"اتحاد المعلمين" ينتقد مسودة الدستور لخلوها من إلزام الدولة توفير ميزانية للتعليم

سيطرت حالة من الغضب على جموع المعلمين، بعد أن أقرت الجمعية التأسيسية المواد الخاصة بالتعليم في مسودة الدستور.
من جانبه، أكد عبد الناصر إسماعيل، منسق اتحاد المعلمين المصريين، أن الاتحاد تابع عن قرب الطريقة التى تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية بها، والتي وصفها بأنها اتسمت بالمغالبة السياسية والحزبية، مشيراً إلى رفض الإتحاد للشكل الحالي للدستور والتحذير من اقراره بهذا الشكل الذي وصفه ب"الهزيل"، لإبقاء سياسات النظام السابق وكأن ثورة لم تقم، حسب تعبيره.
وعن مسودة الدستور المطروحة للحوار المجتمعى، أكد إسماعيل أن "البنود الخاصة بالتعليم تفتقد للحد الإدنى من طموح الشعب المصرى فى توفير تعليم أفضل"، مشيراً إلى أن الدستور الحالى يبقى على كل سياسات التعليم فى عهد النظام السابق، "التي حولت التعليم لوسيلة تزيد من إفقار الفقراء حتى أصبح التعليم وسيلة لتوريث الفقر فى مصر"، مضيفا "أصبح التعليم لمن يملك ومن لا يملك مكانه محجوز بين جيش البطالة أو عامل بأجر زهيد".
وأكد إسماعيل خلو الدستور من مواد تتعلق بأهداف التعليم فى مصر بما يخلق حالة وصفها ب"الضبابية" حول الهدف من التعليم، الأمر الذي قال إنه يفتح الباب على مصراعية لتلوين التعليم بالوان حزبية أودينية أو ثقافية.
وطالب اتحاد المعلمين المصريين، بضرورة وجود بنود تتعلق باستقلالية سياسات التعليم، والتأكيد على أن التعليم حق وليس سلعة تعمل الدولة على إتاحته للجميع، والنص على أن "سياسات التعليم سياسات مصرية وطنية مستقلة تحافظ على الهوية المصرية بعيداً عن الألوان الحزبية يضعها مجلس مستقل مكون من خيرة علماء مصر فى التربية ورؤساء المراكز البحثية والعلمية والتخصصات العلمية الآخرى، ويمثل وزير التربية والتعليم والنقابات المهنية والعمالية الخاصة بالمعلمين، ويعرض ما يحدد من سياسات على المجتمع المصرى ويأخذ رأي الأحزاب السياسية دون أن تكون مرجعية فى اتخاذ القرار، وينظم القانون طريقة أختيارهم وعددهم وفق أطر علمية ومهنية".
وكانت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المصري قد أقرت عددا من المواد الخاصة بالتعليم، وهي كالتالي:
المادة "58" أنه "لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواع وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
المادة"59" على أن "تكون حرية البحث العلمى مكفولة والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى".
المادة "60" أن "اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، على أن تلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة".
المادة "61" لتنص على أن "تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور الجديد".