منذ أن قال الشعب كلمته في استفتاء شهر مارس الماضي، لم يكف هؤلاء الذين يريدونها ديكتاتورية مغلفة بغطاء ديمقراطي زائف، عن محاولاتهم الدائبة للالتفاف علي إرادة الجماهير، من أجل استباق الاحداث وضمان وضع دستور يعبر عن رغباتهم وطموحاتهم، ويحقق اجندات خارجية تهدف لإبعاد التيارات الإسلامية وخاصة »الاخوان المسلمون« عن الساحة، وظلوا علي غيهم يكيلون الاتهامات ويروجون الشائعات، بالرغم من كل التصريحات والتأكيدات التي صدرت من جانب الاخوان.. وهؤلاء يستخدمون هدف الدولة المدنية - وهي كلمة حق - من اجل تحقيق الباطل الذي يسعون من اجله، وهو اقامة دولة علمانية واقصاء الإسلام من حياتنا تماما، دون ان يعوا انهم بذلك يواجهون امة تعتبر الاسلام الركن الركين في حياتها. وبعد ان فشلت محاولاتهم طوال الشهور الماضية، توصلوا إلي ما اطلقوا عليه »المبادئ فوق الدستورية« وادعوا انهم انما يهدفون إلي اقامة حاجز يحول دون هيمنة اتجاه واحد، وهم بالطبع يقصدون الاتجاه الاسلامي الذي يؤرق مضاجعهم، ويريدون ان تكون الهيمنة والسيطرة لهم، مع انهم يعلمون جيدا انهم لن يحوزوا علي ثقة الشعب.. ثم ماذا يعنون بالمبادئ فوق الدستورية؟.. وهل هناك ما يعلو فوق الدستور إلا القرآن الكريم الدستور الحقيقي للمسلمين جميعا؟ ومن هنا جاءت تحركات الازهر الشريف، الذي ارادوا له عبر عقود طويلة من الزمان ألا يكون له أي دور، وان يكون مجرد واجهة فارغة من اي مضمون، حتي قيض الله »عز وجل« له شيخا في قيمة وقامة الدكتور احمد الطيب، ليعلو بدوره ويعيد إليه هيبته، وجاءت ثورة الشعب في الخامس والعشرين من يناير لتدعم محاولات الطيب وتمنع عنها تدخلات السلطة ونظام كان قد باع نفسه لاعداء الامة.. وجاءت وثيقة الازهر التي حظيت بترحيب واسع من اغلب القوي السياسية التي تريد الخير لمصر، والتي تعبر وتظهر بجلاء كيف يكون للدين دوره في السياسة، والتي ستكون ايضا دليلا وهاديا ومرشدا عند وضع الدستور الجديد الذي ستضعه الأمة بكامل حريتها وليس بتوجيه أو فرض من احد. وادعو الله ان يحمي مصر من شر الفرقة والاختلاف.. وألا تضيع دماء الشهداء وتضحيات المصريين هباء.. وعاشت مصر.