رئيس بنك تنمية الصادرات: مليار جنيه حجم محفظة التجزئة المصرفية.. و20 مليون دولار تمويلات لقطاع البترول

في ختام عام 2018 أكدت مرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات أن البنك نجح في تحقيق المستهدف منه خلال العام المنصرم مؤكدة علي أن عام 2019 سيحمل خطة طموحة تستكمل المحاور الاستراتيجية التي أقرها مجلس ادارة البنك.. مؤكدة علي وجود طفرة في معظم مؤشرات البنك
قالت ميرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات، ان محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 4.4 مليار جنيه بنهاية اغسطس الماضي، لافتة الي البدء في تمويل المشروعات متناهية الصغر بطريقة غير مباشرة عن طريق تمويل المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر.
واضافت ان البنك نجح في الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية الي مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، مقابل تمويلات بلغت 400 مليون جنيه العام الماضي عبر ضخ 600 مليون جنيه،كما يدرس البنك التوسع في طرح منتجات إلكترونية كالموبايل بانكنج.
واكدت أن البنك قام بضخ 350 مليون جنيه،بما يعادل 20 مليون دولار، لقطاع البترول خلال الفترة الماضية،شارك بحصة في التمويل الذي قام بنك مصر بتسويقه من القرض البالغ 550 مليون دولار، حيث قام ببيع 100 مليون دولار من التمويل الذي قام بترتيبه لصالح الهيئة العامة للبترول ل 8 بنوك محلية.
وكشفت ميرفت سلطان أن يستهدف الوصول بقاعدة عملائه الي 100 ألف عميل خلال السنوات المقبلة.
واضافت ان خطة البنك تستهدف تحقيق معدل نمو بنحو 25٪ في حجم أعماله خلال العام المالي الجاري، وتحقيق أرباح بنحو 850.16 مليون جنيه في العام المالي 18/2019، مقابل 675.3 مليون جنيه في العام المالي الماضي، كما تستهدف زيادة ودائع العملاء إلي 41.8 مليار جنيه، مقابل ودائع تقدر بنحو 35.4 مليار جنيه في العام المالي السابق له2017-2018.
وقالت ان البنك يدرس تمويل 5 عملاء من بروتوكول البنك الافريقي للتصدير والاستيراد والذي وقعه البنك سابقا بقيمة 500 مليون دولار. وحول المستفيدين من مبادرة البنك المركزي للمتعثرين التي يشارك فيها البنك، أوضحت أن إجمالي المستفيدين من المبادرة يصل إلي 25 عميلا بمديونيات تقدر بنحو 57 مليون جنيه، كما تم مخاطبة جميع العملاء التي تنطبق عليهم المبادرة لتسوية مديونياتهم خلال فترة المبادرة.
ومن ناحية أخري كشفت عن تعاقد البنك علي انشاء مقر جديد بالعاصمة الإدارية علي مساحة 6.600 ألف متر.
وقالت ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات إن 75٪ من قاعدة العملاء المتواجدين هما من المصدرين، و25٪ يساند قطاع الصادرات أو إحلال الواردات، موضحة أن إستراتيجية البنك تعتمد علي 6 محاور أبرزها، وهو تنمية الأعمال ويشمل قطاع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وقطاع التجزئة المصرفية، تنمية الصادرات، والتنمية البشرية والاهتمام بالتدريب، الاهتمام بالتطور التكنولوجي، بالإضافة إلي المسؤولية المجتمعية للبنك.
وتضيف ميرفت سلطان أننا نستهدف زيادة معدل الصادرات المصرية إلي الخارج بنسبة 10٪ سنويًا، مشيرة إلي أن هناك بعض المحللين يري أنها نسبة كبيرة تتطلب تذليل تحديات كبيرة تواجه المصدرين بدأنا في تخطيها بالفعل عن طريق جلسات عمل مكثفة لاستعراض أهم المعوقات التي تواجه المصدرين أبرزها الخدمات التسويقية وخدمات توصيل البضائع،.
وأشارت ميرفت سلطان إلي أن الخطة بدأت تؤتي ثمارها بعد زيادة حجم المحفظة المالية للشركات المتوسطة والصغيرة داخل البنك من 2.9 مليار جنيه مصري خلال الوقت الحالي مقارنة بحوالي 900 مليون جنيه قبل 9 أشهر، موضحة أن هناك قطاعات عديدة يتعاون معها بنك تنمية الصادرات من أجل تنفيذ خطة زيادة الصادرات المصرية في كافة الاتجاهات أبرزها نتعاون مع هيئة تنمية الصادرات في دراسة الأسواق الأوروبية، كما نتعاون مع البنك الإفريقي لتنمية الصادرات لاختراق أسواق أفريقيا.
وقالت رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات خطة زيادة معدل الصادرات 10٪ سنويا ستتم عبر عدة آليات أبرزها زيادة الإنتاج في جميع المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي ويوجه الفائض للتصدير، موضحة هناك زيادة في صادرات الصناعات الهندسية ومواد البناء والحاصلات الزراعية، بالإضافة إلي تقليل فاتورة الاستيراد لعدد من القطاعات خاصة الأحذية والملابس الجاهزة، بالإضافة إلي السلع الاستفزازية.
قالت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات إن البنك بالشراكة مع ذراعه الاستثمارية الشركة المصرية لضمان الصادرات سيكون لهم دور هام في تعزيز الصادرات المصرية من خلال تمويل المصدرين أو ضمان الصادرات أو تخصيم فواتير الصادرات. وقد حقق البنك 702 مليون صافي أرباح للعام الجاري بمعدل نمو 40٪، وهناك تغير في نسبة التعثر التي تراجعت الي 4٫9٪ بدلا من 6٫8٪ وهي مديونية تاريخية.. وهذا الامر يرجع التي التسويات التي اقرها البنك وفريق العمل الذي يشارك فيه بفاعلية الدكتور احمد جلال نائب رئيس مجلس الادارة الذي يقوم بدور كبير في العديد من الملفات الهامة..
وهناك تغطية 120٪ للديون المتعثرة مع زيادة محفظة الودائع ستتراجع الديون المتعثرة كثيرا.. وقالت سلطان ان نسبة القروض الي الودائع تجاوزت 60٪ مما يؤكد علي استعادة البنك دوره في الاقراض بدلا من توجيه اغلب الودائع الي اذون الخزانه وهذا هو توجه البنك المركزي الذي يرغب في استعادة البنوك دورها الحقيقي.
وقالت ان البنك يقدم العديد من القروض المشتركة مع بنوك أخري، ولنا دور كبير بالتواجد بالعديد من المشروعات القومية الكبري والتي يكون الهدف الأكبر منها هو التصدير وهو ما يتماشي مع السياسات الجوهرية للبنك.
وأكدت ان أصبح العامل التكنولوجي والموبايل بنكنج والمحفظة الإلكترونية، محورا أساسيا من محاور الإستراتيجية التي وضعت للبنك خلال السنوات الخمس من 2017 إلي 2021، ونسعي لإطلاق المحفظة الإلكترونية خلال الأيام القادمة وكذلك بالنسبة للموبايل بنكنج لتسهيل الخدمات وتوسيع قاعدة العملاء وتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول من سوق نقدي إلي سوق التحويلات البنكية تماشيا مع التطور المالي العالمي، وتحقيق الدمج للقطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي.