إذا كانت قضية الدعم تشغل بال الحكومة.. فإن دعم الأفلام يشغل بال كافة السينمائيين وإذا كانت الدولة لاتزال تدرس ضمانات وصول الدعم لمستحقيه وهل سيظل دعما عينيا أم ماديا فإن وزارة الثقافة حسمت أمرها تجاه دعم الأفلام فقدمت دعما عينيا يتمثل في خدمات الاستديوهات وعمليات الطبع والتحميض والمونتاج والديكور في حدود مليوني ونصف المليون جنيه من ميزانية الفيلم وهو الدعم الذي استفادت منه ستة أفلام روائية طويلة و41 فيلما تم تصويرها بكاميرات »الديجيتال« ومع بدء اختيار افلام جديدة كيف نضمن وصول دعم السينما إلي مستحقيه؟ منذ أيام بدأت اللجنة التي شكلها فاروق حسني وزير الثقافة وتضم عددا من السينمائيين والنقاد عملها لاختيار الأفلام الجديدة التي ستفوز بالدعم من خلال المسابقة التي أعلنت عنها الوزارة قبل شهرين وتقدم لها 641 فيلما منها 37 فيلما روائيا طويلا »53 مللي« و37 فيلم ديجيتال في منافسة ساخنة للفوز بهذا الدعم الذي يساعد علي ظهور هذه الأفلام للنور ويعطيها دفعة لدي المنتجين والموزعين.. في عودة جديدة لدعم الدولة للانتاج السينمائي.. والتي بدأتها قبل ثلاثة أعوام وتمثلت حصيلة هذه العودة في دعم أفلام »رسائل البحر« لداود عبدالسيد و»تلك الأيام« لأحمد غانم و»عصافير النيل« لمجدي أحمد علي و»بالألوان الطبيعية« لأسامة فوزي و»المسافر« لأحمد ماهر الذي تكلفت وزارة الثقافة بانتاجه كاملا.. و»سحر العشق« لرأفت الميهي وهو الفيلم الوحيد الذي تعثر انتاجيا فقد ظل المخرج الكبير يبحث عن موزعين له حتي يحصل منهم علي »سلفة توزيع« يبدأ بها انتاج الفيلم إلي جانب دعم الوزارة وقد صور منه ثلاثة أيام مع جمال سليمان ويسرا اللوزي إلي جانب بطلته النجمة ليلي علوي إلا أنه اضطر للتوقف بسبب مشكلة التوزيع ليتجمد مشروع الفيلم حتي اشعار آخر. ورغم شعوره بالحزن فان »الميهي« يري ان الحل يكمن في منح وزارة الثقافة »سلفة توزيع« يقوم بردها المنتج مع بدء عرض الفيلم.. بينما يطالب المخرج أحمد عاطف بزيادة الدعم حتي يصبح له تأثير حقيقي علي السينما ويقول »ماذا تمثل ال 5.2 مليون جنيه من ميزانية أي فيلم أنها لا تمثل شيئا خاصة مع ارتفاع الأجور وتكلفة الانتاج وميزانيات الأفلام.. فيما يري المخرج أحمد غانم ان دعم الوزارة كان سببا قويا في ظهور أول افلامه »تلك الأيام« مؤكدا ان حصول الفيلم علي الدعم شجع المنتج د. محمد العدل علي انتاجه بعد فوزه بجائزة أفضل سيناريو التي تدعمها الوزارة ويري غانم أن شروط تنفيذ هذا الدعم تحتاج لقدر أكبر من المرونة.. وهو الأمر الذي أكد عليه ايضا المخرج مجدي أحمد علي بعد تجربته في فيلم »عصافير النيل« مشيرا إلي تعقد الاجراءات وغياب الثقة بين الوزارة والسينمائيين مما يثير مشاكل عديدة اثناء التصوير. ولكن ما هي ضمانات الوزارة لوصول الدعم إلي الافلام التي تستحقه وكيف نضمن استمراره خاصة انه توقف عامين ثم عاد هذا العام. يقول فاروق عبدالسلام مستشار وزير الثقافة والمشرف علي المشروع بالنسبة لضمان استمراره فسوف نحصل علي العشرين مليون جنيه بصفة سنوية من وزارة المالية.. وقد توقف لسوء فهم بيننا وبين المالية فقد كنا نتوقع ان يتم تقديمه بشكل تلقائي مع الموازنة ثم اكتشفنا في لقاء مع د. بطرس غالي وزير المالية ان علينا ان نتقدم بطلب سنوي للحصول عليه وهو اجراء بسيط. أما عن ضمانات وصول الدعم إلي الافلام التي تستحقه فنحن نلتزم بحياد تام فهناك لجنة تختار السيناريوهات التي سيتم دعمها وفقا لقواعد ولائحة محددة وهناك لجنة أخري ستقرر قيمة الدعم الذي يستحقه كل فيلم. وبمجرد انتهاء المهلة المحددة لتقديم السينمائيين لأفلامهم قمنا بعمل »كونترول« لاعطاء أرقام سرية لكل سيناريو حتي نضمن أكبر قدر من الشفافية وأعضاء هذه اللجان كلهم من خارج وزارة الثقافة وقد حرصنا علي احاطة عملهم وأسمائهم بسرية حتي لا يحاول بعض المشاركين التأثير عليهم إذا ما أعلنت اسماؤهم ليبقي المعيار الوحيد في اختيار الأفلام هو مدي جودتها فقط لاغير.. وحول موعد ظهور »النتيجة« قال عبدالسلام لم نحدد موعدا للجنة حتي نعطي لها الفرصة كاملة والوقت الكافي للاختيار ويؤكد فاروق حسني وزير الثقافة ان دعم الوزارة للافلام المتميزة سوف يستمر بشكل منتظم سنويا خاصة ان التجربة السابقة اثبتت مساهمة هذا الدعم في عودة اسماء مخرجين كبار ودعم مخرجين شباب في تجاربهم الاولي وحول امكانية منح الافلام المتعثرة »سلفة توزيع« وقال وزير الثقافة : ان الوزارة ليس لديها أموال لتدفع بها في هذا الاتجاه.. ولا لزيادة دعم الافلام مؤكدة نحن نتحرك في ضوء ميزانية محددة.