الثقة لا تزال مفقودة بين الناس والشرطة بداية.. أوجه تحية عطرة لشهدائنا الأبرار من أبناء مصر الأعزاء الذين سطًّروا بدمائهم أروع صفحات المجد والفخر فى تاريخها الحديث.. تحية لشهدائنا أبناء ثورة 25 يناير.. أصحاب ثورة السماوات المفتوحة.. كما أوجه التحية لأبنائنا شهداء جهاز الشرطة الذين دافعوا عن منشآتهم الشرطية وأدعو الله أن يسكنهم فسيح جناته. أثبتت الظروف المصيرية الصعبة التى مرت بها مصر مؤخراً مدى تفهم القوات المسلحة لدورها ومسئوليتها، ودفاعها عن حقوق الشعب، والتعبير عن إرادته ومطالبه من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة وما صدر عنه من بيانات أعقبت 25 يناير والأيام التالية حينما كانت البلاد على حافة الخطر وتحركت القوات المسلحة ونزلت إلى الشارع للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الشعب وأرواحه وممتلكاته من عناصر الفوضى والتخريب التى حاولت تشويه صورة الشباب واحتجاجاتهم السلمية. ومن واقع المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق المجلس الأعلى للقوات المسلحة نحو إدارة شئون البلاد وقيادة عملية التغيير والانتقال السلمى للسلطة خلال فترة زمنية أقصاها ستة شهور اعتباراً من فبراير حتى نهاية يوليو 2011 فلقد أصدر المجلس خمسة بيانات عسكرية من بينها البيان الدستورى ليعبر عن سياساته وأهدافه خلال تلك المرحلة. فأعلن فى البيان رقم 4 الصادر يوم السبت 12 فبراير عن نقطتين غاية فى الأهمية: الأولى: أنه على جميع جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتهم السامية والوطنية بدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وعلى الشعب تحمل مسئوليته فى ذلك. الثانية: يطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة التعاون مع إخوانهم من رجال الشرطة داعيًا إلى ضرورة أن يسود التعاون بين الجانبين مهيباً بالشرطة الالتزام بشعارهم «الشرطة فى خدمة الشعب». وفى لقاء كبار قادة القوات المسلحة من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رؤساء تحرير الصحف المصرية القومية والحزبية والخاصة الثلاثاء 15 فبراير تم التأكيد على أن المجلس لا يسعى إلى سلطة ولا يطلب سلطة، ولا يطلب أن يستمر فى سلطته، ويتمنى أن ينهى مهمته فى أسرع وقت ممكن، وأن يسلم الدولة إلى رئيس منتخب بصورة سلمية حرة. ومن واقع المسئولية الوطنية لكل فرد من أبناء مصر، ونحن نعبر هذه الفترة الحرجة من تاريخها، وبعد نجاح الثورة البيضاء لشباب الخامس والعشرين من يناير، وفى ظل انهيار جهاز الشرطة نتيجة للأحداث التى مرت بها البلاد، وما تسبب عنها من خسائر جسيمة للاقتصاد المصرى من ناحية وغياب الأمن للفرد والمجتمع المصرى كله من ناحية أخرى.. وعلى ضوء الأوضاع الحالية التى يشهدها الوطن.. فإننا يجب أن نتجه جميعاً إلى سرعة البناء والتنمية والتطوير لاستعادة ما فقدناه من خسائر. ولا يمكن لنا ذلك إلا من خلال استقرار المجتمع.. فلا تنمية أو تطوير بدون تحقيق الاستقرار والأمن وهو ما نفتقده الآن فى ظل عدم وجود الغالبية العظمى من رجال الشرطة بأماكنهم لممارسة عملهم الطبيعى.. وهذه هى الخطوة الأولى لاستعادة الكفاءة وبناء المجتمع الآمن. ومن هنا وجب علينا أن نقوم بدراسة موضوعية وتحليلية للوضع الحالى الذى نعيشه اليوم، ويجب علينا أن نؤمن بأهمية الشرطة فى حياتنا وبدورها فى حفظ الأمن وإشاعة الأمان فى كل مدينة وقرية وشارع.. فعودة الشرطة للعمل والتواجد فى كل موقع، هو الشرط الأساسى لانصراف أبناء الشعب إلى أعمالهم وحياتهم دون خوف