"المالية": تحصيل الضريبة "بما يرضى الله"

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحقيق وفرة مالية بقيمة 5 مليارات جنيه خلال أول 6 أشهر من تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، وهو ما يعكس أهمية منظومة ميكنة إدارة التدفقات المالية الحكومية التي تنفذها وزارة المالية بدعم قوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي حتي تواكب مصر أحدث النظم العالمية في الإدارة الحكومية.
وأكد الوزير على قيادات مصلحة الضرائب بتوجيه الجميع نحو العمل بكل دقة وحرص وعدالة وعدم ظلم أحد وتحصيل الضريبة (بما يرضى الله) فلن نكسب شيئا علي الاطلاق من تعثر الممولين أو التأثير بالسلب على أعمالهم فكلنا شركاء في بناء الوطن ومن مصلحتنا جميعا الاعتماد علي مواردنا الحقيقية بدلا من الاقتراض والدين للإنفاق على مشروعات التنمية والارتقاء بخدمات التعليم والصحة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة وعماد سامي رئيس المصلحة ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة لمناقشة خطط تطوير المصلحة والتحديات التي تواجهها.
وأكد وزير المالية أهمية انشاء إدارة مركزية بهيكل مصلحة الضرائب تختص بالمهن الحرة تحتها إدارة عامة مع التوسع في انشاء مأموريات متخصصة للمهن الحرة في المحافظات المختلفة علي غرار مركز كبار ممولي المهن الحرة بالقاهرة.
وكلف الوزير قيادات مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة لدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة لتطوير الأداء الضريبي وحل جميع المشكلات التي تواجههم بحيث تنتهي من عملها خلال شهر أغسطس المقبل لبلورة مشروع قانون بالتعديلات المطلوبة للتقدم بها مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب.
وأضاف ان من مهام اللجنة ايضا البحث عن آليات قانونية وإدارية للتعامل مع التجارة الالكترونية وكيفية إلزام المتعاملين عبر شبكة الانترنت بسداد الضريبة المستحقة علي تعاملاتهم التجارية والمهنية.
وأكد د. معيط ضرورة إعداد تشريع قانونى لوضع آلية مبسطة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية إلى جانب الفاتورة العادية.
وشدد الوزير علي عدم المساس بأي مكتسبات للعاملين بمصلحة الضرائب سواء مزايا مالية او غيرها حيث انه شارك في وضع نظام الاثابة الحالي بالوزارة عندما كان نائب لوزير المالية السابق الاستاذ عمرو الجارحي.
وردا علي ما آثاره رئيس مصلحة الضرائب من نقص في الكوادر والموارد البشرية أكد الوزير ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط رفع كفاءة العنصر البشري والميكنة لتخفيف العبء علي الموارد البشرية للمصلحة الي جانب دراسة انتداب الكفاءات من داخل الجهاز الإدارى للدولة مع وضع معايير للاختيار بما يضمن كفاءة هؤلاء الشباب للعمل بمصلحة الضرائب بعد تدريبهم.
وطالب الوزير بسرعة إنهاء إجراءات ترقية العاملين بالمصلحة واختيار القيادات في المواقع الشاغرة، مشيرا إلى أن المصريين سيشهدون قريبا نتائج الإصلاحات والإجراءات التى تتخذها الدولة من أجل تحسين مستويات المعيشة ورعاية الفئات الأكثر احتياجا.
وأكد أن الأولوية الأولى لوزارة المالية ستكون العمل على ان تكون مصلحة الضرائب المصرية فى مصاف المصالح المتقدمة والمتطورة على مستوى العالم على غرار مصلحة الضرائب ببريطانيا التى تشتهر بكفاءة العمل بها سواء على صعيد المواطن أو الممول أو الدولة.
وأوضح د. معيط أن الحل الأمثل فى مواجهة الديون والفوائد المتراكمة على الدولة هو العمل على سرعة حصر واسترجاع مستحقات الضرائب من خلال تكاتف جميع العاملين بمصلحة الضرائب وبوزارة المالية للعمل علي تحقيق العدالة لكل من المواطن والدولة.
من جانبه أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن الوزارة لديها كوادر وكفاءات قادرة على الإنجاز وتطوير العمل وإحداث نقلة هيكلية وإصلاحات سريعة وهي التي بدورها تحقق المزيد من الإيرادات.
من جانبه أكد عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب أن جميع تكليفات وزير المالية فيما يتعلق بالمهن الحرة وخطط تطوير وتحديث وميكنة المصلحة وتدريب وتطوير العاملين سيتم العمل عليها بوتيرة سريعة والانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن.
وقال إن بعض المأموريات تواجه ضغط في عمليات فحص ملفاتها نظرا لكبر حجم أعمالها لذا ندرس تقسيمها إلى عدة مأموريات، على غرار تقسيم مأمورية الشركات المساهمة التي أصبحت مأموريتين من أجل تخفيف العبء ورفع كفاءة الأداء.