دعماً لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة مسئولة عن حفظ حق المواطنين

في الشارع المصري

الإعلاميون وبوابة »7»‬ والوادي تقدموا بطلبات التقنين لجهة الولاية، وسددوا الخمسة آلاف و52 جنيهاً رسوم طلب تقنين وضع اليد، عن قطعة الأرض التي بحوزة كل منهم، حفاظاً علي حقهم في أرضهم الكائنة يمين طريق القاهرة/ الواحات البحرية، وتأكيداً علي التزامهم الجاد بسداد حق الدولة، وثقة في أن الحكومة مسئولة عن حفظ حق المواطنين، ضمانة لإرساء دعائم هيبة الدولة.
الإعلاميون وبوابة »‬7» والوادي تساورهم مخاوف وشكوك مما يثار بأن يكون هذا الإجراء بمثابة مناورة قانونية من جهة الولاية لتغيير مراكزهم القانونية يكون تهديداً بفقد حقهم القانوني في تملك أرضهم بتثبيت ملكيتهم عليها.. ولكنهم ينفضون تلك الظنون عن أذهانهم ثقة في أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يقبل أن يضيع حق مواطن ملتزم بسداد حق الدولة، وأن الرئيس راع لمصالح المواطنين كونها جزءاً لا يتجزأ من رعايته لمصالح الدولة.. وهذا ما كشف عنه التقرير الأخير للجنة العليا لأراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية عن تلقي المنظومة الإلكترونية 95 ألف طلب تقنين لأراضي وضع اليد حتي الآن سدد منهم ما يزيد علي 75 ألفا رسوم الفحص والمعاينة، وهو ما وصفه اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس والذي ترأس الاجتماع بأنه يؤكد رغبة المصريين في الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة وطالب بسرعة إنجاز اجراءات الفحص والمعاينة لتسليم العقود لمن تتوافر لهم شروط التقنين، مشدداً علي ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لنهاية تلقي الطلبات في 14 يونيو الجاري، وأكد أن اللجنة العليا وكل مؤسسات الدولة تساند المحافظات في إنهاء هذا الملف واللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير عملية التقنين، والتدخل السريع للدعم خاصة مع المحافظات التي تشهد بعض البطء في اجراءات تسجيل الطلبات والمعاينة، كما تتم دراسة كل المعوقات وحلها بشكل فوري من خلال التعليمات التي تصدرها اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لكل المحافظات، مشيرا إلي أن الهدف هو التيسير علي المواطنين الجادين، كما قررت اللجنة التأكيد علي أن يكون من حق مقدمي الطلبات التظلم من التقديرات بالطرق القانونية المنصوص عليها في القانون.
الإعلاميون وأسرهم وغيرهم 712 أسرة واضعو اليد »‬بنية التملك» علي أرض الإعلاميين يمين طريق القاهرة/ الواحات البحرية، وحائزو أرض بوابة "7" والوادي الأخضر، يترقبون تفعيل دور مؤسسات الدولة سيادية ومؤسسية ورقابية نحو إلزام جهة الولاية العمل بشفافية ووضوح رؤية ومصداقية، إعلاءً لنهج دولة »‬مصر السيسي» التي يصر الرئيس عبدالفتاح السيسي علي أن تكون دولة خالية من الفساد، حماية لمقدرات الوطن والمواطنين.. والله غالب علي أمره، وتحيا مصر.