وزير المالية خلال أول اجتماعاته برؤساء القطاعات والمصالح:

ترشيد الإنفاق واستكمال الإصلاح والتركيز على الصحة والتعليم

* تعاون مع البرلمان لسرعة إصدار قوانين المناقصات والمزايدات وتعديلات قانون الجمارك
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الاساسية، على رأسها العمل على ترشيد الإنفاق العام وزيادة إيرادات الدولة واستكمال أهداف برنامج الاصلاح الاقتصادى والتركيز على قطاعي التعليم والصحة مع سرعة الانتهاء من وضع تصور نهائى لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة والتى سيتابع تطور تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا واشار إلى أن وزارة المالية ستتعاون بأقصى جهد مع جميع الاطراف المعنية من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس التى شملت ايضا تطوير منظومة المعاشات بجميع جوانبها.
وقال الدكتور معيط خلال أول اجتماعاته مع قيادات وزارة المالية بالوزارة ومصالحها التابعة ورؤساء القطاعات والمصالح بالوزارة بحضور نائبى الوزير احمد كجوك للسياسات المالية وايهاب ابو عيش لشئون الخزانة إن القيادة السياسية شددت ايضا على ضرورة تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والامن القومى إلى جانب تطوير آليات التعامل ضريبيا مع ممولى المهن الحرة، وايجاد آلية سريعة للتعامل مع ملف المنازعات الضريبية للانتهاء من هذا الملف خلال 30 يوما، مشيرا إلى أنه سيبدأ سلسلة من الاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة للوقوف على مستجدات تلك الملفات وتنفيذ التكليفات التى شددت على أهمية تحقيق ذلك فى اسرع وقت.
وقال: ان تكليفات القيادة السياسية وجهت ايضا بتطوير آليات العمل بالمصالح الايرادية للدولة على أن تكون الشفافية وحسن الاداء وتعزيز آليات التواصل مع المجتمع الضريبى هى الأهداف الاساسية للتطوير بالتوازى مع زيادة الايرادات العامة.
وأوضح ان تطوير منظومة الضرائب العقارية من المهام الاساسية للوزارة فى الفترة المقبلة حيث طلب الوزير من قيادات مصلحة الضرائب العقارية إعداد دراسة عن مدى فعالية النظام الحالى وما اذا كانت هناك حاجة ماسة إلى ضرورة إعادة هيكلته وتطويره أم أن الأمر يتطلب تعميم نظام جديد عبر تعديل تشريعى وكذلك إعادة النظر فى التشريعات الحاكمة لعمل المصالح الايرادية عموما والمالية العامة بوجه خاص بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المتعاملين مع وزارة المالية ومصالحها التابعة إلى جانب المزيد من إحكام الرقابة على إيرادات الدولة خاصة الضريبية التى تعد المصدر الرئيسى للإيرادات العامة. وقال وزير المالية: إن هناك 4 مهام أساسية لقيادات الوزارة ومصالحها التابعة يتم تنفيذها بصورة عاجلة جدا خلال الفترة المقبلة تتمثل فى تحديد كل قطاع أو مصلحة مهامه الموكلة إليه والتحديات التى تواجهه وبرنامج التطوير وآليات ومتطلبات التنفيذ، مشيرا إلى أن تطوير اداء قطاع المديريات المالية بالتعاون مع قطاع الموازنة العامة يحتاج إلى اصدار قانون موحد للمالية العامة، كما أن كثيرا من قطاعات الوزارة تواجه نقصا فى العنصر البشري.
وقال: إن وزارة المالية تتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة باعتبارها العمود الفقرى للاقتصاد، وأنها عندما تؤدى عملها بصورة فعالة وبكفاءة فإن هذا ينعكس ايجابيا على عمل الجهات الأخري، لافتا إلى أنه اتساقا مع تلك الرؤية فإنه ستتم قريبا إعادة هيكلة وزارة المالية وتطوير أداء قطاعاتها المختلفة.
وأضاف أن وزارة المالية ستعمل أيضا خلال الفترة المقبلة على استكمال المناقشات مع مجلس النواب والتعاون مع البرلمان لإصدار 3 قوانين تقدمت بها الحكومة بالفعل للمجلس وهى قوانين المناقصات والمزايدات والاعتماد الإضافى للموازنة العامة الحالية وأخيرا تعديلات بقانون الجمارك، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل ايضا على إعداد قانون موحد للموازنة العامة، إلى جانب استحداث قطاع جديد بالهيكل التنظيمى للوزارة لنظم المعلومات وإدارة جديدة لمتابعة عمل قطاعى التعليم والصحة نظرا لاهتمام الدولة البالغ بهذين القطاعين.
وفى هذا الإطار قال الوزير إن الوزارة ستعمل أيضا على سرعة الانتهاء من إعادة هيكلة مصلحة الجمارك حيث تم وضع هيكل جديد لها لإعادة هندسة خطوات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد فى التعامل مع المجتمع التجاري، إلى جانب تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع فى استخدام الميكنة وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجيستية.
وأوضح أنه يدرس إصدار قرار وزارى لإلزام جميع الجهات العامة بالدفع والتحصيل الإلكترونى لما لذلك من فائدة للمالية العامة لافتا الى أنه إذا تطلب الامر اجراء تعديل تشريعى فى هذا المجال فسوف يتم اتخاذ الاجراءات المطلوبة لذلك.
وأوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية اننا نستكمل المسيرة معا حيث نأمل فى تحقيق المزيد من الانجازات وان نكون اضافة قوية لجهد الدولة فى التنمية الاقتصادية.
من جانبه، قال الدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة اننا سنبذل اقصى جهد لاستكمال ما تم انجازه بجهود فريق عمل وزارة المالية ومسئوليها خاصة فيما يتعلق بخطط التطوير والتحديث والميكنة التى توفر حلولا لكثير من المشكلات خاصة مع تضاعف حجم الاقتصاد المصرى وتعاظم تدفقاته المالية لأرقام غير مسبوقة.