رؤساء الشركات القابضة يكتمون غيظهم

خفة يد »مشروعة« تتيح التهام ثلث قيمة أراضي شركات الأعمال العام!

بخفة يد مشروعة.. التهمت بعض المحافظات والوزارات ثلث قيمة اراضي شركات قطاع الاعمال العام التي يتم تغيير النشاط فوقها من انتاجي الي عقاري!
وفي حالة رفض الشركات الدفع تحصل المحافظات علي حقها »ناشف« بمعني حصولها علي ثلث مساحة الاراضي!
هذه القضية اثارت اعصاب عدد كبير من رؤساء الشركات القابضة في صورة غيظ مكتوم لم ينفجر ولم تتطاير شظاياه بعد.. لكنه علي وشك هذا او ذاك!
علي سبيل المثال الشركة القابضة للنقل البري والبحري تملك 621 الفا و902 أمتار بطريق الفيوم كانت حصلت عليها من هيئة المجتمعات العمرانية وطلبت تغيير النشاط لتلك المساحة من صناعي الي اسكاني وتجاري لكنها فوجئت بان وأارة الاسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تطالبها بألف جنيه تقريبا عن كل متر من هذه المساحة من الاراضي وبالتحديد طلبت الحصول علي 801 ملايين و009 الف جنيه!
وهنا يشير اللواء محمد يوسف رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري الي امتعاضه من مثل هذه المطالبات وقال: صحيح ان هذه الاموال تذهب الي جهة حكومية ولكن الشركة القابضة- او غيرها من الشركات- لها حقوق يجب ان تحترم وعليها واجبات والتزامات من الضروري المساعدة علي تنفيذها. واضاف مؤكدا ان هذه المطالبات مبالغ فيها بشكل كبير!
والامر لم يقتصر علي الشركة القابضة للنقل فقط بل حدث مع الشركة القابضة للغزل والنسيج برئاسة محسن الجيلاني والتي تملك 32 الف متر في بني مزار بمحافظة المنيا وعندما حاولت تغيير النشاط طالبتها المحافظة ب 21 مليون جنيه!
نفس الشيء حدث في محافظة اسيوط والتي طالبت بالحصول علي 45 مليون جنيه من نفس الشركة القابضة مقابل تغيير النشاط في قطعة ارض تملكها الشركة والتي تنازلت في النهاية عن 03 الف متر منها اي حوالي ثلث مساحتها عندما لم توافق علي دفع هذ المبلغ!
والامر ذاته حدث في كفر الشيخ حيث طالبت المحافظة الشركة القابضة للغزل ب 07 مليون جنيه مقابل تغيير النشاط في مساحة من الارض تملكها الشركة.. وانتهت الحكاية بالتهام المحافظة 11 الف متر من تلك الاراضي قيمتها تقترب من 07 مليون جنيه!.. بعد ما تنازلت الشركة عنها!
نفس القصة تكررت في محافظة القاهرة التي حصلت من الشركة القابضة للصناعات المعدنية علي 65 مليون جنيه مقابل تغيير النشاط في 46 فدانا بحلوان تملكها الشركة!
نماذج عديدة اخري استمع الي وقائعها د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار من بعض رؤساء الشركات والذي بدوره لم يخف وصف ما يحدث بأنه يمثل نوعا من المبالغة من جانب المحافظات حيث تطالب بثلث قيمة الاراضي التي تطلب الشركات تغيير النشاط عليها. ولكنه مع ذلك اكد انه ليست لديه مشكلة مع المحافظات مشيرا الي ان الاراضي غير المستغلة التي تمتلها الشركات اصبحت تدر دخلا للشركات سواء من خلال البيع او مبادلتها بديون الشركات للبنوك.
وبالطبع فإن هذه القضية طرحت قضية اخطر تتعلق بما يثار عن قيام عدد من المستثمرين الذين اشتروا بعض شركات قطاع الاعمال العام بتغيير النشاط او تصفيته في الاراضي التي تملكها هذه الشركات.. وهنا اشار وزيرالاستثمار الي ان الدولة تحصل علي حقوقها لو حدث ذلك واكد ان المستثمر ليس ساذجا لو قام بذلك لانه سيكون ملزما برد حقوق الدولة وفقا للقواعد وعقود البيع المبرمة معه!
وردا علي ما اثير بأنه ربما تكون العقود التي ابرمتها الدولة مع المستثمرين عقودا »مضروبة« وان المستثمر ضحك علي الحكومة فقال ان ما يثار في هذا الشأن في غير محله!
واضاف قائلا: انني كمسئول في الدولة اؤكد وجود جهات تراقب ما يحدث.
واشار الوزير الي ان هناك قواعد صارمة تطبق في هذا الشأن وقد طبقتها الدولة علي شركاتها العامة في حالة تغيير النشاط من انتاجي الي عقاري.
وماذا عن اراضي شركة طنطا للكتان التي تردد ان المستثمر السعودي تصرف فيها وقام بتغيير نشاطها او ينوي ذلك؟
سؤال رد عليه عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فقال ان القواعد المانعة للتصرف في مثل هذه الاراضي لا تحتمل اي اجتهادات وهي قواعد وقرارات اعتمدتها اللجنة العليا للخصخصة عام 3002 واعتمدها مجلس الوزراء وقال انه لا يجوز للمستثمرين تغيير النشاط او التصرف في الاراضي. وبشأن شركة طنطا للكتان فإن المستثمر تسري عليه نفس القواعد.. اضف الي ذلك ان المستثمر نفسه لم يطرح هذا الامر!
واضاف ان الشركة القابضة للكيماويات باعت 31 شركة تابعة لها ولا توجد حالة واحدة منها ان قام المشتري بتصفية الشركة او باع قطعة ارض منها.
كما اشار الي انه تم منع مشتري شركة المراجل البخارية التي باعتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية من تغيير نشاط الاراضي بالشركة!
وبعد.. انتهي كلام عادل الموزي.. ومن قبله رؤساء شركات قابضة اخرين كتموا غيظهم مما تفعله المحافظات بشركاتهم ومن قبل هؤلاء د. محيي الدين وزير الاستثمار.
هؤلاء اذا كانوا قد قبلوا »علي مضض« التهام المحافظات لما يقرب من ثلث قيمة اراضي الشركات العامة.. فان الامر يحتم فتح العيون علي الاخر لما قد يقوم به بعض المستثمرين بتغيير نشاط الشركات التي اشتروها من الدولة!
هذا هو المهم!