المالية: توفير 5 مليارات جنيه من ميكنة معلومات الحكومة في 6 أشهر.. صور

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية تحقيق وفر مالي بقيمة 5 مليارات جنيه خلال أول 6 أشهر من تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، وهو ما يعكس أهمية منظومة ميكنة إدارة التدفقات المالية الحكومية التي تنفذها وزارة المالية بدعم قوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي حتي تواكب مصر أحدث النظم العالمية في الإدارة الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة وعماد سامي رئيس المصلحة ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة لمناقشة خطط تطوير المصلحة والتحديات التي تواجهها.
وأكد وزير المالية أهمية إنشاء إدارة مركزية بهيكل مصلحة الضرائب تختص بالمهن الحرة تحتها إدارة عامة مع التوسع في إنشاء مأموريات متخصصة للمهن الحرة في المحافظات المختلفة على غرار مركز كبار ممولي المهن الحرة بالقاهرة، والذي حقق طفرة في الإيرادات الضريبية من هذا القطاع المهم وارتفاع حصيلته إلى 3 مليارات جنيه مقابل أقل من 330 مليونا منذ 3 سنوات إلا أن ذلك الرقم بعيد تماما عما ينبغي أن يتم تحصيله من حقوق الدولة في هذا القطاع حيث إن هناك تهربا من معظم المهن الحرة لأن البعض أن لم يكن الكثيرين يقدمون لمصلحة الضرائب بيانات غير صحيحة لا تكشف عن دخلهم الحقيقي وسوف يتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها باعتبارها حق المواطن المصرى البسيط الذي يعتمد على إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له من تعليم وصحة وإسكان اجتماعي ودعم.
وقال إنه حرص على سرعة لقاء قيادات مصلحة الضرائب لمناقشة التحديات التي يواجهها العمل الضريبي خاصة في جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي ومواجهة حالات التهرب الضريبي و خاصة في مجال المهن الحرة والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميا ومحليا بشكل مضطرد دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر.
وكلف الوزير قيادات مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة لدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة لتطوير الأداء الضريبي وحل جميع المشكلات التي تواجههم بحيث تنتهي من عملها خلال شهر أغسطس المقبل لبلورة مشروع قانون بالتعديلات المطلوبة للتقدم بها مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس بالعمل على رفع كفاءة أداء المصالح الإيرادية للدولة بالتوازي مع زيادة الإيرادات العامة.
وأضاف أن من مهام اللجنة أيضا البحث عن آليات قانونية وإدارية للتعامل مع التجارة الالكترونية وكيفية إلزام المتعاملين عبر شبكة الإنترنت بسداد الضريبة المستحقة على تعاملاتهم التجارية والمهنية خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت وهي ظاهرة نرى أنها على الطريق لمصر.
وأكد د. معيط ضرورة إعداد تشريع قانوني لوضع آلية مبسطة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية إلى جانب الفاتورة العادية، لافتا إلى أنه تيسيرا علي المجتمع الضريبي تدرس الوزارة أيضا إعداد مشروع قانون لتقديم خصم على فوائد تأخير سداد الضرائب المستحقة بما يشجع الممولين على سرعة أداء المتأخرات الضريبية.
وشدد الوزير على عدم المساس بأي مكتسبات للعاملين بمصلحة الضرائب سواء مزايا مالية أو غيرها حيث إنه شارك في وضع نظام الإثابة الحالي بالوزارة عندما كان نائب لوزير المالية السابق الأستاذ عمرو الجارحي، مؤكدا أهمية دور مصلحة الضرائب المصرية في خدمة الاقتصاد القومي حيث إنها مسئولة عن تحصيل جانب كبير من إيرادات الدولة بل إن كل جنيه تحصله الضرائب يخفض بذات القيمة احتياج البلاد للاقتراض والدين، ولذا فإن وزارة المالية حريصة على استكمال خطط تطوير وتحديث وميكنة وإعادة هندسة إجراءات عمل المصلحة بما يسهم في زيادة إيراداتها.
وردا علي ما آثاره رئيس مصلحة الضرائب من نقص في الكوادر والموارد البشرية اكد الوزير ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط رفع كفاءة العنصر البشري والميكنة لتخفيف العبء علي الموارد البشرية للمصلحة الي جانب دراسة انتداب الكفاءات من داخل الجهاز الإدارى للدولة مع وضع معايير للاختيار بما يضمن كفاءة هولاء الشباب للعمل بمصلحة الضرائب بعد تدريبهم لافتا الي ان خطط التدريب تستفيد من أفضل الخبرات العالمية حيث سيتم تنظيم دورات تدريبية داخل وخارج مصر وعلي جميع النظم الالكترونية التى سيبدأ نشرها في جميع مواقع المصلحة قريبا لتدخل مرحلة جديدة من التحديث والتطوير.
