«نقابة معلمي الإسكندرية» تطالب بزيادة نسبة الإنفاق على تعليم الفقراء

كشفت، أمس الثلاثاء، نقابة المعلمين المستقلة بالإسكندرية، عن تنظيم المعلمين عددا من الفعاليات خلال المرحلة القادمة، استنكارا لتجاهل مطالبهم على مدار عام كامل، وللدفاع عن حقوقهم المشروعة، وكذلك للمطالبة بعدد من المطالب العادلة، التي من بينها تحقيق أجر عادل وإنساني يحفظ للمعلم المصري كرامته، مع تجريم الدروس الخصوصية.
كما طالبت النقابة بزيادة نسبة الإنفاق على تعليم الفقراء إلى 6.5% من الناتج القومي الإجمالي كحد أدنى، مع وضع سياسات بديلة للتعليم، لتكون عادلة وديمقراطية ومستقلة عن الألوان الحزبية.

وكذلك النص في الدستور المصري على "أن التعليم قضية مجتمعية لها الأولوية الأولى، وتحفظ الدولة مستوى أدبيا ومهنيا واجتماعيا لائقا بالمعلم المصري، وأن التعليم مدني ديمقراطي حديث ومجاني".

جاء ذلك خلال بيان مشترك أصدرته أمس نقابة المعلمين المستقلة، مع "اتحاد المعلمين المصريين، اللجنة التنسيقية للمعلمين، المجلس الوطني للتعليم، ائتلاف معلمي البحيرة، معلمون صامدون بالإسكندرية، ومعلمون من أجل التغيير في المحلة".

وقال "البيان": "إن عاما مضى على إضراب المعلمين في سبتمبر الماضي، وأكثر من عام ونصف العام مضى على الثورة المصرية الرائعة، وما زال التعليم في مصر "محلك سر"، لا شيء تغير في منظومة التعليم الرديئة وكل مفرادتها، وما زالت الدولة بسياساتها المستمرة حتى بعد ثورة يناير تدير ظهرها لتعليم الفقراء الذي يضم غالبية الشعب المصري، سواء كانوا متعلمين أو منتمين إليه بحكم عملهم أو بأشكال أخرى".

وأشار "البيان" إلى أن الدولة في حال رغبتها وضع خط فاصل بين نظام قديم ونظام جديد، فعليها أن تبدأ من التعليم، لافتا إلى أن تحقيق شعارات الثورة وأحلام من ناضلوا من أجلها وماتوا في سبيلها، لن يتم إلا من خلال تعليم أفضل يدفع الوطن إلى الأمام.