كارثة علي الطريق الصحراوي تهدد مليون فدان بالبوار!

البنك الدولي يسحب تمويل توصيل مياه النيل لغرب الدلتا.. واستثمارات زراعية وصناعية بمليارات الجنيهات مهددة بالضياع

تراجع البنك الدولي عن تنفيذ المشروع القومي لغرب الدلتا لتوصيل مياه النيل لحوالي مليون فدان علي طريق (مصر - الاسكندرية) الصحراوي وأصبح هناك استثمارات صناعية وزراعية تقدر بحوالي 81 مليار جنيه وحوالي 052 الف فرصة عمل سنويا مهددة بالضياع لنقص منسوب المياه الجوفية في مناطق المشروع بسبب السحب الجائر وزيادة ملوحة التربة التي تؤدي الي بوار الارض وقلة الانتاج الزراعي الذي يقدر ثمنة من 03 الي 05 مليون دولار.. كما ان تراجع التمويل سيترتب ايضاً فقدان 001 ألف فدان كانت معدة للإستصلاح والزراعة.
الخبراء والمسئولون السابقون أكدوا علي صعوبة تنفيذ المشروع مرة أخري لانه يحتاج الي موافقة دول حوض النيل .. طالبوا بضرورة ظهور قانون المياه الجوفية الي الوجود والذي تم اعداده في عهد د. نصر علام وزير الري الأسبق لأنه سيحافظ وينمي المخزون الجوفي في مصر.. والمسئولون في وزارة الري اكدوا ان سحب التمويل والتباطؤ في تنفيذ المشروع ليس ذنب الوزارة ولا علاقة لها بذلك ولكن الاحداث بعد ثورة 52 يناير وشركات القطاع الخاص وعدم تقدمها بعطاءات لتنفيذ المشروع هو السبب الرئيسي واقترح وزير الري عدة بدائل لتنفيذ المشروع مرة أخري وسيعلن عنها فور الانتهاء من دراستها.
»أخبار اليوم« ناقشت هذه القضية الخطيرة من كل جوانبها في هذا التحقيق.
يقول د. ضياء القوصي الخبير في شئون الموارد المائية ومستشار وزير الري الاسبق المشروع القومي الذي يطلق عليه مشروع غرب الدلتا والمنوط به توصيل مياه النيل الي طريق (مصر - الاسكندرية) الصحراوي كان من اهم المشروعات القومية كونه طوق النجاة لإنقاذ أكثر من مليون فدان علي الطريق الصحراوي من البوار لنقص كميات المياه الجوفية ومنسوبها بمقدار مترين الي ثلاثة امتار سنويا وزيادة ملوحة التربة وضعف خصوبتها وقلة انتاج المحاصيل الزراعية.. وسحب البنك الدولي تمويله للمشروع والتوقف عن تنفيذه كارثة وتهديد استثمارات زراعية بمليارات الجنيهات بالضياع مضيفا أن الحل هو إيجاد مصادر تمويل داخلية بدلا من ضغط البنك الدولي.
السحب الجائر
ويتفق مع الرأي السابق، المستشار عبد العاطي الشافعي الخبير في شئون نهر النيل.. وقال: السحب الجائر للمياه الجوفية علي الطريق الصحراوي كارثة أخري خاصة بعد سحب البنك الدولي لتمويله لمشروع توصيل مياه النيل لهذه المنطقة لانه ينتج عنه زيادة في ملوحة التربة وبوار المحاصيل الزراعية سواء كان استخدام هذه المياه الزائدة في الزراعة أو في المنتجعات السياحية لإنشاء النافورات وحمامات السباحة والبحيرات الصناعية.
وأشار المستشار الشافعي الي انه لابد من اصدار تشريعات تجرم السلوك الخاطئ في استهلاك المياه الجوفية بهذه الطريقة العشوائية خاصة بعد فشل تنفيذ مشروع غرب الدلتا حتي نحمي استثماراتنا الزراعية والصناعية التي تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات.
مشروع غرب الدلتا
ويصف د. حسين العطفي وزير الموارد المائية والري السابق مشروع غرب الدلتا لتوصيل مياه النيل للطريق الصحراوي.. ويقول: هذا المشروع القومي كان سيمر بثلاثة مراحل اولهما هو توصيل مياه النيل الي ألاف الأفدنة في منطقة غرب مدينة السادات أي المنطقة التي توجد خلف بوابة طريق (مصر - الاسكندرية) الصحراوي الموجودة بالقرب من القرية الذكية حتي قرب مدينة السادات.
اي من الكيلو 05 حتي الكيلو 09.. وقد لوحظ نقص المياه الجوفية في هذه المنطقة بصورة كبيرة وسعي أصحاب الاراضي من المزارعين والمستثمرين للمشاركة مع الحكومة في تنفيذ المشروع، لإنقاذ اراضيهم من العطش والبوار وخسائر بمليارات الجنيهات انفقت علي استصلاح وزراعة هذه الاراضي منذ السبعينيات..