من أعمال السلب والنهب، ودون خوف على الممتلكات الخاصة والعامة. ومن هنا أيضاً لابد أن نقوم بدراسة موضوعية وتحليلية للوضع الحالى لهيئة الشرطة وتأثير ذلك على الأمن الداخلى، لمعالجة السلبيات التى ظهرت خلال فترة ما قبل الخامس والعشرين من يناير 2011 وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية: - المحور الأول: الوضع الحالى للشرطة الفراغ الأمنى لهيئة الشرطة: عقب أحداث 25 يناير، وتضارب الأقوال عن أسباب الفراغ الأمنى يوم الجمعة 28 يناير، وما قيل عن عدم وجود ذخيرة مع ضباط الشرطة فى بعض الأقسام، وانقطاع الاتصال اللاسلكى وعدم وجود أوامر واضحة للضباط تحدد الإجراءات المناسبة فى المواقف المختلفة لمراحل التظاهر. - تدمير العديد من أقسام الشرطة: وحرق وإتلاف جميع الوثائق والمستندات بها وذلك بواسطة المساجين الذين تم إطلاق سراحهم وانتشارهم فى أنحاء المجتمع يهددون الأمن والسلامة ويروعون المواطنين.. وتعمد هؤلاء المجرمون حرق وإتلاف جميع المستندات والأوراق الثبوتية والمحاضر بالأقسام لمحو وإزالة جميع الأدلة التى تحتوى على أسماء المخالفين والخارجين على القانون والمسجلين الخطرين لعدم الرجوع إليهم مرة ثانية. - استمرار تواجد العديد من المساجين والخارجين عن القانون حتى الآن: حيث مازال الكثير منهم مختبئاً فى العشوائيات.. والأماكن غير المعروفة يمارسون الإرهاب والبلطجة والسرقة وينشرون الرعب فى أنحاء المجتمع. - انتشار السلاح الذى تم الاستيلاء عليه بين أيدى المجرمين: والفارين والهاربين وذلك نتيجة للاستيلاء على الأسلحة والذخيرة التى كانت موجودة بأقسام الشرطة عند مهاجمتهم لها. - معاودة الهجوم على أقسام الشرطة والسجون لإطلاق سراح المساجين: الذين تم السيطرة عليهم وإعادتهم إلى السجن مرة أخرى وتنظيم الحراسة عليهم وذلك بواسطة المساجين الذين مازالوا طلقاء، وأهاليهم وذويهم ومحترفى الجريمة. - انخفاض الروح المعنوية لضباط وأفراد هيئة الشرطة: وذلك نتيجة للهبوط الحاد فى مشاعرهم الناتجة عن أحداث 25 يناير. - عزوف عدد كبير من أبناء جهاز الشرطة عن العودة لجهات عملهم نتيجة للإحباط المعنوى الذى يشعرون به مما يشكل صعوبة كبيرة لدى قيادات هيئة الشرطة نحو إعادة التنظيم والتشكيل واستعادة الكفاءة والبناء على أسس جديدة واستراتيجية جديدة فى جميع قطاعاتها. - المحور الثانى: الأضرار الناتجة عن غياب الشرطة - غياب الأمن والسلم الاجتماعى نتيجة لعدم وجود ضباط وأفراد بالأقسام التى تم تدميرها، الأمر الذى ترتب عليه تكوين بؤر إجرامية بالمناطق العشوائية، كذا قيام العناصر الجنائية الهاربة من السجون بشن هجمات منظمة لاستهداف المواطنين الآمنين وسلب ونهب ممتلكاتهم. -انتشار الحوادث المرورية: حيث عمت الفوضى المرورية جميع أرجاء البلاد نتيجة غياب ضباط المرور والأفراد المعاونين لهم مما أدى إلى زيادة أعباء المواطنين خلال تنقلهم إلى أعمالهم أو لقضاء مصالحهم الخاصة أو للظروف الطارئة مثل التوجه للمستشفيات لتلقى العلاج. - احتمالية حدوث أعمال إرهابية تستهدف المصالح والمنشآت الحيوية والمهمة بالبلاد «السياحية - الأثرية - الدينية» نتيجة لنجاح العديد من العناصر المناوئة والمتطرفة فى استغلال حالة الانفلات الأمنى وغياب التواجد الشرطى فى الشارع مما يضع البلاد فى حالة التهديد الخطير من قبل بعض المنظمات المتطرفة والدول المعادية لتنفيذ أعمال عدائية.. وبالتالى تهديد الأمن القومى المصرى. - توقف عجلة النمو الاقتصادى بصورة شبه كاملة نتيجة لازدياد الوقفات الاحتجاجية ذات الطابع الفئوى من