الي برلمان الثورة:

احموا دوائركم من المندسين!

بمناسبة قرب يوم 52 يناير 2102 وهو موعد وتاريخ الاحتفال بالذكري الأولي لثورة 52 يناير التي قامت سنة 1102 واندفعت من ميدان التحرير الي جميع ميادين مصر وقراها، ورغم سلميتها استطاعت بالشباب القائمين بها أن تغير وجه المجتمع وتسقط نظاما وصف بالقمع والدكتاتورية في يوم كان مقرراً فيه الاحتفال بعيد الشرطة.
وجري ما جري في بلدنا مصر وفي بلاد الربيع العربي من سبقنا ومن يلحقنا من اعادة تشكيل المجتمع الحاكم والمحكوم، وصاحب هذه الاعادة في التشكيل بعض أو كثير من الانفلاتات الامنية جاء بعضها نتيجة انسحاب هيئة الشرطة من الشارع بعد ان أجهدت وأجهضت أساليبها في الضبط والربط والمنع من الحرق والاتلاف، وظل الامر يتراوح من مظاهرة مليونية لمظاهرة شبه مليونية، لمظاهرات فئوية ومطالبات شملت جميع أرجاء البلاد من أقصاها جنوبا الي اقصاها شمالا ومن غربها الي شرقها، حتي الصحاري كانت مسرحاً لبعض الاضطرابات التي يمكن ان نسميها بانفلات أمني.
فبدأت جرائم خطف الاشخاص والعدوان علي المال العام والخاص وخطف السيارات وسرقة الأموال ومحلات الصاغة والذهب بل ومنع مجلس الوزراء من مباشرة مهمته في مبني مجلس الوزراء بشارع مجلس الشعب.
وتطورت هذه الأحداث منتجة صدامات بين الأمن من جهة والمتظاهرين من جهة أخري الذين يقومون بدور فعال في تغيير وجه المجتمع المصري.
بل ووصل الامر الي ان بعض أهالي محافظة كفر الشيخ حاصروا محافظ كفر الشيخ في مكتبه وطلبوا فرض مطالبهم بحيث يتم الاستجابة لها وهم معتصمون حوله في مكتبه.
بل وزاد الطين بلة أن موقع الضبعة لاقامة المحطات النووية الاولي والذي تكلف مئات الملايين لدراسته تم اقتحامه من جانب أهالي المنطقة لمنع اقامة المشروع النووي الذ كان هو حلم كل المصريين.
هنا أدركنا موعد الذكري الاولي لثورة 52 يناير 1102 وأصبحنا نتلقي كل يوم أنباء تصدر من مواطنين تؤكد ان 52 يناير 2102 سيكون يوما للتظاهر السلمي في جميع أنحاء البلاد لتأكيد مطالب الثورة التي لم تتحقق بعد.
وهنا ينبغي أن أقول إن ثورة 52 يناير رحب بها الشعب والجيش لأنها ازاحت نظاما كان أغلب الشعب يود من جانبه ان يحظي بتغيره بعد 06 عاما من فرضه في 32 يوليو 2591 علي هذا الشعب.
ومن التجارب السابقة ومن منطلق حرصي كمواطن مشتغل بالقانون علي سلامة الوطن وأرضه ومقوماته أبدأ بتوجيه التحية الي حكومة الدكتور/ الجنزوري ووزير الداخلية اللواء/ محمد ابراهيم يوسف - علي ما ظهر لنا من عودة السيطرة الشرطية الواعية الي الشوارع تدريجيا ولكن هل تستطيع هذه العودة التدريجية أن تضع السياج القوي لحماية البلادمما قد تتعرض له من شطحات من بعض البلطجية المندسين في جنود المتظاهرين الثوريين الأبرياء، وما قد يجره هذه الاندساس من مناوشات مع السلطات الشرطية والعسكرية أو مع لجان شعبية أو حزبية تدافع عن مقدسات وتمنع انتهاكات المال العام وكفانا ما حاق بالمجمع العلمي المصري من اتلاف وحريق، وكفانا ما لحق بنا من شهداء من هذا الفريق أو ذاك الفريق وكفانا ما سال منا من دماء لم يتم سيولة مثلها حتي في الحروب.
من هذا المنطلق اذا نظرنا حولنا لوجدنا علامات بارزة علي الطريق، طريق الأمن والأمان، تحتاج منا الي جهد كبير ونظر بعيد وفكر واع وضمير صاح، ففي الريف نجد ان هناك عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية تتألم وتصرخ بعد ان بارت باقامة مبان مخالفة عليها، وفي الحضر والمدن نجد أن هناك مئات من المباني التي اقيمت في قمة الانفلات الأمني بغير ترخيص ومتجاوزة الارتفاعات القانونية الواردة في القانون رقم 911 لسنة 8002 ونجد أنه مازال هناك عشرات من المساجين الهاربين من السجون ومئات بل وآلاف من قطع السلاح المسروقة من الدولة والمهربة من الحدود الشرقية والغربية والجنوبية، ونجد أن هناك تذمراً بين مواطني مصر حول السد العالي وثورة مكتومة في صدور مواطني مصر السيناويين.
