وزير المالية: 5 مليارات جنيه وفرا ماليا خلال 6 أشهر

كشف وزير المالية، محمد معيط، عن تحقيق وفر مالي بقيمة 5 مليارات جنيه، خلال أول 6 أشهر من تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، وهو ما يعكس أهمية منظومة ميكنة إدارة التدفقات المالية الحكومية التي تنفذها وزارة المالية بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية، مع قيادات مصلحة الضرائب، بحضور د. إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة، وعماد سامي، رئيس المصلحة، ومحمد عبد الستار، نائب رئيس المصلحة لمناقشة خطط تطوير المصلحة والتحديات التي تواجهها.
وأكد وزير المالية، أهمية إنشاء إدارة مركزية بهيكل مصلحة الضرائب تختص بالمهن الحرة تحتها إدارة عامة مع التوسع في إنشاء مأموريات متخصصة للمهن الحرة في المحافظات المختلفة، وذلك على غرار مركز كبار ممولي المهن الحرة بالقاهرة، والذي حقق طفرة في الإيرادات الضريبية من هذا القطاع المهم، وارتفاع حصيلته إلى 3 مليارات جنيه مقابل أقل من 330 مليونا منذ 3 سنوات، إلا أن ذلك الرقم بعيد تماما عما ينبغي أن يتم تحصيله من حقوق الدولة في هذا القطاع.
وتابع: "من يعملون في المهن الحرة، لم يقدم منهم الكثير بيانات غير صحيحة لا تكشف عن دخلهم الحقيقي لمصلحة الضرائب، وسيتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها باعتبارها حق المواطن البسيط الذي يعتمد علي إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له من تعليم وصحة وإسكان اجتماعي ودعم".
وأشار إلى أنه حرص على سرعة لقاء قيادات مصلحة الضرائب لمناقشة التحديات التي يوجهها العمل الضريبي، خاصة في جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي ومواجهة حالات التهرب الضريبي، وخاصة في مجال المهن الحرة والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميا ومحليا بشكل مضطرد دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر.
وكلف الوزير، قيادات مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة لدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة لتطوير الأداء الضريبي، وحل جميع المشكلات التي تواجههم، بحيث تنتهي من عملها خلال شهر أغسطس المقبل، لبلورة مشروع قانون بالتعديلات المطلوبة للتقدم بها مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس، بالعمل علي رفع كفاءة أداء المصالح الإدارية للدولة بالتوازي مع زيادة الإيرادات العامة.
ولفت إلى أن من مهام اللجنة أيضا البحث عن آليات قانونية وإدارية للتعامل مع التجارة الإلكترونية، وكيفية إلزام المتعاملين عبر شبكة الإنترنت بسداد الضريبة المستحقة على تعاملاتهم التجارية والمهنية، خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها؛ من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت، وهي ظاهرة نرى أنها على الطريق لمصر.
وأشار إلى ضرورة إعداد تشريع قانوني لوضع آلية مبسطة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب الفاتورة العادية، لافتا إلى أنه تيسيرا على المجتمع الضريبي تدرس الوزارة أيضا إعداد مشروع قانون لتقديم خصم على فوائد تأخير سداد الضرائب المستحقة، بما يشجع الممولين علي سرعة أداء المتأخرات الضريبية.
وشدد على عدم المساس بأي مكتسبات للعاملين بمصلحة الضرائب سواء مزايا مالية أو غيرها، حيث إنه شارك في وضع نظام الإثابة الحالي بالوزارة عندما كان نائبا لوزير المالية السابق، عمرو الجارحي، مؤكدا أهمية دور مصلحة الضرائب المصرية في خدمة الاقتصاد القومي، حيث إنها مسئولة عن تحصيل جانب كبير من إيرادات الدولة بل إن كل جنيه تحصله الضرائب يخفض بذات القيمة احتياج البلاد للاقتراض والدين، ولذا فإن وزارة المالية حريصة على استكمال خطط تطوير وتحديث وميكنة وإعادة هندسة إجراءات عمل المصلحة بما يسهم في زيادة إيراداتها.
وردا على ما أثاره رئيس مصلحة الضرائب من نقص في الكوادر والموارد البشرية، أكد الوزير، ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط رفع كفاءة العنصر البشري والميكنة لتخفيف العبء على الموارد البشرية للمصلحة، إلى جانب دراسة انتداب الكفاءات من داخل الجهاز الإداري للدولة مع وضع معايير للاختيار، بما يضمن كفاءة هؤلاء الشباب للعمل بمصلحة الضرائب بعد تدريبهم، لافتا إلى أن خطط التدريب تستفيد من افضل الخبرات العالمية، حيث سيتم تنظيم دورات تدريبية داخل وخارج مصر وعلى جميع النظم الإلكترونية التي سيبدأ نشرها في جميع مواقع المصلحة قريبا لتدخل مرحلة جديدة من التحديث والتطوير.
وطالب الوزير، بسرعة إنهاء إجراءات ترقية العاملين بالمصلحة واختيار القيادات في المواقع الشاغرة حتى ينتظم العمل داخل المصلحة وتتعزز سلطات الإشراف والرقابة خاصة أن مصلحة الضرائب ستدخل مرحلة جديدة في عملها خاصة بدمج الإجراءات الضريبية ما بين ضرائب الدخل والقيمة المضافة تيسيرا على المجتمع الضريبي، ورفعا لتصنيف مصر في تقارير ممارسة الأعمال على الساحة الدولية.
