المالية تبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس

معيط:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان ترشيد الانفاق العام وزيادة إيرادات الدولة واستكمال أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي والتركيز علي قطاعي التعليم والصحة مع سرعة وضع تصور نهائي لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة والتي سيتابع تطور تنفيذها الرئيس السيسي شخصياً وتمثل المهام الأساسية في تكليفات القيادة السياسية لافتاً إلي ان وزارة المالية ستتعاون بأقصي جهد مع الاطراف المعنية تنفيذ تكليفات الرئيس التي شملت أيضاً تطوير منظومة المعاشات بجميع جوانبها.
أضاف شددت القيادة السياسية أيضاً علي تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومي إلي جانب تطوير آليات التعامل ضريبياً مع ممولي المهن الحرة. وايجاد آلية سريعة للتعامل مع ملف المنازعات الضريبية للانتهاء من هذا الملف خلال 30 يوماً لافتاً إلي أنه سيبدأ سلسلة من الاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة لمناقشة مستجدات تلك الملفات وتنفيذ التكليفات التي شددت علي أهمية تحقيق ذلك في أسرع وقت.
جاء ذلك خلال أولي اجتماعات الدكتور محمد معيط وزير المالية الجديد مع قيادات الوزارة ومصالحها التابعة ورؤساء القطاعات والمصالح بالوزارة بحضور نائبي الوزير أحمد كجوك للسياسات المالية وإيهاب أبوعيش لشئون الخزانة.
قال وجهت القيادة السياسية ايضاً بتطوير آليات العمل بالمصالح الايرادية للدولة علي ان تكون الشفافية وحسن الأداء وتعزيز آليات التواصل مع المجتمع الضريبي هي الهدف الأساسي للتطوير بالتوازي مع زيادة الايرادات العامة.
موضحاً ان تطوير منظومة الضرائب العقارية من المهام الأساسية للوزارة لذلك طلب من قيادات المصلحة إعداد دراسة عن فعالية النظام الحالي وما إذا كان هناك حاجة ماسة إلي ضرورة إعادة هيكلته وتطويره أم ان الأمر يتطلب تعميم نظام جديد عبر تعديل تشريعي وكذلك إعادة النظر في التشريعات الحاكمة لعمل المصالح الإيرادية عموماً والمالية العامة بوجه خاص بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها علي المتعاملين مع وزارة المالية ومصالحها التابعة إلي جانب المزيد من احكام الرقابة علي إيرادات الدولة خاصة الضريبة التي تعد المصدر الرئيسي للايرادات العامة.
قال وزير المالية هناك 4 مهام أساسية لقيادات الوزارة ومصالحها يجب تنفيذها بصورة عاجلة جداً تتمثل في تحديد كل قطاع أو مصلحة مهامه الموكلة إليه والتحديات التي تواجهه وبرنامج التطوير وآليات ومتطلبات التنفيذ مشيراً علي سبيل المثال إلي ان تطوير أداء قطاع المديريات المالية بالتعاون مع قطاع الموازنة العامة يحتاج إلي اصدار قانون موحد للمالية العامة. كما ان كثيراً من قطاعات الوزارة تواجه نقصاً في العنصر البشري حيث شهدت الفترة السابقة حصراً باحتياجات جميع القطاعات والادارات من العنصر البشري كما تم وضع آلية لتعويض هذا النقص من خلال انتداب الكفاءات من الجهاز الاداري للدولة كما سنعمل علي رفع كفاءة كوادر الوزارة ومصالحها.
كما ان ميكنة دورة العمل تحدياً أساسياً لابد من العمل عليه خاصة انها ستسهم في رفع كفاءة العمل واحكام الرقابة علي المنظومة بالكامل. مؤكداً انه سيتم وضع خطة عمل شاملة ومتكاملة لتحقيق الأهداف المطلوبة وإرساء العمل المؤسسي بالوزارة ككل حتي لا تتأثر بتغير المسئول.
وأضاف ان وزارة المالية ستعمل ايضا خلال الفترة المقبلة علي استكمال المناقشات مع مجلس النواب والتعاون مع البرلمان لاصدار 3 قوانين تقدمت بها الحكومة بالفعل للمجلس وهي قوانين المناقصات والمزايدات والاعتماد الاضافي للموازنة العامة الحالية وأخيراً تعديلات قانون الجمارك كما ستعمل الوزارة أيضاً علي إعداد قانون موحد للموازنة العامة استحداث قطاع بالهيكل التنظيمي لنظم المعلومات وإدارة لمتابعة عمل قطاعي التعليم والصحة نظراً لاهتمام الدولة البالغ بهذين القطاعين.
وفي هذا الإطار قال الوزير ان الوزارة ستعمل أيضاً علي سرعة إعادة هيكلة مصلحة الجمارك بعد ان تم وضع هيكل جديد لها لاعادة هندسة خطوات العمل بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل وتشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في استخدام الميكنة وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجستية.
وأوضح انه يدرس اصدار قرار وزاري لإلزام جميع الجهات العامة بالدفع والتحصيل الالكتروني لما لذلك من فائدة للمالية العامة لافتاً إلي أنه إذا تطلب الأمر اجراء تعديل تشريعي يتم اتخاذ الاجراءات المطلوبة لذلك.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد علي ان فريق عمل الوزارة هو بمثابة أسرة واحدة ومطلوب من الكل الدقة والسرعة في انجاز الأعمال لافتاً إلي انه ونواب الوزير فريق واحد مهمته المساعدة والتعاون مع الجميع من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة. وقال ان الوزارة لديها فريق عمل متميز قادر علي مواجهة جميع المشكلات والتحديات وطالما نحدد أهدافنا والتوقيتات المطلوبة لانجازها فلن نفقد البوصلة.