المخرج مجدي أحمد علي رئيس المركز القومي للسينما:

أنا ضد الرقابة.. لگنها جزء من منظومة الثقافة

مجدى احمد على مسابقة دعم الأفلام تمت بشفافية گاملة
لهذه الأسباب اخترت العمري رئيسا لمهرجان الإسماعيلية
بعد نحو شهرين من تعيينه رئيسا للمركز القومي للسينما استطاع المخرج الكبير مجدي احمد علي ان يقود حركة تغيرات شاملة في القطاعات السينمائية المختلفة باعتباره احد ابناء المركز وصاحب الخبرة الطويلة في العمل الفني وبحكم تجربته في مشروع دعم الافلام نجح مع مجلس الادارة في وضع سياسة جديدة حققت ارتياحا كبيرا بين السينمائيين
خلال ايام يبدأ المركز في التعاقد مع شركات الانتاج للافلام التي فازت بالدعم حيث يتم منحها مبلغ الدعم »مليوني جنيه« علي خمس دفعات.
كانت نتيجة المسابقة قد اسفرت عن فوز 21 فيلما روائيا طويلا وسبعة افلام تسجيلية و51 فيلما روائيا قصيرا وثلاثة افلام تحريك.
قلت للمخرج مجدي احمد علي.. كيف استفدت بتجربتك كسينمائي في تطوير مشروع دعم وزارة الثقافة للأفلام؟
اجاب : يجب ان نعترف بان د.عماد ابوغازي حينما تولي وزارة الثقافة حرص علي وضع قواعد جديدة للدعم وقررنا في مجلس الادارة علي تحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي لان الاول كان معوقا للاداء وكان محل شكوي من كل الذين خاضوا التجربة مع وزارة الثقافة وانا شخصيا كنت اري من خلال تجربتي في فيلم »عصافير النيل« ان الاسلوب كان مهينا لاي سينمائي فقد كانوا يقولون اصرف الاول ثم احاسبك بعد ذلك.. ومع احترامي للقائمين عليه فقد كانوا يتعاملون بمنطق انهم يدفعونها من جيوبهم لكننا حرصنا علي ان نتعامل بشكل يليق بالمنطق الطبيعي ان الدولة ممثلة في الوزارة تدفع منحة مليوني جنيه مساهمة في انتاج الفيلم.
وهل سيتم دفع الدعم مرة واحدة؟
لا بل علي خمس دفعات.. تبدأ بعد ثلاثة شهور من توقيع العقد فنعطي دفعة مع بداية التصوير ودفعة ثانية في منتصف التصوير وثالثة مع نهاية التصوير ورابعة مع المونتاج وخامسة مع انتهاء نسخة العمل.
اشاد السينمائيون بالغاء شرط موافقة الرقابة علي السيناريو قبل دخوله المسابقة ثم عدتم وطلبتم موافقتها قبل التعاقد علي تنفيذ الفيلم وهو ما أثار غضب البعض.. لماذا حدث تراجع؟
ليس تراجعا.. فقد رأينا في مجلس الادارة عدم الاشتراط حصول السيناريو علي موافقة الرقابة قبل دخوله المسابقة لكن في حالة فوزه واستحقاقه للدعم لابد ان يكون قد حاز علي موافقتها فلا يمكن ان نعطي دعما لفيلم لم يحصل علي موافقة الرقابة لان عدم حصوله عليها يعني عدم دخوله حيز التنفيذ.
لكن هذا الشرط أثار زوبعة بين السينمائيين؟
انا شخصيا ضد الرقابة علي طول الخط ولو ان هناك اعتصاما ينجح في الغائها لكنت اول المنضمين اليه.. لكن طالما انها مازالت ضمن منظومة وزارة الثقافة وإلي ان ننجح في تغيير قانون الرقابة لكي لا تكون رقابة مستبقة علي الافكار فاننا مضطرون للتعامل معها خاصة ان من تمنح الدعم هي الوزارة نفسها.. واري ان المسألة اخذت اكبر من حجمها وتنطوي علي افتعال لمعركة لا ضرورة لها..فالمعركة التي يجب ان تقودها لابد ان تتجه لتنفيذ هذه الافلام لا أن نستغرق انفسنا في محاربة طواحين الهواء لأنني اري ان الرقابة المجتمعية الآن اشد من رقابة سيد خطاب.