وأخشي ما أخشاه أنا وغيري كثيرون أن تكون هذه الغضبات المكتومة اذا اقترب منها عود ثقاب أن تشتعل مصر من اقصاها الي اقصاها رغم سلمية التظاهر، وحق المتظاهرين الدستوري ولكن لا أحد يضمن الانفلات.
الهيئة الشرطية:
ليس أمامنا كشعب مصر المسالم ذي الطبيعة السمحة في هذا المجال الا ان نضع أمام هيئة الشرطة ضرورة أن تتحرك نحو محاصرة الخطورة الاجرامية في البلاد.
ولا شك أن عدم وجود قانون الاشتباه والتشرد سوف يحد كثيراً من مكنات الهيئة الشرطية.
ولكن دون مساس بالحريات فاننا نأمل من الهيئة الشرطية بالقيادة الجديدة وبقرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ الجنزوري أن تقوم باجراءات المنع من التردي في انفلات أمني جديد يعصف بالبلاد ويسفك الماء ويستبيح الأموال العامة والخاصة واستخدام كل العلوم المنظمة لمكافحة الجريمة دون المساس بالحريات والتدابير في وضع اطار منضبط لحماية المجتمع في هذا الظرف الاستثنائي وأقول إن الخشية كل الخشية أن تقوم مجموعات البلطجة باثارة القلاقل في الريف والحضر في وقت واحد يصعب علي الهيئات الشرطية اجراءات الحماية والضبط.
فالقانون لم يمنع اجراءات الاستدلال والتحري والمراقبة وجمع المعلومات لحماية المجتمع من مخاطر الجريمة.
وقانون البلطجة الذي كان قد قضي بعدم دستوريته عاد مرة أخري الي المشروعية وصدر من جديد واصبح في متناول يد السلطات الشرطية والقضائية لدرء مخاطر الترويع والتخويف وإلحاق الأذي البدني والمعنوي، ولا يمكن أن يتحقق للشرطة وحدها النجاح الكامل في درء مخاطر البلطجة والانحراف بحق التظاهر الدستوري عن مساره الي نطاق للتدمير والاتلاف الا اذا قام الجمهور المصري بالاسهام في منع الجريمة والوقاية منها بالتعاون مع أجهزة الدولة وذلك بعدة طرق:
أولها دور الجمهور في التبليغ عن الجرائم التي حدثت أو التي قد تحدث وادلاء شهادته فيها في محاضر الشرطة والنيابة العامة.
ومن حق الجمهور بل ومن واجبه أن يسهم في منع الجريمة والوقاية منها ومعاونة الأجهزة الشرطية في آداء رسالتها.
وثانيها أنه ينبغي علي أجهزة الاعلام وضباط المباحث الجنائية وأئمة الفقه الاسلامي من رجال الأزهر أن يقوموا بتوعية الناس بخطر الجريمة وتعميق كراهيتم لها.
ولنا في ذلك أسوة في بداية ثورة 52 يناير عندما انتشرت اللجان الشعبية في جميع أروقة مصر وقراها ومدنها وقامت بحراسة الأموال العامة والخاصة ونجحت في ذلك نجاحاً منقطع النظير يجعلنا نطالب وزارة الداخلية ووزارة الاعلام والمحاضرين والفقهاء بالقيام فوراً بحملة توعية وتشكيل لجان شعبية بقيادة ضباط شرطة لحماية الأراضي الزراعية ومساحاتها الشاسعة والمراكز والأقسام ومديريات الامن والمواقع الحساسة والطرق والسكك الحديدية وكافة وسائل المواصلات من جميع الاعتداءات، وأن يسمي متطوعو اللجان الشعبية بجماعة أنصار الامن، وأن يكون تنظيمهم تحت اشراف هيئة الشرطة لمعونتها في مهمتها القومية والتاريخية.
ان الوقت يداهمنا حيث سنستمع اليوم - السبت - الي مقررات التظاهرات السلمية ويوم 32 يناير أيضا قد اقترب حيث سنحظي بأول اجتماع لمجلس الشعب المنتخب ديمقراطيا والذي أرجو من أعضائه المحترمين بدءاً من رئيسه حتي باقي الأعضاء من جميع الطوائف والاعضاء أن يذهبوا جميعا الي مقار دوائرهم الانتخابية ليقودوا عن كثب تنظيم الدفاع عن المال العام والخاص ويبينوا للشعب قدراتهم التي أوصلتهم الي الحصول علي أغلبيات التصويت وجعلتهم يمثلون هذا الشعب العظيم في أول برلمان بعد الثورة.