ردًا على دعاوى بطلانها قبل وضع دستور جديد.. قانونيون وسياسيون: تأجيل الانتخابات يدخل البلاد في نفق مظلم والمعارضون لا يحترمون إرادة المصريين

حذر قانونيون وسياسيون من المساس بنتيجة استفتاء 19 مارس، أو محاولة البعض الالتفاف عليه حتى لا يؤدي ذلك إلى دخول البلد في نفق مظلم لن تخرج منه إلا بعد فترة طويلة، ما يزيد الأمور تعقيدًا وتدهورًا وينذر بحالة من الإحباط لدى الشعب المصري في حال عدم احترام إرادة المصريين الذين صوتوا بغالبية كبيرة على التعديلات.
يأتي هذا بعد أن أعرب قانونيون عن طعنهم في انتخابات مجلس الشعب المقررة في سبتمبر، وذلك إذا ما أجريت قبل صدور دستور جديد، مشددين على ضرورة ذلك حتى تنتظم الحياة التشريعية والتنظيمية للبلاد، وهو ما يتنافى مع نتيجة الاستفتاء الذي يؤجل خاصة إعداد الدستور إلى ما بعد الانتخابات.
واستنكر ممدوح إسماعيل المحامي بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين، رئيس اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة ل "المصريون"، لجوء بعض القانونيين لرفع دعوى ضد نتيجة الاستفتاء الشعبي لمحاولة الالتفاف القانوني علي نتائج الاستفتاء بطريقة ساذجة قانونًيا، إذ لا توجد محكمة عادلة في العالم من الممكن أن تقبل طعنًا ضد إرادة شعب، معتبرًا أن ما يحدث هو نوع من "الشغب القانوني" لإحداث نوع من الصوت العالي، لكنه لا قيمة له من الناحية القانونية.
وأكد أن الجميع يعلم أن ما حدث في 19 مارس هو استفتاء أعلن فيه الشعب المصري رأيه بكل نزاهة وبشفافية تامة ولا يستطيع أحد أن يطعن بالتزوير على ذلك الاستفتاء، ومحاولة البعض الالتفاف عليه هو تحقير لرأي الشعب بتكبر غير عادي، وتسفيه لعقول الشعب المصري، بينما البعض الآخر يحاول استخدام "لوبيهات" للتأثير على رأي الشعب المصري وحشد مظاهرات لكنها محاولات بات بالفشل، فيما لجأ آخرون للمشاغبة القانونية، كما قام بعض القانونيين.
وقال إن "هؤلاء سيواصلون محاولاتهم من أجل تعويق الانتخابات القادمة وتعويق رأي الشعب"، واصفا تصريحات الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المطالبة بتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في سبتمبر بأنها تتناقض مع الديمقراطية والوطنية، خاصة وأنه أدلى بها خارج مصر في مقر السفارة المصرية بجنوب إفريقيا.
وأشار إسماعيل إلى أنه ما كان ينبغي لرئيس الوزراء أن يدلي بهذا التصريح خارج مصر، واعتبره يتنافى مع إرادة الشعب المصري، ولأنه يجب ألا يعبر عن راية من خلال منصبه، بل يجب أن يعبر عن رأي الشعب، الذي أقسم على حمايته وتحقيق متطلباته وحماية حريته وديمقراطية ودستوره.
وأكد أن هذا "يفضح عن هوية الدكتور عصام شرف الحقيقية، ويعكس تأثره ب "لوبي" الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء عليه، ويؤكد بشكل أو بآخر أن المسيطر على تشريعات وآليات مجلس الوزراء المصري هو الجمل"، حسب قوله.
بدوره، طالب الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي لكتلة "الإخوان المسلمين" البرلمانية سابقا، القانونيين الذين قرروا الطعن علي الانتخابات البرلمانية القادمة إذا أجريت قبل وضع دستور جديد للبلاد بأن يطوي كتبهم ويرحلوا، معللا ذلك بأن هذا الاستفتاء شهد العالم كله بنزاهته ولأول مرة من يديره هو المصريون وله حجته القانونية غير المسبوقة، وعلى من "يقول بغير ذلك أن يتعلم القانون".
وأضاف: "لا نعول كثيرا علي مثل هذه الادعاءات من أنواع الحرب النفسية التي يقوم بها المعادون للديمقراطية"، مطالبا تلك الفئة أن تعرّف مفهومها للديمقراطية، لأنه هناك رموزًا كثيرة تتشدق بالديمقراطية والدولة المدنية لكننا تفاجئنا بقولها إن الديمقراطية ليست فقط صناديق الانتخابات لكنها تداول السلطة، متسائلا: كيف سيتم تداول السلطة أم بانقلابات العسكرية أم بصندوق الانتخابات؟.
وقال إن على الخائفين من سيطرة قوى بعينها - أيًا كانت تلك القوى- على نتائج تلك الانتخابات القادمة، فعليهم أن يتعلموا من التجربة التركية، مشيرا إلى أنه ورغم فوز حزب "العدالة والتنمية" بأغلبية تزيد قليلا عن 30 % إلا أن زعيمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وعد الشعب التركي بتغيير الدستور بشكل يحقق أماني الشعب.
وشدد على أن الديمقراطية هي ديمقراطية الصناديق، والإرادة الشعبية الحقيقية يتم التعبير عنها من خلال صناديق الانتخابات، أما القائلين بغير ذلك فعليهم أن يحدد للشعب مفهومهم تجاه الديمقراطية ومدي إيمانهم بها ومدي إيمانهم بالانتخابات والتغيير من خلال الصناديق بدلا من السطور على الإرادة الشعبية.
وأكد أن الشعب المصري واع لتلك المحاولات البائسة للنيل من نتائج الاستفتاء والالتفاف عليها وأن تلك الادعاءات والشوشرة بدعاوى واهية كشفت هؤلاء لدى الشعب المصري، معتقدا أن الانتخابات القادمة سوف تؤدي إلى المزيد من سخط الشعب على هؤلاء الذي يتهمونه بالجهل والتواطؤ وبالعقوق، ومضى قائلا: لم نرى نخبة تقوم بسب شعبها لأنه عبر عن رأيه في استفتاء نزيه.
من ناحيته، أبدى المحامي نزار غراب استغرابه من أنه وفي الوقت الذي تؤمن فيه المدارس الليبرالية والديمقراطية بأن الشعب هو مصدر السلطات والقيادة لها، لم ترتض كلمة الشعب المصري في الاستفتاء.
وطالب هؤلاء بأن يجدوا لأنفسهم أيدلوجيات أخرى تتعارض مع إجماع الشعب وما انتهى إليه، وأن يكونوا صرحاء مع أنفسهم ويعلنوا عن أهدافهم الحقيقية بصراحة ووضوح دون مواراة.