لكن بعض الأفلام التي فازت بالدعم مرفوضة فعلا رقابيا؟
هناك مشكلة تواجه فيلم »لامؤاخذة« لعمرو سلامة مع الرقابة بعد رفضها للسيناريو وهناك مناقشات للمخرج وبشأنها.. والرقابة الاولي للسيناريو اشبه ما تكون بتصريح للتصوير خاصة في التصوير الخارجي بالشوارع اما الرقابة الحقيقية فهي علي مراجعة الشريط السينمائي.
المفاجأة التي انطوت عليها المسابقة كانت في فوز افلام روائية لثلاثة أو أربعة أجيال سينمائية.. هل هي توازنات مطلوبة؟
لم تكن هناك اي توازنات الحكاية كلها اننا حرصنا علي تحقيق الشفافية الكاملة فتم اعلان اسماء اعضاء لجنة التحكيم علي موقع المركز وقد كنت مديرا للجلسات ولم يكن هناك اي تحيز من اعضاء اللجنة وكان الاتجاه للسيناريو الافضل وحينما حرصنا علي الشفافية والعدالة جاءت النتيجة منضبطة.. فقد فاز فيها فيلمان للمخرجين الكبيرين داود عبدالسيد ومحمد خان.. ومن جيل الوسط احمد ماهر وعاطف الطيب ثم الجيل الاحدث مثل عمرو بيومي وعمرو سلامة وخمسة مخرجين يخوضون تجربتهم الاولي من بينهم ثلاث مخرجات. هذا التنوع ليس مقصودا وانما يؤكد حالة الشفافية والعدالة التي اتسم بها عمل لجنة التحكيم.
وهل انطوت شروط الدعم علي حق وزارة الثقافة بالمشاركة بهذه الأفلام في المهرجانات المحلية والدولية؟
نعم من حق الوزارة ان تشترك بالنسخة التي تحصل عليها في المهرجانات والليالي الثقافية في غير الاغراض التجارية بالاتفاق مع جهة الانتاج التي لابد من وجودها لتقديم الدعم للسيناريو الفائز.
بمناسبة المهرجانات.. اعلنتم عن اقامة مهرجان الإسماعيلية في يونيو القادم.. ما أهم التغيير الذي طرأ عليه؟
بخلاف تقديم موعده من اكتوبر إلي يونيو سيشهد المهرجان تغييرا شاملا في لائحته وفي ادارته وقد قدم لي الناقد امير العمري تصورات كاملة للدورة المقبلة سيجري الاعلان عنها قريبا وقد التقيت مؤخرا بوزير الإعلام أحمد انيس ووزير الثقافة ووزارتي السياحة والطيران وسيقام المهرجان بتعاون منهما.. كما يتعاون معنا د.احمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب وسنوقع معه بروتوكول تعاون مشترك.
لماذا وقع اختيارك علي أمير العمري رئيسا للمهرجان؟
لانه ناقد كبير وله دراية واسعة بالمهرجانات وقد رأس دورة ناجحة له عام 1002.
ومهرجان الفيلم القومي الذي تحول لمسابقة؟
سنقيم دورته الجديدة في شهر سبتمبر المقبل وسيفتح باب المشاركة فيه للافلام التي انتجت في 1102 و2102 بعدما تأجل اقامته العام الماضي.
ومهرجان القاهرة السينمائي.. في ظل حالة الخلاف القائمة علي إدارته؟
لقد حصلت جمعية مهرجان القاهرة السينمائي علي موافقة الاتحاد الدولي للمنتجين علي اقامة المهرجان وتسير في خطوات ناجحة لاقامة الدورة المقبلة وسيتم انتقال الجمعية إلي مقر المهرجان بمجرد انتهاء مهرجان سينما الاطفال.. اما القضية المرفوعة فهي قضية عبثية فحق اقامة المهرجان تم سحبه من كمال الملاخ بعد تراجع الاعتراف الدولي به.. ووزارة الثقافة تولت المهرجان ولا توجد ما يمكن ان نسميه »براءة اختراع مهرجان القاهرة«.
كيف تتغلب هذه المهرجانات علي أزمة »التمويل«؟
كنا نحصل علي دعم من صندوق التنمية الثقافية ومن قطاع الانتاج الثقافي ولم يعد ذلك ممكنا في ظل الظروف الحالية لهذا نحاول تعويضها من جهات اخري.