أعرب "اتحاد المعلمين المصريين" في بيان له اليوم، الخميس، تحت عنوان "دستور بلا تعليم"، عن رفضه لمسودة الدستور الجديد. وقال البيان "إن مسودة الدستور المطروحة حاليا للحوار المجتمعي تفتقد للحد الأدنى من طموح الشعب المصرى فى توفير تعليم أفضل، يعيد انتاج كل مفردات التعليم الرديئة فى مفردات جديدة، إضافة إلى أنه امتداد طبيعى لدستور 71 ولسياسات النظام البائد، ولا يعبر عن ثورة ضحى فيها الشعب المصرى بشبابه من أجل إنجاحها". وأضاف البيان أن "الدستور الحالي يبقى على كل سياسات التعليم فى عهد النظام السابق الذي ثار عليه الشعب المصرى ، تلك السياسات التي همشت التعليم الحكومى وعززت التمييز الإجتماعي بين المواطنين، وحولت التعليم إلى وسيلة تزيد من إفقار الفقراء، حتى أصبح وسيلة لتوريث الفقر فى مصر، بحيث يصبح من يملك يتعلم، ومن لا يملك فمكانه محجوز بين جيش البطالة أو عامل بأجر زهيد".
وأشار البيان إلى أن "الدستور لم يتعرض لما عاناه الشعب المصرى من تلون سياسات التعليم بلون الحزب الحاكم، وهو الأمر الذي حول التعليم إلى خادم لمن يحكم وأداة للسيطرة على الشعب المصري، إضافة إلى خلو الدستور من مواد تتعلق بأهداف التعليم فى مصر، مما يخلق حالة من الضبابية، ويفتح الباب على مصراعية لتلوين التعليم بألوان حزبية أو دينية أو ثقافية".
وطالب الإتحاد في بيانه بمراجعة البنود المتعلقة بالتعليم، مع ضرورة وجود بنود تتعلق باستقلالية سياسات التعليم، تنص على "أن يكون للتعليم سياسات مصرية وطنية مستقلة تحافظ على الهوية المصرية، بعيداً عن الألوان الحزبية، يضعها مجلس مستقل مكون من خيرة علماء مصر فى التربية ورؤساء المراكز البحثية والعلمية والتخصصات العلمية الأخرى".