استبعدوا من وضع الدستور المؤقت فشنوا عليه الحملات.. قانونيون يتهمون "لجنة التعديلات الدستورية" بعدم الحيادية ويطعنون ببطلان الانتخابات قبل إعداد دستور جديد

أعرب قانونيون عن طعنهم في انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها في سبتمبر، إذا أجريت قبل صدور دستور جديد، مشددين على ضرورة ذلك حتى تنتظم الحياة التشريعية والتنظيمية للبلاد، على أن يتسم عمل اللجنة القائمة على إعداد الدستور بالحياد، وهو ما بدا "تصفية حسابات" ضد لجنة التعديلات الدستورية، التي تشكلت برئاسة المستشار طارق البشري، بعد أن أبدوا شكوكا في حياديتها، لمحاولة تبرير المطلب الذي يتنافى مع نتيجة الاستفتاء الذي يؤجل إعداد الدستور إلى ما بعد الانتخابات.
وقال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه القانوني الذي يشعر بإحباط شديد بعد استبعاده من لجنة التعديلات الدستورية ، إنه لابد من وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث أن وضعه سابقا للانتخابات "أمر حتمي"، محذرا من حدوث العكس وإجراء الانتخابات أولا، لأن لو حدث ذلك "ستدخل مصر في معمعة لا يعلم مداها إلا الله" .
وبرر رفضه إجراء الانتخابات أولاً بأن ذلك سيمكن الجماعات المنظمة التي ستحصل على الأغلبية من وضع الدستور وفقا لقناعاتها وأيدلوجيتها وأفكارها التي تختلف معها الكثير من القوى السياسية وعموم الشعب، مؤكدا أهمية أن تكون اللجنة التي ستتولى إعداد الدستور محايدة تماما.
وأكد درويش أن "لجنة التعديلات الدستورية لم تكن محايدة تماما لأنها ضمت عناصر إخوانية، منها المحامي صبحي صالح عضو الجماعة وهو ما يتنافى مع القانون والعدل"، بحسب تعبيره.
وعلى الرغم من أن الإعلان الدستوري ينص على تشكيل لجنة إعداد الدستور من مائة من الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى، إلا أن درويش يرى أن ذلك يتناقض مع ما تريده "الغالبية العظمى" من صدور الدستور أولاً قبل الانتخابات- على حد قوله- داعيا المجلس العسكري إلى الاستجابة لمطالب "الغالبية" عن طريق تعديل الإعلان الدستوري أو إلغائه وتشكيل لجنة لإصدار الدستور.
ورأى درويش أنه لو تم إجراء انتخابات مجلس الشعب قبل صدور الدستور الجديد، الذي يضع الأطر التشريعية والتنظيمية للبلاد فإن الانتخابات حينها سيكون محكوم عليها بالبطلان.
من جانبه، حذر المستشار سعيد الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا من إجراء انتخابات مجلس الشعب قبل صدور الدستور، لأنه لو تم ذلك فسوف تشهد مصر انتخابات مثيلة بانتخابات مجلس الشعب السابق 2010.
وقال إن إجراء الانتخابات أولا سيترتب عليه حدوث العديد من المشكلات، على رأسها حل البرلمان بعد وضع الدستور الذي سيتم إعداده بعد تشكيل مجلس الشعب المنتخب، ولأنه من المنطق إعداد الدستور أولا ثم إجراء الانتخابات وفقا له.
في حين أكد المستشار أحمد خليفة سكرتير نادي هيئة قضايا الدولة أنه طالب رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع سابق بضرورة إعداد الدستور أولا، حتى يتم تحديد نظام إدارة البلاد سواء كان برلمانيا أو رئاسيا، موضحا أن إعداد دستور لن يستغرق سوى بضعة أيام، على حد قوله.