«معيط»: منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية وفرت 5 مليارات جنيه في 6 أشهر

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحقيق وفر مالي بقيمة 5 مليارات جنيه خلال أول 6 أشهر من تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، وهو ما يعكس أهمية منظومة ميكنة إدارة التدفقات المالية الحكومية التي تنفذها وزارة المالية بدعم قوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى تواكب مصر احدث النظم العالمية في الإدارة الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة، وعماد سامي، رئيس المصلحة، ومحمد عبد الستار، نائب رئيس المصلحة، لمناقشة خطط تطوير المصلحة والتحديات التي تواجهها.
وأكد وزير المالية أهمية إنشاء إدارة مركزية بهيكل مصلحة الضرائب تختص بالمهن الحرة تحتها إدارة عامة مع التوسع في إنشاء مأموريات متخصصة للمهن الحرة في المحافظات المختلفة على غرار مركز كبار ممولي المهن الحرة بالقاهرة، الذي حقق طفرة في الإيرادات الضريبية من هذا القطاع المهم، وارتفاع حصيلته إلى 3 مليارات جنيه، مقابل أقل من 330 مليونا منذ 3 سنوات، إلا أن ذلك الرقم بعيد تماما عما ينبغى أن يتم تحصيله من حقوق الدولة في هذا القطاع، حيث أن هناك تهرب من معظم المهن الحرة، لأن البعض إن لم يكن الكثيرين يقدمون لمصلحة الضرائب بيانات غير صحيحة لا تكشف عن دخلهم الحقيقي، وسوف يتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها باعتبارها حق المواطن المصري البسيط، الذي يعتمد علي إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له من تعليم وصحة وإسكان اجتماعي ودعم.
وقال «معيط»: إنه «حرص على سرعة لقاء قيادات مصلحة الضرائب لمناقشة التحديات التي يواجهها العمل الضريبي خاصة في جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، ومواجهة حالات التهرب الضريبي، خاصة في مجال المهن الحرة والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميا ومحليا بشكل مضطرد دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر».
وكلف الوزير قيادات مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة لدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة لتطوير الأداء الضريبي، وحل جميع المشكلات التي تواجههم، بحيث تنتهي من عملها خلال شهر أغسطس المقبل لبلورة مشروع قانون بالتعديلات المطلوبة للتقدم بها مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس بالعمل علي رفع كفاءة أداء المصالح الإيرادية للدولة بالتوازي مع زيادة الإيرادات العامة.
وأضاف أن «من مهام اللجنة أيضا البحث عن آليات قانونية وإدارية للتعامل مع التجارة الإلكترونية، وكيفية إلزام المتعاملين عبر شبكة الإنترنت بسداد الضريبة المستحقة على تعاملاتهم التجارية والمهنية، خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت، وهي ظاهرة نرى أنها على الطريق لمصر».
وأكد «معيط» ضرورة إعداد تشريع قانونى لوضع آلية مبسطة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب الفاتورة العادية، لافتا إلى أنه تيسيرا على المجتمع الضريبي تدرس الوزارة أيضا إعداد مشروع قانون لتقديم خصم على فوائد تأخير سداد الضرائب المستحقة بما يشجع الممولين علي سرعة أداء المتأخرات الضريبية.
وشدد الوزير على عدم المساس بأي مكتسبات للعاملين بمصلحة الضرائب سواء مزايا مالية أو غيرها، حيث أنه شارك في وضع نظام الإثابة الحالي بالوزارة عندما كان نائب لوزير المالية السابق، عمرو الجارحي، مؤكدا أهمية دور مصلحة الضرائب المصرية في خدمة الاقتصاد القومي، حيث أنها مسؤولة عن تحصيل جانب كبير من إيرادات الدولة، بل أن كل جنيه تحصله الضرائب يخفض بذات القيمة احتياج البلاد للاقتراض والدين، ولذا فإن وزارة المالية حريصة علي استكمال خطط تطوير وتحديث وميكنة وإعادة هندسة إجراءات عمل المصلحة بما يسهم في زيادة إيراداتها.
وردا على ما آثاره رئيس مصلحة الضرائب من نقص في الكوادر والموارد البشرية، أكد الوزير ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط رفع كفاءة العنصر البشري والميكنة لتخفيف العبء علي الموارد البشرية للمصلحة، إلى جانب دراسة انتداب الكفاءات من داخل الجهاز الإداري للدولة مع وضع معايير للاختيار بما يضمن كفاءة هؤلاء الشباب للعمل بمصلحة الضرائب بعد تدريبهم، لافتا إلى أن خطط التدريب تستفيد من أفضل الخبرات العالمية، حيث سيتم تنظيم دورات تدريبية داخل وخارج مصر وعلي جميع النظم الالكترونية التى سيبدأ نشرها في جميع مواقع المصلحة قريبا لتدخل مرحلة جديدة من التحديث والتطوير.
