التجارة الإلكترونية والمهن الحرة .. والتهرب الضريبي

آخر كلام

رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب في مكافحة التهرب الضريبي، إلا أن عددا كبيرا من المشتغلين بالمهن الحرة لا زالوا من اكثر الفئات تهربا من سداد مستحقات الدولة، فهناك أطباء يتقاضون عشرات الألوف من الجنيهات، ومحامون يحصلون علي أتعاب تتعدي المليون جنيه في القضية الواحدة، بل وفنانون يتقاضون عشرات الملايين في عمل واحد، بالاضافة الي مقدمي برامج يتقاضون الملايين شهريا، وغيرهم من أصحاب المهن الحرة الأخري، والذين يتفننون جميعا في التهرب من سداد مستحقات الدولة، من خلال تقديم بيانات غير صحيحة لمصلحة الضرائب عند تقديم اقراراتهم الضريبية سنويا.
وإذا كانت مصلحة الضرائب قد نجحت في مضاعفة حصيلة ضرائب المهن الحرة خلال السنوات الأخيرة، لكن الأرقام تؤكد أن هناك حاجة لبذل جهود أكثر لمحاصرة المتهربين من أصحاب المهن الحرة، وتحقيق الحصيلة المرجوة من هذا القطاع.
وفي هذا الاطار لا بد من الإفاشادة بما أعلنه د. محمد معيط وزير المالية عن الانتهاء خلال العام الحالي من قانون الضرائب علي اعلانات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي،، وأيضا قانون الضريبة علي التجارة الالكترونية، فمواقع الانترنت أصبحت تجتذب اعلانات بمليارات الجنيهات، بينما لا تدفع للدولة مليما واحدا، وهو ما فطنت له العديد من الدول الغربية، والتي بدأت بالفعل فرض وتحصيل الضرائب علي مواقع الانترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي، ويجب أن تستفيد مصر من تجارب هذه الدول في وضع القانون، وتحديد الآليات التي تمكن مصلحة الضرائب من تحصيل مستحقات الدولة الخاصة بهذه الأنشطة.
اما التجارة الالكترونية فأصبحت واقعا ملموسا في مصر، وتصل مبيعاتها في مصر الي مليارات الجنيهات سنويا، ورغم ذلك لا تسدد أيضا اي ضرائب عن نشاطها، وفي حال خضوعها للقانون ستدر مليارات الجنيهات سنويا للخزانة العامة للدولة.
وينبغي علي وزارة المالية أن تسارع أيضا للانتهاء من قانون الفاتورة الالكترونية والزام التجار ومقدمي الخدمات بتقديمها لمصلحة الضرائب، لمحاصرة التهرب الضريبي في هذا القطاع، خاصة أن ثلثي التجارة في مصر يستحوذ عليها أشخاص غير مسجلين ضمن قوائم الحصر التجاري، طبقا لما أعلنه المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة.. كما سيسهم تفعيل الفاتورة الالكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، عندما يتم الزام جميع المحال التجارية بإصدارها.