وأكد أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب حريصة أيضا على بناء جسور الثقة مع الممولين، وانتظامهم في سداد مستحقات الخزانة العامة، فنحن من مصلحتنا زيادة نشاطهم وحجم أعمالهم وأرباحهم وبالتالي ضرائبهم، إلى جانب مراعاة حقوقهم في الرد الضريبي، مطالبا قيادات المصلحة بسرعة رد مستحقات الممولين في إطار نظام الرد الضريبي حتي يشعر الجميع بحرص مصلحة الضرائب علي حقوق المجتمع الضريبى (الممولين) مثل حرصها على حقوق الدولة.
وطالب قيادات مصلحة الضرائب بتوجيه الجميع نحو العمل بكل دقة وحرص وعدالة وعدم ظلم أحد وتحصيل الضريبة (بما يرضى الله)، فلن نكسب شيئا على الإطلاق من تعثر الممولين والتأثير بالسلب على أعمالهم فكلنا شركاء في بناء الوطن، ومن مصلحتنا جميعا الاعتماد على مواردنا الحقيقية بدلا من الاقتراض والدين للإنفاق علي مشروعات التنمية والارتقاء بخدمات التعليم والصحة.
وأشار إلى أن المصريين سيشهدون قريبا نتائج الإصلاحات والإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل تحسين مستويات المعيشة ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، ولكن الأمر يتطلب بذل المزيد من العمل خاصة من أكبر مصلحة إيرادية لمصر، وهي مصلحة الضرائب فهذه مسئوليتنا تجاه بلدنا.
وأكد أن الأولوية الأولى لوزارة المالية، ستكون العمل على أن تكون مصلحة الضرائب المصرية في مصاف المصالح المتقدمة والمتطورة على مستوى العالم على غرار مصلحة الضرائب ببريطانيا التي تشتهر بكفاءة العمل بها سواء على صعيد المواطن أو الممول أو الدولة.
وقال: إن تطوير الضرائب المصرية سيعتمد على رفع كفاءة العنصر البشري، والميكنة وتبسيط التشريعات، وتيسير الإجراءات ضمانا لسرعة وكفاءة تحصيل الضرائب المستحقة للخزانة العامة للدولة.
وأوضح الوزير، أن الحل الأمثل في مواجهة الديون والفوائد المتراكمة على الدولة هو العمل على سرعة حصر واسترجاع مستحقات الضرائب من خلال تكاتف جميع العاملين بمصلحة الضرائب وبوزارة المالية للعمل على تحقيق العدالة لكل من المواطن والدولة.
وأضاف "حريصون على بذل أقصى جهد لمضاعفة معدلات نمو الاقتصاد القومي الذي يتطلب من جميع المواطنين زيادة الإنتاج، والعمل بما يؤكد أن مصر دولة جاذبة للاستثمار وهو ما سيسرع من خطي إيجاد المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة"، متابعا أن زيادة النشاط الاقتصادي وسرعة دوران عجلة الإنتاج أمر مهم لأنها ستسهم في زيادة الإيرادات العامة ومن مصادر حقيقية.
من جانبه، أكد د. إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الوزارة لديها كوادر وكفاءات قادرة على الإنجاز وتطوير العمل وإحداث نقلة هيكلية وإصلاحات سريعة وهي التي بدورها تحقق المزيد من الإيرادات.
ودعا نائب وزير المالية، كل العاملين بمصلحة الضرائب والوزارة إلى بذل المزيد من الجهد لإنجاز العمل المطلوب في التوقيتات المحددة حتى إذا تطلب الأمر قضاء وقت أطول عن ساعات العمل الرسمية.
من جهته، أكد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع تكليفات وزير المالية، فيما يتعلق بالمهن الحرة وخطط تطوير وتحديث وميكنة المصلحة وتدريب وتطوير العاملين سيتم العمل عليها بوتيرة سريعة والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.
وعرض "سامي"، خلال الاجتماع، عددا من التحديات الأخرى التى تواجه المصلحة في التعامل مع شريحة المهن الحرة وصعوبة الوصول إلى حجم نشاطهم الحقيقي، إلى جانب ظاهرة الفواتير الوهمية التي يقدمها البعض للتهرب جزئيا من الضرائب، وهو ما نواجهه من خلال بناء قاعدة معلومات عن النشاط الاقتصادي والتوسع في آليات الفحص الإلكتروني، إلى جانب الحصر على الطبيعة عبر القيام بحملات ميدانية، وفي النهاية تطبيق أحكام القانون على كل من يتخلف أو يمتنع أو يتهرب من سداد مستحقات الدولة.
ولفت إلى أن بعض المأموريات تواجه ضغطا في عمليات فحص ملفاتها نظرا لكبر حجم أعمالها، ولذا ندرس تقسيمها إلى عدة مأموريات، على غرار تقسيم مأمورية الشركات المساهمة التي أصبحت مأموريتين من أجل تخفيف العبء ورفع كفاءة الأداء.
وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير المالية، أهمية الأفكار والمقترحات التي عرضتها قيادات مصلحة الضرائب وأنه على ثقة وأمل في قدرة الوزارة والمصلحة في تحقيق مهمتنا الأساسية وهي تعزيز إيرادات الدولة، وخفض احتياجات مصر من الاقتراض والدين، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعات دورية مع قيادات المصلحة والمصالح الإدارية الأخرى لمتابعة تقدم تنفيذ الخطط والمشاريع المتفق عليها والتدخل لإزالة وحل أية معوقات أو مشكلات تواجه الإدارة الضريبية في أي وقت.