وطالب الوزير بسرعة إنهاء إجراءات ترقية العاملين بالمصلحة واختيار القيادات في المواقع الشاغرة حتى ينتظم العمل داخل المصلحة وتتعزز سلطات الإشراف والرقابة خاصة أن مصلحة الضرائب ستدخل مرحلة جديدة في عملها خاص بدمج الإجراءات الضريبية ما بين ضرائب الدخل والقيمة المضافة تيسيرا على المجتمع الضريبي ورفعا لتصنيف مصر في تقارير ممارسة الأعمال على الساحة الدولية.
وأكد الوزير أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب حريصة أيضا على بناء جسور الثقة مع الممولين وانتظامهم في سداد مستحقات الخزانة العامة، فنحن من مصلحتنا زيادة نشاطهم وحجم أعمالهم وأرباحهم وبالتالي ضرائبهم، إلى جانب مراعاة حقوقهم في الرد الضريبي مطالبا قيادات المصلحة بسرعة رد مستحقات الممولين في إطار نظام الرد الضريبي حتى يشعر الجميع بحرص مصلحة الضرائب على حقوق المجتمع الضريبى (الممولين) مثل حرصها على حقوق الدولة.
وأكد الوزير على قيادات مصلحة الضرائب بتوجيه الجميع نحو العمل بكل دقة وحرص وعدالة وعدم ظلم أحد وتحصيل الضريبة (بما يرضى الله) فلن نكسب شيئا على الإطلاق من تعثر الممولين أو التأثير بالسلب على أعمالهم فكلنا شركاء في بناء الوطن ومن مصلحتنا جميعا الاعتماد على مواردنا الحقيقية بدلا من الاقتراض والدين للإنفاق على مشروعات التنمية والارتقاء بخدمات التعليم والصحة.
وأشار إلى أن المصريين سيشهدون قريبا نتائج الإصلاحات والإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل تحسين مستويات المعيشة ورعاية الفئات الأكثر احتياجا ولكن الأمر يتطلب بذلك المزيد من العمل خاصة من أكبر مصلحة إيرادية لمصر وهي مصلحة الضرائب فهذه مسئوليتنا تجاه بلدنا.
وأكد أن الأولوية الأولى لوزارة المالية ستكون العمل على أن تكون مصلحة الضرائب المصرية فى مصاف المصالح المتقدمة والمتطورة على مستوى العالم على غرار مصلحة الضرائب ببريطانيا التى تشتهر بكفاءة العمل بها سواء على صعيد المواطن أو الممول أو الدولة.
وقال إن تطوير الضرائب المصرية سيعتمد على رفع كفاءة العنصر البشري والميكنة وتبسيط التشريعات وتيسير الإجراءات ضمانا لسرعة وكفاءة تحصيل الضرائب المستحقة للخزانة العامة للدولة.
وأوضح د. معيط أن الحل الأمثل فى مواجهة الديون والفوائد المتراكمة على الدولة هو العمل على سرعة حصر واسترجاع مستحقات الضرائب من خلال تكاتف جميع العاملين بمصلحة الضرائب وبوزارة المالية للعمل على تحقيق العدالة لكل من المواطن والدولة.
وقال وزير المالية اننا حريصون على بذل أقصى جهد لمضاعفة معدلات نمو الاقتصاد القومي الذي يتطلب من جميع المواطنين زيادة الإنتاج والعمل بما يؤكد أن مصر دولة جاذبة للاستثمار وهو ما سيسرع من خطي إيجاد المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة.
وأضاف أن زيادة النشاط الاقتصادي وسرعة دوران عجلة الإنتاج أمر مهم لأنها ستسهم في زيادة الإيرادات العامة ومن مصادر حقيقية.
وفي نهاية الاجتماع أكد وزير المالية أهمية الأفكار والمقترحات التي عرضتها قيادات مصلحة الضرائب وأنه على ثقة وأمل في قدرة الوزارة والمصلحة في تحقيق مهمتنا الأساسية وهي تعزيز إيرادات الدولة وخفض احتياجات مصر من الاقتراض والدين، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعات دورية مع قيادات المصلحة والمصالح الإيرادية الأخرى لمتابعة تقدم تنفيذ الخطط والمشاريع المتفق عليها والتدخل لإزالة وحل آية معوقات أو مشكلات تواجه الإدارة الضريبية في أي وقت.