مؤشر »PMI« لبنك الإمارات دبي: الاقتصاد المصري يحقق تحولاً إيجابياً في أبريل

كشف مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والخاص بتقييم الأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري، عن توسع القطاع الخاص غير النفطي في مصر في ابريل الماضي بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2015، حيث بلغ مؤشر مدراء مشتريات بنك الإمارات دبي الوطني 50.8، وهذا للمرة الاولي منذ شهر أغسطس من العام الماضي حيث تخطي المؤشر مستوي 50.0 محايد الذي يحدد الانكماش والتوسع، و لقد استطاع القطاع الخاص التوسع بوتيرة اسرع، كما تحمل العبء الأكبر لمواكبة جهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مصر منذ أواخر عام 2016.
ولقد شهد مؤشر مديري المشتريات تحسنا واضحا في الربع الأول من العام الجاري وبلغ في المتوسط نحو 48.9 فقط، وذلك خلال الفترة من شهر يناير إلي مارس، وذلك مع عودة معظم عناصر المؤشر الفرعية الإيجابية لقراءات تعدت 50 نقطة.
ولقد حقق الإنتاج معدلا إيجابيا لأول مرة منذ 18 شهراً حيث رصدت الشركات قوة الطلب بشكل أكبر، وقراءة إيجابية للطلبات الجديدة للشهر الثاني علي التوالي ينذر بتحسن لقراءات متتالية. وعلي الرغم من ذلك فإن هذا الارتفاع في الطلبات الجديدة يعود إلي زيادة معدل الطلب المحلي، حيث ظلت طلبات التصدير الجديدة منخفضة، وارجع المؤشر السبب في ذلك إلي أن الشركات تعمل علي دعم الطلب المحلي عن طريق تخفيض الأسعار، حيث انخفضت أسعار الإنتاج إلي ما دون 50 للمرة الثالثة خلال العام الجاري.
ولقد توقع المؤشر انخفاض هوامش الشركات بفعل زيادة أسعار المدخلات بمعدل أسرع بالمقارنة باسعارها في شهر مارس، مع وجود توقعات من المشاركين بزيادة الإنتاج بشكل أكبر خلال ال 12 شهراً المقبلة بالمقارنة بشهر مارس، وإقامه مشروعات جديدة بالإضافة الي التحسن الواضح في قطاع السياحة.
ولقد انعكس هذا التفاؤل في معدلات التوظيف، حيث عاد التوظيف إلي قراءة أعلي من 50.0 -ولو بشكل هامشي للمرة الاولي منذ عام 2015.
يستند مؤشر مدراء المشتريات (™PMI) الخاص بمصر والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني برئاسة محمد برو إلي البيانات المجمعة من الإجابات الشهرية علي الاستبيانات التي يتم إرسالها لمسئولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص، والتي تم انتقاؤهما بعناية لتمثل الهيكل الحقيقي لاقتصاد مصر غير المنتج للنفط، بما في ذلك التصنيع والخدمات والإنشاءات والبيع بالتجزئة.