مؤشر (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطنى عن الاقتصاد المصري يحقق تحول إيجابي في أبريل

توسع القطاع الخاص غير النفطى فى مصر بأسرع وتيرة منذ اغسطس 2015
كشف مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والخاص بتقييم الأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري، عن توسع القطاع الخاص غير النفطي في مصر فى ابريل الماضي بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2015، حيث بلغ مؤشر مدراء مشتريات بنك الإمارات دبي الوطني 50.8، وهذا للمرة الاولى منذ شهر أغسطس من العام الماضي حيث تخطى المؤشر مستوى 50.0 محايد الذي يحدد الانكماش والتوسع، و لقد استطاع القطاع الخاص التوسع بوتيرة اسرع، كما تحمل العبء الأكبر لمواكبة جهود الإصلاح الاقتصادي التى بدأت فى مصر منذ أواخر عام 2016.
ولقد شهد مؤشر مديرى المشتريات تحسن واضح في الربع الأول من العام الجارى وبلغ في المتوسط نحو 48.9 فقط، وذلك خلال الفترة من شهر يناير إلى مارس، وذلك مع عودة معظم عناصر المؤشر الفرعية الإيجابية لقراءات تعدت 50 نقطة.
ولقد حقق الإنتاج معدل إيجابي لأول مرة منذ 18 شهراً حيث رصدت الشركات قوة الطلب بشكل أكبر، وقراءة إيجابية للطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي ينذر بتحسن لقراءات متتالية. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الارتفاع في الطلبات الجديدة يعود إلى زيادة معدل الطلب المحلي، حيث ظلت طلبات التصدير الجديدة منخفضة، وارجع المؤشر السبب فى ذلك إلى أن الشركات تعمل على دعم الطلب المحلي عن طريق تخفيض الأسعار، حيث انخفضت أسعار الإنتاج إلى ما دون 50 للمرة الثالثة خلال العام الجاري.
ولقد توقع المؤشر انخفاض هوامش الشركات بفعل زيادة أسعار المدخلات بمعدل أسرع بالمقارنة باسعارها في شهر مارس، مع وجود توقعات من المشاركين بزيادة الإنتاج بشكل أكبر خلال ال 12 شهراً المقبلة بالمقارنة بشهر مارس، وأقامه مشروعات جديدة بالإضافة الي التحسن الواضح في قطاع السياحة.
ولقد انعكس هذا التفاؤل في معدلات التوظيف، حيث عاد التوظيف إلى قراءة أعلى من 50.0 -ولو بشكل هامشي –للمرة الاولى منذ عام 2015.
مؤشر مدراء المشتريات
يستند مؤشر مدراء المشتريات (™PMI) الخاص بمصر والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني إلى البيانات المجمعة من الإجابات الشهرية على الاستبيانات التي يتم إرسالها لمسئولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص، والتي تم انتقائهما بعناية لتمثل الهيكل الحقيقي لاقتصاد مصر غير المنتج للنفط، بما في ذلك التصنيع والخدمات والإنشاءات والبيع بالتجزئة. اللجنة متطابقة مع مجموعة التصنيف الصناعي القياسي (SIC)، بناء على إسهام الصناعة في إجمالي الناتج المحلي (GDP) تعكس إجابات الاستبيان حجم التغيير، إن وجد، في الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي بناء على البيانات التي يتم جمعها في منتصف الشهر. كما يعرض "التقرير" لكل مؤشر من المؤشرات النسبة المئوية التي توضحها كل إجابة، وصافي التغيير بين رقم أعلى/ أفضل التغييرات وأقل/أسوء الإجابات، ومؤشر "الانتشار". وهذا المؤشر عبارة عن مجموعة من الردود الإيجابية، إضافة إلى أن نصف هذه الإجابات تشير إلى "نفس القيمة".
إن مؤشر مدراء المشتريات (™PMI) هو مؤشر مركب من خمسة مؤشرات فردية تضم القيم التالية: الطلبات الجديدة – 0.3، الإنتاج - 0.25، التوظيف - 0.2، ومواعيد تسليم الموردين – 0.15، مخزون السلع المشتراة – 0.1، مع عكس مؤشر مواعيد التسليم بحيث تتحرك في اتجاه قابل للمقارنة.
تعتبر مؤشرات الانتشار ذات خصائص مؤشرات رئيسية، وهي ملخص قياس مناسب يوضح الاتجاه السائد للتغيير. تشير قراءة المؤشر الأعلى من 50 إلى زيادة شاملة في المتغير، والأدنى من 50 إلى الانخفاض. لا تقوم مجموعة MarkitIHS بتعديل البيانات التي تستند عليها الدراسة بعد نشرها لأول مرة، ولكن قد يتم تعديل عوامل التعديل الدورية من آن لآخر بحسب الحاجة وهذا ما يؤثر على سلسلة البيانات المعدلة دوريًا.