قبل مجموعات تسعى لاستثمار الموقف لتحقيق مصالح وأهداف خاصة دون الالتفات إلى المصلحة القومية.. وإن كان هذا حقهم إلا أن الوقت الآن غير مناسب. - اضطراب سير العملية التعليمية بجميع مراحلها بالبلاد نتيجة لحالة الفوضى وإجراء الوقفات الاحتجاجية السابق الإشارة إليها، الأمر الذى ينعكس بالسلب على الحالة النفسية لأبنائنا بالمدارس والجامعات وافتقادهم الشعور بالأمن والأمان. - ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية بدون ضوابط من قبل بعض تجار الجملة والقطاعى، ممن يستغلون الموقف فى ظل غياب الجهات الرقابية المنوط بها متابعة أسعار السلع فى السوق ومحاسبة المخالفين «الإدارة العامة لشرطة التموين». - المحور الثالث: الحلول المقترحة لعلاج الحالة الراهنة 1- تنشيط وتفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بأهمية ودور الشرطة فى تحقيق الأمن الداخلى والحفاظ على النظام بالمجتمع. 2- إجراء مصالحة وطنية بين الشعب والشرطة وبدأ اللواء محمود وجدى وزير الداخلية بتعديل شعار الشرطة ليكون «الشرطة فى خدمة الشعب». 3- إعلان جهاز الشرطة واعترافه بأخطاء وسلبيات الماضى لامتصاص غضب الشارع المصرى وإعلان استراتيجيات الجهاز للتعامل مع المواطنين فى المرحلة المقبلة. 4- تغيير أيديولوجية التأهيل الفكرى لضباط الشرطة من خلال مراجعة مناهج الدراسة بكلية وأكاديمية الشرطة ودورات التأهيل التى يحصل عليها الضباط خلال سير الخدمة على أن تشمل موضوعات عن حقوق الإنسان. 5- مراجعة سياسات التأهيل ومنظومة العلاقات بين ضباط وأمناء وأفراد الشرطة مع ضرورة دراسة سبل التلاحم والتعاون والتنسيق والترابط والمحبة المتبادلة بين هذه الفئات للمصلحة العامة. 6- الإيضاح والتعريف بالمهام الجسام التى يقوم بها جهاز مباحث أمن الدولة باعتباره إحدى الركائز الأساسية فى مكافحة الأنشطة الإرهابية والعمل على إجهاض العمليات العدائية التى يسعى أعداء البلاد سواءً فى الداخل أو الخارج القيام بها. 7- تحديد ساعات العمل لجميع العاملين بهيئة الشرطة لمدة 8 ساعات يوميا طبقا لقانون منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة. 8- سرعة اعتماد الميزانيات المالية المخصصة للاستكمال وإعادة بناء أقسام الشرطة للبدء فوراً فى ممارسة الدور الطبيعى لها فى المجتمع، إضافة إلى سرعة استكمال معدات وأسلحة الشرطة مثل العربات والأسلحة للبدء فى استخدامها طبقا لدورها فى تأمين المجتمع واستعادة السلم والأمان وانتظام العمل. 9- إعادة النظر بعين الاعتبار إلى مرتبات أفراد هيئة الشرطة بما يكفل لهم الحياة الكريمة وبما يبعدهم عن السلبيات الناتجة عن انخفاض مرتباتهم. 10- التوسع فى كفالة الرعاية الاجتماعية لأفراد هيئة الشرطة. 11- تحديد المهام الموكلة للضباط والأفراد العاملين بهيئة الشرطة على وجه التحديد مع التأكيد على عدم وجوب حل المشكلات التى تظهر فى المجتمع مثل المشكلات الاقتصادية والطائفية بحلول أمنية تؤدى إلى حالة من الاحتقان بين المواطنين وأفراد الشرطة. 12- إقامة مكتب علاقات عامة فى جميع أقسام الشرطة يناط به معالجة المشكلات التى قد تظهر بين أفراد الشرطة والمواطنين. 13- إجراء استطلاع رأى شهرى يعرض على المختصين بوزارة الداخلية للاطمئنان على حسن العلاقة بين الشرطة والشعب ولسرعة القضاء على السلبيات التى قد تظهر فى مرحلة التطبيق. 14- دعوة فئات الشعب لفتح صفحة جديدة للتعامل مع أفراد الشرطة على أسس جديدة طبقا للاستراتيجية المقترحة لتطوير جهاز الشرطة من خلال وسائل الإعلام ووسائل الدعاية والإعلان.
