رئيس هيئة التنمية الصناعية: ضوابط جديدة لطرح الأراضي الصناعية.. وإطلاق «بنك الأراضي»

أكد المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان مجلس الوزراء بصدد الانتهاء من إصدار اجراءات وضوابط جديدة لتخصيص الاراضي للاغراض والانشطة الصناعية كما انه بصدد اطلاق »بنك الأراضي»‬ والذي من من المقترح ان يتم اسناده إلي جهة متخصصة وهي المركز الوطني لاستخدامات الأراضي.
وأشار خلال الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة محمد أمين الحوت ان الضوابط الجديدة لتخصيص الاراضي الصناعية تهدف إلي تيسير اجراءات الحصول علي قطع الاراضي وحصرها وتحديثها بشكل دوري علي الخريطة الصناعية وبعد اختيار المستثمر الارض المناسبة يتقدم صاحب طلب التخصيص إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستكمال وإنهاء باقي الإجراءات.
وقال رئيس الهيئة إن الدولة تضع الصناعة علي رأس أولويات تحقيق التنمية الاقتصادية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، مشيداً بدور المطور الصناعي في توفير الاراضي المرفقة وضمان استمرارية الخدمات والمرافق واعمال الصيانة دون اعباء علي الدولة.
وأضاف أن المطور العام يوفر علي الدولة 70% من التكلفة التي تتحملها فضلاً عن دوره في تسويق الاراضي وتوفير الموارد مالية للدولة من حصيلة بيع الاراضي واستدامة توفير الاراضي وتوصيل المرافق والخدمات لمختلف المناطق الصناعية.
وأوضح غازي أن قانون التراخيص الجديد وضع ضوابط صارمة للتأكد من جدية المستثمرين والقضاء علي سماسرة الاراضي من خلال وضع مدد زمنية محددة للانشاءات والتشطيب واستيراد الماكينات لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ توقيع عقد الارض، والزام المستثمر بانهاء رخصة المباني خلال مدة 6 اشهر من عقد الارض واتمام الهيكل الكامل للمصنع وبدء التشغيل خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً، وإذ لم يلتزم المستثمرين بالمددة الزمنية واثبات الجدية يتم سحب الارض فوراً.
وأضاف أن الهيئة انتهت من انشاء 4 مجمعات صناعية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي »‬مصنعك جاهز بالتراخيص» لمساندة الشباب والمستثمر الصغير بمدينة ميرغم والسادات وبدر بجانب بورسعيد، كما أنه سيتم الانتهاء من انشاء 13 مجمعاً صناعياً جديداً بنهاية 2019 وسيتم طرحها بنظام الايجار وفقاً لمواصفات خاصة للشباب وصغار الصناع الجادين فقط وممن لهم خبرات سابقة، كما انه سيتم منح الاولوية لمن لهم مصانع تقع خارج المدن الصناعة لتشجيع انضمام المصانع غير الرسمية إلي منظومة الاقتصاد الرسمي، بالاضافة الي قيام الهيئة بتوقيع بروتوكولات مع البنوك المحلية لتوفير تمويلات لصغار الصناع والشباب الجادين تغطي75% من تكاليف الانشاءات وتجهيز المصنع علي ان يتم سداد 25% من اجمالي التكلفة والباقي يتم تمويله بفائدة متناقصة 5% ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، والتقسيط لمدة 10 سنوات، مضيفاً ان جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمنح تمويلا اخر لتمويل شراء الماكينات وآلالات التشغيل.
وأشار المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إلي أهمية التوسع في نظام المطور العام في ترفيق الاراضي الصناعية لتحقيقه نجاحات عديدة ونتائج غير مسبوقة في مشروعات المرافق واعمال البنية التحتية والخدمات بجودة وكفاءة عالية بالمدن الصناعية الجديدة، مؤكدا أن مشكلة سماسرة وتجار الاراضي لا يمكن القضاء عليها إلا من خلال توفير الاراضي المرفقة بأسعار مناسبة بمختلف المحافظات، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وهو ما يمكن تنفيذه دون اي اعباء مالية علي الدولة وذلك من خلال زيادة طرح الاراضي بنظام المطور العام.