"القضاء الإداري" تغرم الإخوان مليون و470 ألف جنيه

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، تغريم محامي جماعة الإخوان المسلمين مبلغ مليون و470 ألف جنيه بعد تنازلهم عن طلبات رد الدائرة الأولى.

وأكدت المحكمة على إثبات تنازلهم عن طلبات الرد مع تغريم كل محامي مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل مستشار في الدائرة التي طلبوا ردها وعددهم 7 مستشارين في ال35 طعنا، وهم رئيس الدائرة المستشار فريد نزيه تناغو، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامى درويش، وجابر مرتضى، ومحمد البهنسى، وأحمد الإبيارى، وأحمد سماحة نواب رئيس المجلس.

وكان محامو جماعة الإخوان المسلمين قد انتهوا من إجراءات طلب رد، ودفعوا ما يقرب من 74 ألف جنيه، كرسوم ومصاريف، كما طالب محامو الجماعة برد الدائرة الأولى أعضاءها، حيث تنازل محامو جماعة الإخوان عن 36 طلب رد للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو التي تنظر دعاوى بطلان الإعلان الدستوري ووقف قرار دعوة الناخبين للاستفتاء وإلغاء تعيين النائب العام الجديد وذلك بسبب صدور إعلان دستوري جديد السبت 8 ديسمبر.

وطالبوا بتوقيع غرامة مخففة بقيمة 400 جنيه على كل طلب بدلا من 4 آلاف جنيه بينما طلب مرتضى منصور بإصدار حكم بتغريمهم عن طلبات الرد

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار إبراهيم إسماعيل قررت تأجيل نظر طلبات الرد الأحد 9 ديسمبر وصرحت باستخراج المستندات المصرح بها وطالبت السكرتارية بتقديم صورة من اجتماع الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة وصورة من اجتماع المجلس الخاص لقضاة مجلس الدولة وصورة من تقرير هيئة المفوضين في الطعن الخاص بمجلس الشعب وصورة من حكم القضاء الإداري الخاص بإحالة دعاوى بطلان تأسيسية الدستور للمحكمة الدستورية العليا.

وكان المستشار أحمد أبو النجا ثاني أقدم قضاة مجلس الدولة بعد المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس المجلس قرر قبول طلبات رد المحكمة التي تقدم بها محاميو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وأحال الطعون على الإعلان الدستوري الجديد الصادر من رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر 2012 للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل.