د.جودة عبد الخالق مازالت ازمة انابيب البوتاجاز تتصدر اولويات حكومة د. كمال الجنزوري خاصة بعد ان تكررت بعض الاحتجاجات والمشاحنات بسبب نقص الانابيب ووصل الامر الي قطع الطرق الرئيسية والسكك الحديدية وأكد د. جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية ان 40 ٪ من اسطوانات البوتاجاز يتم تهريبها ولذلك دعا إلي ضرورة العمل علي خفض الدعم الموجه للبوتاجاز والذي ارتفع إلي نحو 14 مليار جنيه من إجمالي الدعم، حيث تصل تكلفة الأنبوبة إلي نحو 60 جنيها..وشدد علي ضرورة العمل علي مواجهة انتشار الأفران المعدنية التي تعمل بالبوتاجاز في المحافظات بعد خروج الريف عن تقاليده في إنتاج الخبز باستخدام المواد الطبيعية وقال إن ارتفاع معدل الفقر إلي ربع السكان يلقي بمسئوليات علي الحكومة في ضرورة وضع برامج لتحسين استهداف الفقراء، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم..وجدد د. جودة دعوته إلي التوسع في تطبيق نظام الكوبونات في توزيع البوتاجاز، وقال إن هذا المقترح يواجه بالرفض من جانب العديد من أصحاب المصلحة، لافتا إلي صعوبة مراقبة 23 ألف مخبز تنتشر علي طول الجمهورية. ومن جانبه قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز قام بعمل إحصاءات لبطاقات التموين والفئات المستفيدة منها، وكشفت النتائج أن 62٪ من الفئة الأعلي دخلا تملك بطاقات تموينية، ويملك 68٪ من الفئة الأكثر احتياجا تلك البطاقات، منوها إلي أن النتائج أظهرت أن الدعم لا يصل إلي مستحقيه، وخاصة في ظل الأزمات الحالية للبوتاجاز والبنزين. ومن جانب آخر أوضح الجندي أن الجهاز خلال بحث الدخل والإنفاق قام برصد ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز عن طريق رصد الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بأسعار البيع الحقيقية في الأسواق وليست بالأسعار التي تعلنها الحكومة للبيع..ولفت إلي أن الحكومة تقدم دعما للمحروقات يقدر بنحو 90 مليار جنيه وأن أسعار المواد البترولية لا تقدم بثمنها الحقيقي، مشيرا إلي أنه في الوقت الذي قامت الحكومة فيه بزيادة سعر السولار بنحو 35 قرشا تواكب ذلك مع العلاوة الاجتماعية للدولة..وأضاف أن السولار من المواد المؤثرة علي جميع القطاعات كالمواصلات والغذاء، فضلا عن وجود بعض العناصر المستفيدة من انخفاض ثمنه، داعيا الحكومة الي عمل تحركات بسيطة ومتتالية للتدخل لدعم السعر الحقيقي وتقديم الدعم علي المواد البترولية لمستحقيه.