ويضيف د. العطفي: والمرحلة الثانية من المشروع تمثل توصيل مياه النيل الي مئات الآلاف من الافدنة في قري الخريجين الممتدة من غرب النوبارية حتي منطقة الحمام لتحسين الري في هذه المناطق خاصة بعد الشكوي المستمرة للمزارعين بنقص مياه الري.. والمرحلة الأخيرة هي من أخطر المراحل خاصة ان الهدف منها ليس توصيل مياه النيل فقط بل استصلاح وزراعة اكثر من مائة ألف فدان علي طريق العلمين الدولي لتضاف الي الرقعة الزراعية في مصر.
كابوس مزعج
ويتفق د. محمود ابو زيد وزير الري الأسبق مع كل الأراء السابقة.. ويقول: سحب البنك الدولي تمويله للمشروع يعتبر كارثة لأن هذا المشروع الضخم تمت دراسته في سنوات عديدة وبذل جهد كبير حتي نستخلص موافقة من البنك الدولي علي تمويل المشروع بالاضافة الي موافقة دول حوض النيل علي تنفيذ المشروع.
وأكد د. أبو زيد أن قيام البنك الدولي بسحب التمويل هو كابوس مزعج وغير منتظر مضيفاً أن عودة التمويل مرة أخري سواء من البنك الدولي أو البنوك الأخري يحتاج مرة أخري الي موافقة دول حوض النيل بالكامل، وهذا صعب جداً خاصة مع وجود حالة الاختلاف الموجودة حاليا بين دول منابع النيل ودول المصب وهذا يعيد المشروع الي نقطة الصفر.
وأشار د. أبو زيد أنه يتوقع ان سحب التمويل جاء نتيجة لتباطؤ الدولة في تنفيذ المشروع.
قانون المياه الجوفية
ومن جانبه يقول د. محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق: سحب البنك الدولي لتمويل المشروع القومي لغرب الدلتا وضعنا امام الأمر الواقع وهو قلة المياه الجوفية في مناطق المشروع مما يهدد استثمارات بمليارات الجنيهات بالضياع وانقاذ اموال المزارعين البسطاء والمستثمرين التي تكبدوها في سبيل استصلاح وزراعة هذه المساحات الشاسعة يستدعي ضرورة تنمية مخزوننا من المياه الجوفية في هذه المناطق والحفاظ عليها من الضياع..
والحل هو ظهور قانون المياه الجوفية الذي قمت بإعداده اثناء وجودي في الوزارة لانه سينظم عمليات السحب الجائر للمياه الجوفية والحفاظ علي المياه بوضع عدادات علي الآبار .. كما ان هناك آلاف الآبار غير المرخصة لابد من تقنين اوضاعها حتي تكون هذه الآبار تحت اشراف الدولة مع دفع اموال لتقنيه الاوضاع حتي تأخذ الدولة حقها.
الشركات لم تتقدم
ويؤكد المسئولون في وزارة الري عدم مسئوليتهم ويقول د. عصام خليفة وكيل وزارة الري: رفض البنك الدولي لإستمرار تمويل مشروع غرب الدلتا بحوالي 571 مليون دولار لادخل لوزارة الري بذلك والتأخير في تنفيذ المشروع ليس للوزارة دخل ايضا فيه لأن المشروع تم طرحه عام 8002 ولم تتقدم الشركات بعطاءاتها واعادت الوزارة الطرح مرة أخري في اغسطس عام 0102 ولم يتقدم سوي عطاء واحد وقررت الوزارة عدم قبوله..ويستكمل د. خالد وصيف المتحدث الرسمي للوزارة الحديث ويقول: رغم تراجع البنك الدولي عن تمويل المشروع الا ان فرص تنفيذه كبيرة خاصة بعد صدور قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة (رقم 76 لسنة 0102) والذي يتضمن نماذج جيدة بين القطاع العام والخاص لتمويل وتشغيل هذه المشروعات.
ويؤكد د. هشام قنديل وزير الموارد المائية والري ان صعوبات عديدة واجهت المشروع منذ ثورة 52 يناير منها انسحاب بعض الشركات المؤهلة لتنفيذ المشروع رغم تذليل الوزارة لجميع العقبات.
ويقول د. قنديل: مشروع غرب الدلتا استغرقت دراسته الفنية اكثر من خمسة اعوام وتم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالبنية الأساسية من محطة الرفع وخطوط المواسير والقناطر وأفمام الحجز، وكان المشروع علي وشك التنفيذ ولكنه توقف بعد فشل القطاع الخاص في الحصول علي مناقصة التنفيذ.
وأكد الوزير انه يتم حاليا دراسة جميع البدائل الممكنة لتنفيذ المشروع وشكل الشراكة بين القطاع الخاص والعام والتي يمكن من خلالها التنفيذ لحماية الاستثمارات الوطنية التي تقدر بحوالي 81 مليار جنيه المهددة بالانهيار حاليا والتي يتراوح العائد الاقتصادي لها حوالي 03 الي 05 مليون دولار سنويا وتوفر حوالي 052 الف فرصة عمل مضيفا انه لم يتم حتي الآن الانتهاء من دراسة تلك البدائل وسيتم الاعلان عنهما فور انتهائها.