باستقلالية سياسات التعليم، والتأكيد على أن التعليم حق وليس سلعة تعمل الدولة على إتاحته للجميع، والنص على أن "سياسات التعليم سياسات مصرية وطنية مستقلة تحافظ على الهوية المصرية بعيداً عن الألوان الحزبية يضعها مجلس مستقل مكون من خيرة علماء مصر فى التربية ورؤساء المراكز البحثية والعلمية والتخصصات العلمية الآخرى ويمثل وزير التربية والتعليم والنقابات المهنية والعمالية الخاصة بالمعلمين ويعرض ما يحدد من سياسات على المجتمع المصرى، ويأخذ رأى الأحزاب السياسية دون أن تكون مرجعية فى اتخاذ القرار، وينظم القانون طريقة اختيارهم وعددهم وفق أطر علمية ومهنية".
وطالب اتحاد المعلمين المصريين بأن يتضمن الدستور النص على أن النص على أن تعمل الدولة على الوصول بميزانية التعليم إلى 40% من الموازنة العامة للدولة خلال أربع سنوات.
من ناحية أخرى، أصدر ائتلاف شباب المعلمين أصدر اتحاد شباب المعلمين بيانا، أكد فيه رفضه للمسودة النهائية للدستور لعدم وضوح الموارد الخاصة للتعليم، وكذلك نسبة التعليم من الإجمالى للناتج القومى ولعدم وضع بنود خاصة بالمعلمين تكفل حرياتهم وكراماتهم، وحقوقهم المادية والاجتماعية والمعنوية.