قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز قام بعمل إحصاءات لبطاقات التموين والفئات المستفيدة منها، وكشفت النتائج أن 62% من الفئة الأعلى دخلا تملك بطاقات تموينية، ويملك 68% من الفئة الأكثر احتياجا تلك البطاقات، منوها إلى أن النتائج أظهرت أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، وخاصة فى ظل الأزمات الحالية للبوتاجاز والبنزين. ولفت إلى أن الحكومة تقدم دعما للمحروقات يقدر بنحو 90 مليار جنيه وأن أسعار المواد البترولية لا تقدم بثمنها الحقيقى، مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى قامت الحكومة فيه بزيادة سعر السولار بنحو 35 قرشا تواكب ذلك مع العلاوة الاجتماعية للدولة. وأضاف أن السولار من المواد المؤثر على كافة القطاعات كالموصلات والغذاء، فضلا عن وجود بعض العناصر المستفيدة من انخفاض ثمنه، داعيا الحكومة الى عمل تحركات بسيطة ومتتالية للتدخل لدعم السعر الحقيقى وتقديم الدعم على المواد البترولية لمستحقيه. ومن جانب آخر أوضح الجندى أن الجهاز خلال بحث الدخل والإنفاق قام برصد ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز عن طريق رصد الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بأسعار البيع الحقيقة فى الأسواق وليست بالأسعار التى تعلنها الحكومة للبيع. وأشار الجندى إلى أن الجدل الدائر حول تحديد الحد الأدنى والأعلى للأجور ليس فى حد ذاته قضية أساسية إنما مدى ملاءمة الأجور للأسعار ومتطلبات المعيشة هو الأساس والذى يجب أن يتوافر لتحقيق التوازن للبعد عن خط الفقر. وأوضح الجندى فى تصريحات صحفية أن قضية الحد الأدنى للأجور تمثل فئة تبلغ نسبتها 2.3% فقط من العاملين فى سوق العمل وهى تخص الفئات حديثة التخرج، والتى لا تملك أى مهارات فى سوق العمل أو تعليم. وأضاف أن 700 جنيه للعامل كحد أدنى فى بداية دخوله إلى سوق العمل تكون مناسبة، مشددا على أهمية وضع حد أقصى للأجور والذى أصبح 35 مثلا لجميع العاملين للدولة لضمان عدم وجود تضخم فى الأجور. وعن أرقام المصريين بالخارج، أشار الجندى إلى أن الإحصاءات الرسمية سجلت وجود 1.5 مليون مصرى فى الخارج، فى حين أن الأرقام التقديرية تشير إلى تعديها حاجز ال 8 ملايين مصرى، وذلك وفقا لوزارة الخارجية والسفارت المصرية بالخارج، موضحا أن الهجرات غير الشرعية تكون غير مسجلة فى السجلات الرسمية، ولذلك يتم عمل رقم تقديرى من قبل السفارات المصرية لإعداد المواطنين الموجودين داخل حدود الدول الأجنبية.
