المعلمون غاضبون بسبب خلو "الدستور" من مواد تلزم الدولة بتوفير ميزانية للتعليم

أكد عبد الناصر إسماعيل منسق اتحاد المعلمين المصريين، رفض الاتحاد للشكل الحالي للدستور، وحذر من إقراره بهذا الشكل الذي وصفه ب"الهزيل" والبقاء على سياسات النظام السابق.
وأشار إسماعيل، إلى أن البنود الخاصة بالتعليم تفتقد للحد الأدنى من طموح الشعب المصري، في توفير تعليم أفضل، وأن الدستور الحالي يبقي على كل نفس سياسات التعليم بالعهد السابق، قائلاً: "أصبح التعليم لمن يملك، ومن لا يملك مكانه محجوز في جيش البطالة أو عامل بأجر زهيد".
وأكد إسماعيل، خلو الدستور من مواد تتعلق بأهداف التعليم في مصر، وطالب بضرورة وجود بنود تتعلق باستقلالية سياسات التعليم، والتأكيد على أن التعليم حق، وليس سلعة، والنص على أن "سياسات التعليم سياسات مصرية وطنية مستقلة تحافظ على الهوية المصرية بعيدا عن الألوان الحزبية، ويضعها مجلس مستقل مكون من خيرة علماء مصر في التربية، ورؤساء المراكز البحثية والعلمية، والتخصصات العلمية، ويمثل وزير التربية والتعليم، والنقابات المهنية، والعمالية الخاصة بالمعلمين، وينظم القانون طريقة اختيارهم وفق أطر علمية ومهنية".
وطالب اتحاد المعلمين المصريين، أن يتضمن الدستور النص على أن تعمل الدولة على الوصول بميزانية التعليم إلى 40% من الموازنة العامة للدولة خلال أربع سنوات.