القرار محفوف بالمخاطر.. والمحافظون مسمار "جحا"الشركات الخاسرة تراهن علي بيع "الأرض"

- تجربة في "بولفارا" لضخ العوائد للمعاشات المبكرة واستكمال إعادة الهيكلة
- القابضة للكيماويات: البيع مرفوض.. وبدائل مطروحة لتوفير السيولة
- القومية للتشييد: دورنا فقط توجيه النصيحة للمساهمين
الخبراء: أفضل الحلول ولكن مع اختيار الأسلوب والتوقيت المناسبين
المهم.. الدراسة الجيدة وتوجيه العائد إلي أوجه الإنفاق السليمة
ما وصلت إليه بعض الشركات التابعة لقطاع الأعمال أو حتي الشركات الخاصة من خسائر تجاوز بعضها رأس المال أصبح أمرا مخيفا ويهدد بعدم البقاء.. ويأتي ذلك بعد أن صارت المراكز المالية للشركات مهلهلة وفي مرحلة تحتاج إلي معجزة تحافظ علي كيانها ويبقي السؤال ما الطريق إلي الخروج من هذا المأزق هل بالتمويل عن قروض البنوك والدخول في دوامة الفوائد أم زيادة رأس المال والدخول أيضا في حسبة "برما".. وفي الحقيقة الخياران كلاهما مر لدرجة لم يتبق معها سوي خيار واحد اتجهت إلي تنفيذه عدد من الشركات.. وهو اللعب بورقة الأراضي أما ببيعها أو تحويلها إلي استثمار عقاري، بهدف انقاذ الشركات من التصفية والإفلاس. لكن هناك معوقات بالجملة قد تواجه هذه الشركات في عملية البيع بحسب قول الخبراء ويتمثل ذلك في التوقيت المناسب وموقع الأرض نفسها.
المراقب لحال الشركات يجد "عجب العجاب" في مراكزها المالية بسبب الخسائر، التي تعرضت لها سواء لظروف خارجية أو لسوء إدارة.. لعل ما حدث، ومازال يحدث في الشركات الحكومية خير دليل علي ذلك وبعيداً عن البكاء علي "اللبن المسكوب" يري البعض أن الورقة الأخيرة والرابحة في يد الشركات تتمثل في الأصول من الأراضي التي تمتلكها بحيث يتم البيع وتوجه الإيرادات إلي تمويل ودعم النشاط الرئيسي لهذه الشركات ونجد هنا الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" إحدي شركات القابضة للصناعات الكيماوية التي مرت بمطبات، وكادت الشركة القابضة تقوم بتصفية نشاطها لولا الاتجاه إلي زيادة رأس المال ورغم امتلاكها للعديد من الأراضي إلا أن الشركة فشلت في بيع أي من هذه الأراضي نتيجة للرفض القاطع للمستثمرين والمساهمين بالشركة وقد أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من عام 2009/2010 صافي خسارة بلغ 7،856 مليون جنيه مقارنة بصافي خسارة بلغ 4،387 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008./2009.
أراض "راكتا"
ورغم أن الشركة تمتلك العديد من الأراضي إلا أنها لم تبع شيئا، ولعل منها الأراضي، التي تقع بناحية الطابية بأبو قير اسكندرية، علي مساحة 80 فدانا، وكذلك أرض الجراج بمنطقة محرم بك التابعة، والبالغة 10 آلاف متر، إلا أن محافظة الإسكندرية رفضت البيع رغم قرب تلك المنطقة من الأحياء السكنية، لصعوبة موافقة المحافظة علي تغيير الأرض الكائنة بمنطقة أبو قير ناحية الطابية من أرض صناعية إلي سكنية أو سياحية، نظرا لوقوعها بين شركتين صناعيتين.
ورغم الجدل الكبير في عملية البيع، وعدم اقتناع المساهمين بذلك باعتبارها أن الأراضي أصلا لا يمكن التفريط فيها وفشل المزاد، وبذلك عادت الأرض إلي الشركة التي رأت أن زيادة رأس المال هو البديل المناسب.
النيل للكبريت
لم يقتصر الحال فقط علي شركة "راكتا" وإنما أيضا شركة "النيل للكبريت" التي لم تشهد شركة قطاع عام كانت أو خاص بما مرت به النيل، فالخسائر بالشركة تجاوزت رأس المال بأكثر من 15 مليون جنيه، والشركة تتوافر لديها كميات من الأراضي الكبيرة، وتقع الأراضي داخل المناطق السكنية علي مساحة تقدر بنحو 26،50 فدان بما يوازي 775 مليون جنيه كقيمة أرض فقط وفقاً للسعر المقارن لآخر بيع في هذه المنطقة مع الأخذ في الاعتبار ظلم هذه المقارنة في حق شركة النيل للكبريت لأن موقع هذه الشركة علي شارع قناة السويس الرئيسي وليس المناطق الداخلية التي عقدت عليها المقارنة، بما فيها أراضي الشركة بالإسكندرية وموقعها الاستراتيجي، وبسبب هذه الأراضي اضطرت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلي تقديم عرض شراء لجميع أسهم الشركة من المساهمين الصغار للاستفادة من الأرض.
ونفس الحال بالنسبة للشركات الخاضعة لملكية اتحاد المساهمين للقانون 159 والتي تمثل فيها حصص الحكومة نسباً ضئيلة ومنها الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، حيث حققت الشركة خسائر خلال الربع الأول من عام 2009/2009 بنحو 19،426 مليون جنيه كصافي خسارة، وتمتلك أراضي بمناطق عديدة، فهل تستغل الشركة هذه الأراضي في تقليص خسائرها من خلال عمليات البيع وضخ الإيرادات في استثمارات نشاط الشركة؟!