خبراء قانون وسياسة يجيبون عن هذا التساؤل!

هل يجوز حرمان أعضاء الحزب الوطني من حقوقهم السياسية؟

انتقد د. عاطف البنا الفقيه الدستوري ما طالب به البعض من حرمان أعضاء الحزب الوطني من ممارسة حقهم السياسي. جاء ذلك رداً علي قيام عدد من النشطاء برفع دعوي قضائية لإلزام الحكومة بمنع أعضاء الوطني في البرلمان والمحليات من ممارسة حقوقهم السياسية مستندين في دعواهم لقانون صدر في الخمسينيات تحت مسمي قانون »الغدر«، الذي يقضي بمعاقبة أي موظف أو عضو بالمجالس النيابية والمحلية بحرمانه من حق الانتخاب والترشيح إذا تبين مشاركته في إفساد الحياة السياسية. وأكد د. البنا صعوبة تطبيق قانون »الغدر« الذي أشير إليه في الدعوي علي أعضاء الحزب الوطني البالغ عددهم ما يقرب من 3 ملايين عضو من بينهم حوالي 008 نائب سابق في البرلمان.. حيث يلزم تطبيقه إثبات واقعة إفساد الحياة السياسية علي كل منهم علي حدة.. موضحاً عدم وجود قاعدة قانونية تلزم الحكومة بإصدار قرار بمنع أي فرد من ممارسة حقوقه السياسية، وقال إن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يكون بناء علي ارتكاب الشخص لجنحة مخلة بالشرف والأمانة كالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو جرائم العِرض، أو أن يتم الحرمان نتيجة حكم جنائي.
وتعجب المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض من المطالبة بإقصاء أعضاء ونواب الوطني السابقين من المشهد السياسي.. مشيراً إلي أن ذلك يتناقض مع ثورة قامت للمطالبة بالديمقراطية والحرية، ورفض أن يتم تعميم الاتهام بالإفساد السياسي علي جميع أعضاء الوطني، موضحاً أنه كان من بينهم معارضين لسياساته وعبروا عن آرائهم الرافضة لتوجهاته في عز سطوته، وأكد »مكي« أن الحالات التي يتم فيها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية منصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام 6591، أي بعد صدور قانون »الغدر« الذي يستند إليه مقدمو الدعوي القضائية، وتم تحديدها بالجنايات والجنح المخلة بالشرف.
واعتبرت د. نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة تلك المطالبات برد الفعل الطبيعي والمبرر نتيجة ممارسات الحزب طوال السنوات الماضية.. إلا أنها رفضت فكرة تعميم الاتهامات علي جميع أعضاء الوطني.. مشيرة إلي أن غالبية الأعضاء مغلوبين علي أمرهم.. خاصة الذين لم يشغلوا مناصب قيادية، موضحة أن قيادات الحزب المسئولة عن سياساته يتم محاكمتها بالفعل في قضايا مختلفة كما أن الحزب تم حله.. وبالتالي فإن غالبية نوابه وأعضائه سيقومون بالترشح إما مستقلين أو علي قوائم أحزاب أخري، وطالبت د. نورهان المطالبين بإقصاء أعضاء الوطني العودة لمبادئ ثورة 52 يناير التي لم يكن الهدف منها إقصاء أي فصيل خارج المشهد السياسي.
ووصف علاء عبدالمنعم عضو الهيئة العليا بحزب الوفد وعضو مجلس الشعب السابق غالبية أعضاء الحزب الوطني في البرلمان بأنهم لم يكن لهم »ناقة ولا جمل« في إفساد الحياة السياسية.. رافضاً بذلك المطالبة بحرمانهم من مباشرة حقهم السياسي في الترشح والانتخاب.. مشيراً إلي أن الحرمان يكون ضد من يثبت في حقه ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف، وقال عبدالمنعم: »لقد عانينا قبل الثورة من تعمد النظام السابق لإقصاء معارضيه، وهو الأسلوب الذي لا يجب تطبيقه ضد أي فصيل سياسي«.
محمد سعيد