أكد عمرو موسي المرشح للانتخابات الرئاسية أن الساحة السياسية المصرية تشهد حاليا بعض التوتر والقلق علي خلفية تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، ولكننا قادرون علي تخطي وعبور هذه الحالة، وسيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وستكون حرة وشفافة. وقال موسي علي هامش مشاركته في المؤتمر الاقليمي الثاني عن الشرق الاوسط بعد 1102 إن الدستور من الضروري أن يكتبه مجموعة تمثل كل المصريين ويقبل به جميع المصريين، ليشعروا أنهم يملكونه دون أن يفرض عليهم.. وحول المباديء العامة للدستور الجديد التي ترضي المصريين قال موسي: إن ملامح الدستور الجديد تتمثل في المادة الخاصة بالمباديء العامة للشريعة الاسلامية والمواد الخاصة بمنع التمييز والمواطنة والمساواة والالتزامات إزاء كل المواطنين وشكل النظام الرئاسي المحدد بالدستور. وأضاف لابد أن يكون الرئيس مدنيا لدولة تسعي أن تكون جزءا من العالم، وتقود العالم العربي، ولها موقفها ومركزها في الشرق الاوسط وفي أفريقيا ودول العالم ودعا إلي إعادة النظر في إنقسام الشارع المصري والبرلمان بإتجاه لجنة تأسيس الدستور وإلي علاج الخلاف القائم سواء بشكل كلي أو جزئي، قائلا: أن المسالة ليست تحدياً للمصريين لبعضهم البعض ولكن مساعدة المصريين لبعضهم للخروج من هذه المسألة. وبالنسبة لرؤيته لحل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المصري قال موسي إنه يقترح عقد ورشة عمل مصرية تضم لجاناً اقتصادية وتعليمية وزراعية وصناعية وبيئية وتهتم بالرعاية الصحية والاسكان والسكان لبحث الملفات التي تهم المواطن المصري. وأكد علي ضرورة أن يجلس المتخصصون ويدرسوا كل الملفات ثم يصدروا توصيات للخروج من كل الازمات، مشيرا إلي إنه سيطرح علي هذه الورش وجهة نظره، ثم تطرح هذه التوصيات علي البرلمان ثم مجلس الوزراء للدراسة والتنفيذ.. وعن المدة المقترحة لتنفيذ هذه الخطة واصلاح الاوضاع السياسية والاقتصادية المصرية أشار إلي أن هناك خططا طويلة المدي قد تمتد إلي خمسين عاما للاصلاح وأخري قصيرة المدي قد تحتاج إلي شهر أو سنة أو سنتين ولابد في نهاية الفترة الرئاسية ان يكون هناك فارق بين فترة ما قبل تسلم الحكم وما بعده من ناحية الاصلاحات وإعادة البناء.