وطالب الوزير بسرعة إنهاء إجراءات ترقية العاملين بالمصلحة واختيار القيادات في المواقع الشاغرة حتى ينتظم العمل داخل المصلحة، وتتعزز سلطات الإشراف والرقابة، خاصة أن مصلحة الضرائب ستدخل مرحلة جديدة في عملها خاص بدمج الإجراءات الضريبية ما بين ضرائب الدخل والقيمة المضافة تيسيرا علي المجتمع الضريبي ورفعا لتصنيف مصر في تقارير ممارسة الأعمال علي الساحة الدولية.
وأكد الوزير أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب حريصة أيضا علي بناء جسور الثقة مع الممولين وانتظامهم في سداد مستحقات الخزانة العامة، فنحن من مصلحتنا زيادة نشاطهم وحجم أعمالهم وأرباحهم وبالتالي ضرائبهم، إلى جانب مراعاة حقوقهم في الرد الضريبي، مطالبا قيادات المصلحة بسرعة رد مستحقات الممولين في إطار نظام الرد الضريبي حتى يشعر الجميع بحرص مصلحة الضرائب علي حقوق المجتمع الضريبى (الممولين)، مثل حرصها على حقوق الدولة.
وأشار إلى أن المصريين سيشهدون قريبا نتائج الإصلاحات والإجراءات التى تتخذها الدولة من اجل تحسين مستويات المعيشة ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، ولكن الأمر يتطلب بذل المزيد من العمل، خاصة من أكبر مصلحة إيرادية لمصر، وهي مصلحة الضرائب فهذه مسئوليتنا تجاه بلدنا.
وأوضح «معيط» أن الحل الأمثل فى مواجهة الديون والفوائد المتراكمة على الدولة، هو العمل على سرعة حصر واسترجاع مستحقات الضرائب من خلال تكاتف جميع العاملين بمصلحة الضرائب وبوزارة المالية للعمل علي تحقيق العدالة لكل من المواطن والدولة.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الوزارة لديها كوادر وكفاءات قادرة على الإنجاز وتطوير العمل وإحداث نقلة هيكلية وإصلاحات سريعة، وهي التي بدورها تحقق المزيد من الإيرادات.
ودعا نائب وزير المالية كل العاملين بمصلحة الضرائب والوزارة إلى بذل المزيد من الجهد لإنجاز العمل المطلوب في التوقيتات المحددة حتى إذا تطلب الأمر قضاء وقت أطول عن ساعات العمل الرسمية.
من جانبه، أكد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع تكليفات وزير المالية فيما يتعلق بالمهن الحرة وخطط تطوير وتحديث وميكنة المصلحة وتدريب وتطوير العاملين سيتم العمل عليها بوتيرة سريعة والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.
وعرض «سامي»، خلال الاجتماع، عدد من التحديات الأخرى التى تواجه المصلحة في التعامل مع شريحة المهن الحرة وصعوبة الوصول الي حجم نشاطهم الحقيقي، إلى جانب ظاهرة الفواتير الوهمية التي يقدمها البعض للتهرب جزئيا من الضرائب، وهو ما نواجهه من خلال بناء قاعدة معلومات عن النشاط الاقتصادي والتوسع في آليات الفحص الإلكتروني، إلى جانب الحصر علي الطبيعة عبر القيام بحملات ميدانية وفى النهاية تطبيق أحكام القانون على كل من يتخلف أو يمتنع أو يتهرب من سداد مستحقات الدولة.
وقال «سامي»: إن «بعض المأموريات تواجه ضغط في عمليات فحص ملفاتها، نظرا لكبر حجم أعمالها، ولذا ندرس تقسيمها إلى عدة مأموريات، على غرار تقسيم مأمورية الشركات المساهمة التي أصبحت مأموريتين من اجل تخفيف العبء ورفع كفاءة الأداء».
وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير المالية أهمية الأفكار والمقترحات التي عرضتها قيادات مصلحة الضرائب، وأنه على ثقة وأمل في قدرة الوزارة والمصلحة في تحقيق مهمتنا الأساسية، وهي تعزيز إيرادات الدولة، وخفض احتياجات مصر من الاقتراض والدين، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعات دورية مع قيادات المصلحة والمصالح الإيرادية الأخرى لمتابعة تقدم تنفيذ الخطط والمشاريع المتفق عليها والتدخل لإزالة وحل آية معوقات أو مشكلات تواجه الإدارة الضريبية في أي وقت.